هذا التملص من مسؤوليات المحتل لا يمكن ان يمر على شعبنا الذي يعتبر أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي المحتلة الفلسطينية في العام 1976
ولا بد لنا من محاسبة المحتل الصهيوني عن أفعاله الوالمخلة بالقوانين والعراف والاتفاقيات الدولية ومسؤوليته المطلقة عن شعب خضع وما زال يخضع للاحتلال ..
مصر مشكورة تصرفت في حدود القانون الدولي الذي يعطيها الحق السيادي على أراضيها ومنافذ الدخول الوخروج إليها ومنها ..
لم تتعد مصر حدودها ولم تتقدم شبرا خارج حدودها ومسؤولياتها ..
على الجانب الآخر ..
المنفذ الفلسطيني المقابل لميناء رفح البري انسحب منه جيش العدو الصهيوني في العام 2005 بعد توقيعه اتفاقية قام هو بصياغتها ووقعها معه ممثل لسلطة الحكم الذاتي المحدود للمناطق المحتلة بشهادة الاتحاد الأوروبي..
هذه الاتفاقية لم تكن مصر طرفا فيها ولا حتى شاهد عليها .. أي انه لا تلزم مصر من قريب أو بعيد .. على الرغم من أن نظام الحكم المنحل في مصر كان قد أقحم نفسه في تنفيذها على غير وجه حق .. بل وتعنت في متابعتها بعد انقضاء مدتها جاعلا من نفسه ممثلا للمحتل يغلق المعبر بشكل شبه دائم ولا يفتحه إلا لظروف انسانية أو تفاديا لضغوط عربية ودولية .. ولطالما تبجح ذلك النظام مدعيا بأن المعبر مفتوح بينما كانت كاميرات الفضائيات الدولية تشهد على الهواء بكذبه ..
الله لا يسامحهم فردا فردا ..
وهذه الاتفاقية كانت محدودة المدة .. وقد انقضت مدتها منذ سنين ..
وبالتالي أمست كأن لم تكن ..
إن انسحاب الجيش الصهيوني من داخل القطاع لا يعني بأي حال أن القطاع المحتل قد نال استقلاله .. فقد كان الاحتلال قد غادر القطاع بعجرفته المعهودة دون أي تنسيق بينه وبين سلطة الحكم الذاتي المحدود التي ترتبط بالاحتلال باتفاقيات دولية شهد عليها طابور من شهود الزور جمعهم بل كلينتون في حديقة البيت الأسود بواشنطون ليشهد العالم على مدى الظلم الذي حاق بشعبنا الفلسطيني .. وكيف فرط بعض من ابناء هذا الشعب بأساسيات حقوقه وتخلوا عن نضاله من اجل الحرية كغيره من شعوب المعمورة ..
مصر كانت ومازالت مسؤولة تاريخيا وأدبيا واخلاقيا عن ذلك الجزء من فلسطين بحكم حمايتها له وتوقيعها لاتفاقيات متكررة للهدنة بشهادة الأمم المتحدة ..
وإذا كان ذلك الجزء قد تعرض مع مصر لعدوان صهيوني غادر انتهى باحتلاله بالكامل وخروج الحاكم العسكري العام المصري وجنود الحماية المصريين منه بالقوة .. فإن مصر مازالت -وعبر نيف وأربعين عاما- تحتفظ بجهاز عسكري لإدارة القطاع وفقا لتلك المسؤوليات الملقاة على عاتق مصر بموجب القوانين الدولية المنظمة ..
وكي ينهي العدو الصهيوني الغاصب احتلاله رسميا .. يجب عليه تطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بهذا الشأن كاملة وليس بشكل انتقائي ..
أي انه وبموجب القرار 242 عليه الانسحاب إلى حدود 4 يونيو 1967 وإعادة الأراضي الفلسطينية التي احتلها بعد ذلك التاريخ في الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف والتي كانت في عهدة المملكة الأردنية الهاشمية.. وقطاع غزة بالكامل والذي كان في عهدة حكومة الجمهورية العربية المتحدة -جمهورية مصر العربية لاحقا- .. وذلك الجزء المطل على بحيرة طبريا في شمال فلسطين والذي كان محميا من قبل الجيش العربي السوري ..
وعلى المحتل الصهيوني دفع التعويضات المترتبة عن الاحتلال طوال مدته بموجب تقييم دولي لما استلبه من خيرات البلاد واستغلاله لأراضيها ومياهها وثرواتها الطبيعية ..
وعليه إعادة كافة ما سرقه أفراده وجماعاته من آثار فلسطينية وتحف ومقتنيات شخصية ووطنية ..
علما بأن الشعب الفلسطيني لم يفوض احدا بالتحدث نيابة عنه أمام أي جهة كانت ..
وأن منظمة التحرير الفلسطينية التي انتخب الشعب الفلسطيني -في الضفة والقطاع والشتات القريب- مجلسها الوطني الأول في العام 1964 كانت قد سرقت منه وشطب التفويض واستعيض عنه بقبول عربي غير قانوني ويفتقر إلى العدالة بعدما تحولت من منظمة تحرير كامل التراب الفلسطيني بموجب عقد إنشائها إلى منظمة تفريط بمعظم التراب الفلسطيني بتشجيع وضغط عربي شار فيه حكام العرب الذين لم يكن أي منهم ممثلا لشعبه أي انهم هم أنفسهم يفتقرون إلى الشرعية ..
وما بني على باطل لا يؤسس ولا ينتج إلا باطلا ..
فرطت م.ت.ف بموجب اتفاقية أوسلو سيئة الذكر ب78% من تراب فلسطين بالجملة ..
وتتفاوض على التفريط باجزاء باقية ..