حماس تبدي استعدادها لدفع رواتب موظفي السلطة المقطوعة رواتبهم

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أعلن وكيل وزارة المالية في حكومة غزة، يوسف الكيالي، أن وزارته على استعداد لصرف رواتب موظفي السلطة العاملين في قطاع غزة الذين ما زالوا على رأس عملهم.


ويأتي القرار في ظل حالة التخبط التي يشهدها قطاع الموظفين العموميين التابعين لحكومة رام الله، حيث تعاني هذه الفئة من حالة عدم الاستقرار، في ظل الكشوفات التي تصل بشكل شهري إلى هيئة التأمين والمعاشات في غزة، والتي تفيد بإحالة الآلاف منهم للتقاعد الإجباري.




وأوضح الكيالي، في تصريحات صحفية، أن الدفعة الشهرية لهؤلاء الموظفين سيتم صرفها نهاية الأسبوع الجاري بقيمة 1200 شيكل (سعر صرف الدولار مقابل الشيكل 3.6)، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.


حصر الموظفين




من جانبه، أشار المتحدث باسم وزارة المالية في غزة، بيان بكر، أن "الوزارة بدأت باتصالات مع الوزارات والدوائر الحكومية في غزة؛ لحصر موظفي السلطة الذين ما زالوا على رأس عملهم ولم يتقاضوا رواتبهم من السلطة، ضمن سياسة العقوبات التي تنتهجها السلطة في رام الله منذ فترة تجاه قطاع غزة".




وأضاف بكر، في حديث لـ"عربي21"، أن "الصرف سيتم فور الانتهاء من عملية حصر الموظفين، حيث تتطلب هذه العملية إرفاق رئيس الدائرة الحكومية كشفا بأسماء موظفي السلطة الذين ما زالوا على رأس عملهم ولم يتقاضوا رواتبهم خلال الأشهر الماضية، مع إرفاق الموظف إشعارا من البنك يفيد بعدم تلقيه لراتب من السلطة خلال الأشهر الأخيرة".




وأكد بكر "أن هؤلاء الموظفين سيتم التعامل معهم أسوة بموظفي حكومة غزة، وصرف رواتبهم ليس له أدنى علاقة بملف المنحة القطرية، أي أن عملية الصرف ستكون من ضمن الإيرادات الداخلية التي يتم جبايتها من قبل حكومة غزة، كما سيتم صرف قيمة الراتب الذي تم تحديده إلى حين إيجاد تسوية

تنهي معاناتهم".




بدأت معاناة موظفي السلطة في غزة منذ شهر آذار/ مارس 2017، حينما قررت السلطة تقليص رواتبهم في البداية بنسبة تتراوح من 30 - 40 بالمئة، وواصلت السلطة سياسية التقليصات إلى أن وصلت في هذا الشهر إلى 60 بالمئة من الراتب الذي كان يتقاضاه الموظف قبل بداية فرض العقوبات.




وتشير تقديرات اقتصادية إلى انخفاض فاتورة رواتب موظفي السلطة في غزة لما دون 25 مليون دولار شهريا، بعد أن كانت قيمتها تناهز 45 مليون دولار، قبل فرض العقوبات على غزة.




ترحيب بالمبادرة




من جانبه، أشار نقيب موظفي السلطة في غزة، عارف أبو جراد، إلى أن "عدد الموظفين الذين قطعت رواتبهم وما زالوا على رأس عملهم يتراوح من 1200 - 1500 موظف، غالبيتهم العظمى يعملون في القطاع المدني كوزارة الصحة والتعليم، إضافة إلى الدوائر الأخرى كوزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة المعابر والحدود".




وأضاف أبو جراد لـ"عربي21": "نثمن في نقابة الموظفين هذه المبادرة من قبل وزارة المالية في غزة، نظرا لما تمثله من مساهمة في تخفيف معاناة الموظفين. لكننا في المقابل نرفض أن تركن السلطة لمصير هؤلاء الموظفين وتتنكر من حقوقهم على اعتبار أنهم باتوا جزءا من موظفي حكومة غزة".




يقدر عدد موظفي حكومة غزة بنحو 43 ألف موظف، وتدفع الحكومة رواتب هؤلاء الموظفين بشكل شهري، بنسبة تصل إلى 60 بالمئة.




أما عدد موظفي السلطة العاملين في القطاع، فيقدر بـ58 ألف موظف، تمت إحالة ما يزيد على 40 ألف موظف للتقاعد المبكر، ضمن سياسية العقوبات التي فرضتها السلطة على القطاع قبل نحو عامين.



حماس تتحمل المسؤولية



وفي سياق متصل، أشار عضو المجلس الثوري لحركة فتح، عبد الله عبد الله، أن "قيام حركة حماس بفرض حكومة الأمر الواقع في غزة يحتم عليها أن تتحمل كافة الأعباء المالية والإدارية، ومن بينها رواتب الموظفين العاملين في وزاراتها، سواء أكانوا جزءا من موظفيها أو موظفي السلطة".




ونوه عبد الله لـ"عربي21" بأن "هنالك قرارا من قبل السلطة الفلسطينية لموظفيها بعدم الذهاب للوزارات والدوائر الحكومية التي كانوا يعملون فيها قبل بداية الانقسام في العام 2007، بسبب رفض حماس السماح لحكومة الوفاق بممارسة مهامها، ومن يرفض الاستجابة لهذه التعليمات فعليه تحمل تداعيات قراره".




مزيد من التفاصيل