حكومة الحمدالله تصادق على قانون الجرائم الإلكترونية

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

صادقت الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمداللهالثلاثاء، على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، والذي حدد واجبات مزودي الخدمة، لمساعدة جهات الاختصاص في الكشف عن هذه الجرائم.


وأوضحت الحكومة في بيان صحفي عقب اجتماعها الأسبوعي بمدينة رام الله، أن القانون يحدد نظم دور النيابة العامة والمحاكم في الكشف عن هذهالجرائم والمعاقبة عليها، إلى جانب دور أجهزة الدولة ومؤسساتها في تطبيق هذاالقانون، والتعاون مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى للمساهمة الفعالة في مكافحةالجرائم الإلكترونية وما ينجم عنها.


وأكدت الحكومة على حرصها على صون الحريات ضمناللوائح والأنظمة القانونية، ورفضها المطلق لأي مساس بحرية الرأي والتعبير التي كلفهاالقانون الأساسي الفلسطيني.


كما قرر مجلس الوزراء الفلسطيني إحالة كل من مشروع قانونإنشاء محكمة الهيئات المحلية، ومشروع نظام رسوم ترخيص الجهات واعتماد المختبراتلإجراء الدراسات الدوائية السريرية، ومشروع نظام التمويل والإقراض الخاص بالمؤسسةالفلسطينية للإقراض الزراعي، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظاتبشأنه تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.



اقرأ أيضا: حكومة الحمدالله تنشر توضيحا بخصوص رواتب موظفي غزة


وصادق المجلس من حيث المبدأ، على مذكرة التفاهم بشأنتأسيس الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات البستانية والتي تم الاتفاق علىتأسيسها خلال اجتماعات اللجنة العليا الأردنية الفلسطينية المشتركة.


وتابع البيان قائلا: "المذكرة تهدف لتعزيزالتعاون في مجال الاستثمار في القطاع الزراعي، وبيع وتصدير المنتجات الزراعية،والمساعدة في زيادة الصادرات الفلسطينية إلى الدول المستوردة، وتنظيم هذا القطاعمما يساهم في دعم المزارعين وزيادة مساحة الأراضي الزراعية وفي مساهمة هذا القطاعفي اقتصادنا الوطني".




مزيد من التفاصيل