حدّ الردة وموقف العقل ومحاكمة البخاري

[NazeeH]

قال النبي (ص) : "من بدل دينه فاقتلوه"،رواه البخاري (6922) والنسائي (4060) والترمذي (1458).
وقال أيضاً : "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة"
رواه البخاري (6878) ومسلم (1676) والنسائي (4016), واللفظ للأخيرين, وهو أصح ألفاظ هذا الحديث, وتفصيل ذلك لا يتسع له المقام...
وبالجمع بين هذين الحديثين –وجمع الأدلة، وحمل المطلق منها على المقيد، يظهر واضحاً أن (المبدل لدينه المستوجب للقتل) هو (التارك لدينه المفارق لجماعة المسلمين) ..
و(مفارقة الجماعة) –وهي إضافة من رسول الله (ص) لا يمكن أن تكون دون فائدة أو أثر في موجب الحكم- تعني التمرد والعصيان والمحاربة –مادياً و/أو أدبياً- وربما الانضمام إلى العدو المحارب ..
فالمفارقة أعمال ظاهرة تسعى لهدم مقومات حياة المسلمين ..
ومن ثم، فقتل المرتد –أو عقابه- حكم مختص بمن فاصل جماعة المسلمين، وفارقهم، وأتى بأفعال تعني السعي في هدم المجتمع المسلم، وتقويض أركانه، والعمل على هدم مقوماته ..
فقتل المرتد هنا ليس مبنياً على ما اعتنقه من اعتقاد وإنما هو مختص بأفعال إجرامية تقصد إلى هدم المجتمع المسلم،
مما يدخل صاحبها في مفهوم (الخيانة العظمى) للدين والوطن "ورعاية الوطن من مقاصد الإسلام -
وإنما قلت: "رعاية"؛ لأنها (حفظ) و(تنمية)؛ أي (حفظ) بـ (السلب) و(الإيجاب), لا بـ (السلب) فقط- ,وتفصيل ذلك لا يتسع له المقام. ..
فمناط العقوبة في الردة ليس هو (الخروج من الإسلام)،
ولا هو (محض النقض الشخصي للعلاقة الإيمانية بين العبد وربه)،
وإنما مناطها هو (الخروج على أمة الإسلام) –
أي: قصد الإساءة إليهم ، أو العبث بأمنهم، أو المساس بمقومات مجتمعهم -
و(اقتران الردة بمناهضة فعلية ) يخشى معها من النيل من الأمة الإسلامية وعقائدها، مما يلحق ضرراً ما أتت العقوبة إلا لدرئه ..
فالعقوبة ليست على (مجرد الردة)، وإنما هي على (المقترن بها من صنوف الإجرام والتعدي مادياً و/أو معنوياً).