تونس تطلق دليلاً لمرافقة وإعادة إدماج ضحايا الاتجار بالبشر

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص (الاتجار بالبشر) في تونس، أمس الخميس، عن إطلاق "دليل مرافقة وإعادة إدماج ضحايا الاتجار بالأشخاص في تونس"، من أجل تطوير مجموعة الآليات الوطنية لتوجيه ضحايا التجار بالبشر إلى خدمات الرعاية المناسبة التي تضمن حمايتهم ومرافقتهم.

وأكّدت رئيسة الهيئة، روضة العبيدي، خلال الندوة الصحافية، الخميس، تراجع عدد ضحايا الاتجار بالبشر من 1313 سنة 2019 إلى 907 في 2020، وتسجيل ارتفاع في عدد الجرائم الإلكترونية، معلنة نشر التقرير الوطني للهيئة لسنة 2020 الذي يحتوي على كامل التفاصيل الإحصائية، يوم الجمعة 22 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

ويُوجّه هذا الدليل إلى الجهات المعنية بتوفير الدعم المتصل بإدماج وإعادة إدماج ضحايا الاتجار بالبشر في تونس، بما في ذلك الأطفال والأجانب الراغبون في العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية أو بلد ثالث بما يحقق الأهداف المرجوة بصفة مستدامة ويضمن نجاعة التدخّل لفائدتهم.

وتوضح المكلّفة بملف الضحايا بـ"الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص"، أمينة بوكمشة، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أنّ "قانون منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته، ينصّ على أنه من مهام الهيئة القيام بإعداد آلية وطنية لإحالة وتوجيه ضحايا الاتجار بالأشخاص".

وتضيف: "بدأ العمل على هذه الآلية منذ أكثر من سنتين، بدعم من مجلس أوروبا، وهي تتضمن جملة من الأدوات لمساعدة المختصّين على التعهد والمتابعة ومرافقة الضحايا. وآخر هذه الأدوات إطلاق هذا الدليل الموجّه لجميع المتدخلين من سلط وهيئات عمومية ومجتمع مدني ومختصين في المجال والذي أعطى خصوصية لفئة من الضحايا في إطار التمييز الايجابي وهم الأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة وكذلك الضحايا الأجانب".

وتتابع قائلةً: "ما تمّ العمل عليه عند إعداد هذا الدليل، هو اعتماد مقاربة متعددة الأبعاد لإيجاد حلول جوهرية لإعادة إدماج الضحايا في الحياة على جميع المستويات بما في ذلك الإدماج الاقتصادي وذلك عن طريق مساعدتهم على معرفة آليات الاندماج في سوق العمل وبعث المشاريع".

ويهدف "دليل مرافقة وإعادة إدماج ضحايا الاتجار بالأشخاص في تونس" إلى التعريف بالحقوق والخدمات المتاحة للضحايا وضبط مسار واضح وموحّد للتدخل الاجتماعي في مجال إعادة إدماج الضحايا وتوفير التوجيهات العملية لهم مع التوجيه والإرشاد حول مسالك الإدماج وكيفية تكوين الملفات والإجراءات المتّبعة من أجل تيسير الوصول إلى الخدمات.

ويتضمن الدليل سبعة محاور، أولها "القواعد السلوكية، أطر ومبادئ التدخل في عملية إدماج الضحايا"، أمّا المحور الثاني فيهتم "بالأسس الأولوية لمرافقة الضحايا في الإدماج".

وخُصّص المحور الثالث لـ "أنواع الإدماج المتاحة لضحايا الاتجار بالأشخاص" كالإيواء الآمن والإدماج الأسري والإدماج بالمحيط والإدماج المدرسي وغيرها. في المقابل خُصّص المحور الرابع لكيفية "إعادة إدماج الضحايا ذوي الإعاقة وبرامج التربية المختصّة". وتعلّق المحور الخامس بـ "إعادة إدماج الأطفال ضحايا الاتجار"، واهتم الباب السادس بـ"إعادة إدماج الضحايا الأجانب والعودة الطوعية" والباب الأخير بــ"آليات المرافقة والمتابعة والتقييم".




مزيد من التفاصيل