تعديل وزارى بسيط

[toronto]

الصحف المصرية والعربية

القاهرة - - أصدر الرئيس محمد حسني مبارك قراراً جمهوريا يوم الأربعاء بإجراء تعديل وزاري محدود شمل تعيين السيدة مشيرة محمود خطاب وزيرة للدولة للأسرة والسكان ، وتعيين السيد الدكتور محمد نصر الدين علام وزيراً للموارد المائية والري.
وتمت مراسم حلف اليمين الدستورية للوزيرين الجديدين صباح الأربعاء بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف ورئيس ديوان رئيس الجمهورية الدكتور زكريا عزمي، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وكان وزير الموارد المائية الدكتور محمود أبو زيد قد طلب إعفاءه من منصبة لظروف صحية، كما يأتي تعيين السيدة مشيرة خطاب في منصبها تحقيقاً لإستقلال الموضوعات السكانية بمنصب وزاري مستقل عن وزارة الصحة، وتأكيداً للحرص على التعامل مع مشكلة الزيادة السكانية إعتبارها قضية قومية تلقي بضغوطها على جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة .
وفيما يلي نص قرار رئيس الجمهورية حول التعديل الوزاري المحدود:
قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 2009:
رئيس الجمهورية : بعد الإطلاع على الدستور،وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان ،وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 424 لسنة 2005 بتشكيل الوزارة ، قرر:
المادة الأولى :يعين كل من السيدة مشيرة محمود خطاب وزير دولة للأسرة والسكان ..والسيد الدكتور محمد نصر إبراهيم يوسف علام وزيراً للموارد المائية والرى .
المادة الثانية:يستبدل بمسمى (وزير الصحة والسكان) أينما ورد مسمى (وزير الصحة ).
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 75 لسنة 2009 بتحديد إختصاصات وزير الدولة للأسرة والسكان :
رئيس الجمهورية : بعد الإطلاع على الدستور، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 1985 بتنظيم المجلس القومي للسكان ، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 450 لسنة 1986 بتشكيل المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان .. وعلى قرار رئيس الجمهورية 54 لسنة 1988 بشأن المجلس القومي للطفولة والأمومة ، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1991 بتنظيم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي..وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان..وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 421 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التضامن الإجتماعي .. وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 424 لسنة 2005 بتشكيل الوزارة، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2009 .. قرر :
المادة الأولى: تتبع وزارة الدولة للأسرة والسكان الجهات الآتية :
- المجلس القومي للسكان .
- المجلس القومي للطفولة والأمومة .
- المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان .
- صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى .
ويكون الوزير المختص بشئون الجهات المشار إليها.
المادة الثانية: تلغ المواد الآتية :
- المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 1985 المشار اليه .
- المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 المشار اليه .
- المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 450 لسنة 1986 المشار اليه .
المادة الثالثة: يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء تشكيل المجالس الآتية :
- المجلس القومي للسكان .
- المجلس القومي للطفولة والأمومة .
- المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان .
المادة الرابعة: يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2007 والقرارات المعدلة له بإعادة تشكيل اللجنة الفنية الإستشارية بالمجلس القومى للطفولة والأمومة .
المادة الخامسة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويلغي مايخالف أحكامه.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أن التعديل الوزاري المحدود الذي أجراه الرئيس حسني مبارك يوم الأربعاء يستهدف زيادة البعد الاجتماعي في عمل الحكومة خلال الفترة القادمة وذلك من خلال إضافة وزارة جديدة هي وزارة الدولة للسكان والأسرة.
وأشار إلى أن الرئيس مبارك يؤكد دائماً على أهمية موضوع السكان وضرورة العمل على تنظيم الأسرة وعلى وضع السكان بشكل عام.
وقال الدكتور أحمد نظيف - في تصريحات للصحفيين عقب افتتاحه الأربعاء معرض الصندوق الاجتماعي للتنمية للأثاث والديكور - "إننا لا ننظر إلى مشكلة السكان باعتبارها تحديد نسل، ولكن السكان هم الأسرة المصرية بكل اتجاهاتها ولذلك كان لابد من وضع منظومة جديدة تساعد أكثر في هذا الاتجاه" .
