المغرب يعلن خططه لتدبير احتياجاته من الطاقة بعد وقف الغاز الجزائري

[المستشار الصحفى]

قالت وزيرة الانتقال الطاقي، ليلى بنعلي، إن المغرب تمكّن من تلبية الطلب على الطاقة دون الاعتماد على المحطتين اللتين كانتا تشتغلان بالغاز الجزائري.

وفصلت الجزائر رسميا، الأحد قبل الماضي، في مصير أنبوب الغاز العابر للتراب المغربي نحو إسبانيا، بعدما قررت عدم تجديد العقد الذي يربطها بالرباط، والذي انتهى في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

وأصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قراراً، بعدم تجديد عقد توريد الغاز نحو إسبانيا عبر المغرب.

وأكدت وزيرة الانتقال الطاقي المغربية، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الإثنين، أن توقف محطتي إنتاج الكهرباء اللتين كانتا تعملان بالغاز الجزائري دفع بلدها إلى الاعتماد على القدرة الوطنية، في إشارة إلى المحطات الأخرى التي توفر الكهرباء عبر الطاقة الأحفورية والطاقات المتجددة.

وبالموازاة مع ذلك، يجري المغرب مشاورات مع أطراف (لم تسمها الوزيرة) من أجل إرساء نظام لتدبير الإمدادات بالغاز الطبيعي، في ظل توقف ضخ الغاز الجزائري، الذي كان يساهم بنسبة 10 في المائة في إنتاج الكهرباء.

وعبرت الوزيرة عن "تطلع المغرب إلى تحقيق هدف اقتصاد استهلاك الطاقة بنسبة 20 في المائة في الأعوام العشرة المقبلة، والذي يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية".

وقالت ليلى بنعلي إن تقليص استهلاك الطاقة سيتوزع بين 24 في المائة للنقل، و11 في المائة للصناعة، و17 في المائة للبنايات، و13 في المائة للفلاحة.

ولاحظت الوزيرة، في حديثها أمام البرلمانيين، أن إنجازات المغرب في مجال الطاقة "لم ترق إلى مستوى الانتظارات"، حيث دعت إلى "العمل بهدف تفعيل السياسة الطاقية للمملكة". وأكدت أن السياسة المغربية في مجال النجاعة الطاقية تستدعي ضمان الإمدادات الطاقية، والتحكم في الطلب، وتحفيز التنقيب عن الهيدروكاربونات.

يأتي ذلك في سياق حديث الوزيرة المغربية عن تراجع التبعية الطاقية لبلادها، التي انتقلت من 94 في المائة إلى 90 بين 2017 و2020، متراجعة بأربع نقاط، علما أن المغرب يعتبر مستوردا كبيرا للطاقة.

وذهبت المسؤولة المغربية إلى أن مشاريع الطاقة المتجددة التي وصلت إلى خمسين مشروعا تمثل 37 في المائة من القدرة الكهربائية للمملكة، إذ تغطي 20 في المائة من الطلب على الكهرباء.

وذهبت إلى أن هناك مشاريع طاقة متجددة أخرى بقيمة 5.5 مليارات دولار قيد الإعداد والإنجاز، حيث ينتظر أن تساهم بنسبة 52 في المائة من الحاجيات.

وأكدت الوزارة على الانخراط في مشاريع ذات صلة بالنجاعة الطاقية في مجال النقل المستدام، حيث جرى إلى حدود الآن توفير 60 محطة لشحن السيارات الكهربائية، بينما ينتظر إنجاز 100 محطة العام المقبل.

وتتطلع الوزارة إلى إنجاز مشاريع في مجال النجاعة الطاقية بالتعاون مع وزارة الداخلية، تفضي إلى خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 40 في المائة في 2030.

ويسعى المغرب إلى تنويع مصادر الطاقة، خاصة عبر استغلال الطاقات المتجددة التي توفرها مشاريعه، وعدم الارتهان لتقلبات السوق العالمية، التي ترفع فاتورة المملكة إلى مستوى يساهم في تعميق العجز التجاري.




مزيد من التفاصيل