جون أفريك: هذه سيناريوهات انتهاء ولاية بن صالح المؤقتة

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

نشرت مجلة "جونأفريك" الفرنسية تقريرا سلطت فيه الضوء على الحلول المتوفرة أمام السلطاتالجزائرية إثر انتهاء مدة ولاية الرئيس المؤقت.

وقالت المجلة، فيتقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن يوم الثلاثاء الموافق للتاسع من تموز/يوليو يوافق نهاية فترة الرئاسة المؤقتة التي دامت 90 يومًا لعبد القادر بن صالح،عقب استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أوائل شهر نيسان/ أبريل. وإذا كان يمكنلتنقيح دستوري أو لإعلان حالة الطوارئ منح شرعية قانونية لتمديد ولايته، فإنه يبدوأن السلطات تؤيد التمديد الفعلي.

وبعد أن أدى اليمين الدستورية في التاسع من نيسان/ أبريل 2019، شغل الرئيسالسابق لمجلس الأمة لمدة 90 يومًا منصب رئيس الجمهورية، وذلك وفقًا لأحكام المادة102 من الدستور الجزائري.

وأشارت المجلة إلى أنعملية الانتقال ترتبط ضرورة بتنظيم انتخابات رئاسية بنهاية فترة ولاية بن صالح، منخلال توضيح أن "رئيس مجلس الأمة يتولى منصب رئيس الدولة لمدة تسعين يومًا كحدأقصى، يتم خلالها تنظيم الانتخابات الرئاسية". وبسبب عدم تنظيم انتخاباتلاختيار الرئيس المقبل للجمهورية في نهاية هذه الفترة المؤقتة، تعمل السلطات فيالواقع على عدم انتهاج قراءة صارمة للدستور، وهو الخيار الذي كان متوقعا منذالثاني من حزيران/ يونيو 2019، وهو تاريخ صدور بيان عن المجلس الدستوري.

فيما يتعلق بهذاالتفسير، أكد الحكماء الجزائريون أنه "لابد من تهيئة الظروف الملائمة لتنظيمالانتخابات وإحاطتها بالشفافية والحياد، لأجل الحفاظ على المؤسّسات الدستورية التيتُمكن من تحقيق تطلعات الشعب السيّد"، قبل إضافة أن الأمر يعود إلى رئيسالجمهورية المؤقت، بمجرد اجتماع هذه الشروط معًا، "لاستدعاء الهيئةالانتخابية من جديد واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية".

ونوهت المجلة بأن هذاالخيار لا يخلو من المخاطرة بشرعية السلطات الجزائرية الدستورية. ففي الوقت الذييضع فيه القانون الأساسي بوضوح مدة ولاية الحكام، فإن قرار المجلس لا يحدد موعدًانهائيًا لانتخاب الرئيس القادم. ويخضع هذا الموعد في الوقت الحالي إلى شرط"استيفاء الشروط المناسبة لتنظيم هذه العملية"، وهو ما يعتبر معيارا غيرموضوعي.

ويرى بعض المراقبين فيالقرار الأخير للمجلس الدستوري "انتقالا قسريا ضد إرادة الجزائريين"، أوبالأحرى "انتهاكًا واضحًا لمبدأ دورية الانتخابات". ومن أجل تجاوز هذهالأزمة، هناك حلان قانونيان متاحان للسلطات الجزائرية.

اقرأ أيضا: الجيش الجزائري يدعم مبادرة ابن صالح للحوار.. ويحذّر

أوضحت المجلة أن الحلالأول يتمثل في تنفيذ تنقيح دستوري، يتضمن إجراء انتقاليا يسمح بتمديد"استثنائي" لفترة ولاية بن صالح. وعلى الرغم من أن إجراء التنقيح معقد،لأنه سيُطبق إما عن طريق الاستفتاء أو الأغلبية المؤهلة لثلاثة أرباع أعضاء غُرفتيالسلطة التشريعية، إلا أن لديه ميزة توفير شكلية قانونية ضرورية لمواصلة مدةالرئيس بالإنابة.

وفي الوقت الذي يذكرفيه الرئيس المؤقت في خطابه الأخير خيار تعديل القانون الانتخابي، فإن هذاالاحتمال سيتطلب فعليا تنقيح المادة 87 من الدستور، التي تحدد معايير الأهلية؛الأمر الذي يسمح له بإضافة حكم انتقالي يسمح بالتمديد الاستثنائي للولاية الحاليةإلى هذا التنقيح الجزئي للدستور.

وفي الختام، تطرقتالمجلة إلى أن الحل الثاني المتاح للسلطات الجزائرية يتمحور حول تطبيق المادة 105من الدستور، التي تنص على إعلان "إذا دعت الضّرورة الملحّة، حالة الطوارئ أوالحصار". يمكن لهذا السيناريو، الاستبدادي، أن يبرر تأجيل الانتخابات لفترةمحددة، علما بأنه أدى إلى اندلاع العشرية السوداء حين تم تطبيقه في سنة 1992.


مزيد من التفاصيل