ورحب رئيس مجلس الوزراء بإنشاء هذه الوزارة الجديدة التي تعاون مجلس الوزراء في الأمور المرتبطة بموضوع السكان ، وينضم إليها المجلس القومي للسكان ، والمجلس القومي للطفولة والأمومة ، والمجلس القومي لعلاج الإدمان ، باعتبار أنها أمور ترتبط ببعضها في هذه المرحلة ، معرباً عن أمله في أن يعطي إنشاء هذه الوزارة الجديدة دفعة جديدة في هذا الاتجاه.
ورداً على سؤال عن دور وزارة الري والموارد المائية خلال الفترة القادمة، قال الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء "إننا نواجه حالياً تحدياً جديداً في مجال الموارد المائية مع الزيادة الكبيرة في السكان ، ونصيب الفرد من المياه في مصر يقل ولذلك فنحن نحتاج دفعة جديدة بمشروعات جديدة في هذا الاتجاه".
ووجه الدكتور نظيف الشكر للدكتور محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والري السابق الذي أعطى الكثير من الجهد والخبرة والعلم في هذا المجال خلال السنوات الماضية ، مضيفاً أننا رأينا أن الوقت مناسب اليوم لإدخال خبرة جديدة نرحب بها في الوزارة لانطلاقة جديدة في هذا المجال .
وأوضح أن الموضوع الذي نتحدث فيه دائماً وهو إضافة إلى زيادة الموارد المائية ، وشدد على ضرورة ترشيد ضرورة ترشيد استهلاك المياهاستخدام المياه سواء في مجال الزراعة أو في أي مجال آخر ومن المهم التركيز على الزراعة وتوفير المياه لها .
وقال : "لدينا فرصة جيدة لمشروعات جديدة لتطوير الري خاصة في الأراضي القديمة من الممكن أن توفر مليارات الأمتار من المياه المكعبة لزراعة أراض جديدة تساهم في هذا الاتجاه في المرحلة القادمة".
وأكد رئيس الوزراء أهمية زيادة مواردنا المائية من خلال عقد اتفاقيات جديدة ومشروعات جديدة تساعد دول المنبع ومصر في توفير المياه، معرباً عن تطلعه في تحقيق انطلاقة جديدة في هذا المجال.
ومن جانبه، نفى اللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية إجراء أي تعديلات أو تنقلات فيما بين المحافظين مؤكداً أن المحافظين مستمرون في أداء عملهم المعتاد .
وكانت قد ترددت تكهنات صباح يوم الأربعاء بشمول التعديل الوزاري المحدود لحركة تنقلات في بعض المحافظين .
وكان آخر تعديل للمحافظين قد تم في شهر أبريل 2008 عقب صدور القرار الجمهوري بإنشاء محافظتي حلوان و6 أكتوبر حيث صدر القرار بتعيين محافظين جديدين لمحافظة حلوان ومحافظة الجيزة ونقل محافظ الجيزة محافظاً لـ 6 أكتوبر .
وجاء في بيان أصدرته وزارة الصحة يوم الأربعاء بمناسبة التعديل الوزاري المحدود الذي حدث اليوم بفصل قطاع السكان عن قطاع الصحة بإنشاء وزارة جديدة هي وزارة "الأسرة والسكان" أن الوزارة الجديدة بتشكيلها ستكون مسئولة عن وضع السياسات العامة للقضية السكانية وإعداد برامج وخطط عامة بكل ما يتعلق بقضايا الأسرة والتنمية والخصائص السكانية في مصر والتخطيط للتعامل مع القضية السكانية وقضايا الأسرة بشكل عام مع ضم مكونات خدمات الأسرة إلى اختصاصات الوزارة الجديدة.
وقال البيان إنه سيتم الإبقاء على قطاع السكان وتنظيم الأسرة الحالي بوزارة الصحة وسيكون مسئولاً عن البرامج التنفيذية لتنظيم الأسرة والقوافل السكانية طبقاً للاختصاصات المحددة للقطاع من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من خلال التنسيق المباشر بين أجهزة القطاع والمحليات.
كما يتم الاحتفاظ بجميع العاملين في قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة ولا يتم الاستغناء عن أي منهم مع استمرار كافة الميزات الممنوحة لهم من رواتب وحوافز ومكافآت وبدلات وغيرها،والاستمرار في الإشراف على الرائدات الريفيات بكافة المحافظات وعددهم 13300 رائدة من خلال قطاع السكان في وزارة الصحة.
وتستمر تبعية كافة الأصول المملوكة للوزارة بقطاع السكان والتي لايمكن الاستغناء عنها والتي تستخدم في أعمال القوافل السكانية مثل السيارات وخلافه،وتحديد موزانة قطاع السكان وتنظيم الأسرة ضمن الموازنة العامة لوزارة الصحة،والتنسيق بين قطاع السكان وتنظيم الأسرة ووزارة التعاون الدولي وكافة الهيئات المعنية بالقضية السكانية فيما يتعلق بالتمويل الخارجي لتمكين القطاع من أداء وتطبيق الخطة التنفيذية.
كما يتم التنسيق المباشر بين قطاع تنظيم الأسرة والاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة والمجلس القومي للسكان فيما يتعلق بالعمل التنفيذي للقطاع،ووضع آليات واضحة ومحددة للمتابعة مع إعداد تقارير شهرية وربع سنوية ونصف سنوية عما تم إنجازه من أعمال خاصة بالقطاع للعرض على وزير لصحة،وإعداد المستهدفات الخاصة للمنتفعات بخدمات تنظيم الأسرة بكافة المحافظات بمعرفة أخصائيين بقطاع السكان وتبلغ إلى وزارة الأسرة والسكان بشكل دوري.
وقد تم تشكيل لجنة تحت إشراف اللواء أحمد فرج مساعد الوزير لمتابعة تنفيذ التغييرات اللازمة واللافتات والموقع الإلكتروني للوزارة وجميع السيارات والعيادات المتنقلة والإسعاف.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط