عامل مصري يقتل زوجته وبناته الثلاث ويشنق نفسه

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

دفعت الظروف الاقتصادية الصعبة عاملاً مصرياً إلى شنق نفسه، بعدما أقدم على قتل زوجته وبناته الثلاث من خلال وضع مادة سامة لهنّ في الطعام. وشارك المئات في تشييع جثامين الضحايا في قرية علي خضر التابعة لمركز الرحمانية في محافظة البحيرة.
البداية كانت مع تلقي الأجهزة الأمنية إخطاراً بالعثور على خمسة أفراد من أسرة واحدة مشنوقين في ظروف غامضة، ما دفع مدير أمن البحيرة إلى تشكيل فريق من البحث الجنائي لكشف ملابسات الحادث الذي أدى إلى مصرع عامل بناء يُدعى مسعد. ع (40 عاماً)، وزوجته عواطف. ع (30 عاماً)، وبناته نورا (8 سنوات) وندى (5 سنوات) وأمل (18 شهراً).

وأمرت النيابة العامة بدفن جثامين الضحايا بعد انتهاء تشريحها بواسطة الطب الشرعي لتبيان أسباب الوفاة، ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى في المعهد الطبي القومي في مدينة دمنهور، في وقت كثّفت فيه قوات الأمن من وجودها داخل القرية، وفرضت طوقاً أمنياً حول مداخلها، ولا سيما قرب منزل الضحايا وأقاربهم "لمواجهة أيّ أحداث قد تُخلّ بالأمن العام".

وتزايدت حالات الانتحار في مصر بنحو مخيف خلال السنوات القليلة الماضية، نتيجة تردي الأوضاع المعيشية التي تؤثر في نسبة كبيرة من المصريين، إلا أن الجهات الحكومية تتحفظ على نشر أي بيانات رسمية بشأن أعداد الضحايا، تحت ذريعة "الحفاظ على صورة مصر في الداخل والخارج".




ورصدت تقارير حقوقية غير حكومية وقوع 101 حالة انتحار ما بين شهري مارس/ آذار ومايو/ أيار عام 2019، مبينة أن الفئات الأكثر إقداماً على حالات الانتحار هي الطلاب والعمال وربات البيوت. وعزت تلك التقارير تزايد حالات الانتحار إلى أسباب مختلفة، في مقدمتها تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي يؤدي إلى أزمات نفسية.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، نشرت منظمة الصحة العالمية تقريراً عن نسب الانتحار حول العالم، وتصدرت مصر قائمة البلدان العربية لناحية أعداد المنتحرين. وتحدثت مبادرة "دفتر أحوال" المصرية عن 1746 حالة انتحار بين عامي 2011 و2017، منها 283 حالة شروع في الانتحار.

وفي مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، انتشر فيديو عن انتحار طالب متفوق في كلية الهندسة على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تحميل السلطة الحاكمة مسؤولية تزايد حالات الانتحار، باعتبار أن مصر شهدت خلال خلال العامين الماضيين أعلى معدل لحالات الانتحار بوسائل مختلفة، مع زيادة الأعباء المعيشية، علماً أن 45 في المائة من الأسر المصرية تعيش تحت خط الفقر، بحسب الأرقام الرسمية.








مزيد من التفاصيل