إيران تتعهد بالسيطرة*على سعر العملة الصعبة وكسر الحظر

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

تعهد محافظ البنك المركزي الإيراني عبدالناصر همتي، بالسيطرة على سعر صرف العملة الصعبة، معتبراً أن الظروف الراهنة لن تستمر وستنكسر إجراءات الحظر المفروضة على البلاد من قبل الولايات المتحدة.

وقال همتي إن "أسعار العملة الصعبة في السوق ليست حقيقية"، مضيفا أن "مصلحة البلاد تكمن في تقوية قيمة العملة الوطنية وبناء عليه فإننا نسعى لتعديل سعر العملة الصعبة".

واستقر سعر صرف الدولار في السوق الموازية، اليوم الأحد، عند مستوياته المرتفعة، مسجلا 291 ألف ريال إيراني، حيث سجل ارتفاعات متتالية بشكل كبير منذ نحو أربعة أشهر.

لكن محافظ البنك المركزي، قال "إننا الآن في المراحل النهائية للضغوط القصوى"، مضيفاً أن "نمو الاقتصاد غير النفطي في البلاد كان إيجابيا في العام الماضي وسنستمر في هذا المسار".

وتابع خلال مراسم تكريم المصدّرين الملتزمين بإعادة عوائد العملة الصعبة إلى البلاد، أمس، وفق وكالة الجمهوية الإسلامية للأنباء (ارنا): "بما أن صادراتنا النفطية قد تحسنت خلال الفترة الأخيرة فإنني آمل بتحسن نمو الاقتصاد النفطي أيضاً".

ولا تبدو إيران مكتوفة الأيدي أمام العقوبات الأميركية المتلاحقة، حيث أظهرت بيانات من خلال تتبع حركة النفط العالمية وتصريحات المسؤولين الإيرانيين، قبل أيام، ارتفاع صادرات النفط الإيراني، خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، إلى مستويات ملحوظة.

وتحت عنوان "إيران عصية على الحظر النفطي"، ذكرت وكالة "ارنا"، في تقرير لها، الأحد الماضي، أنّ صادرات إيران من النفط زادت إلى نحو 1.5 مليون برميل يومياً، خلال الشهر الجاري.

ووفق البيانات الرسمية الإيرانية، سجلت صادرات النفط والسوائل الغازية، خلال الشهر الماضي، زيادة لا سابق لها منذ عام ونصف العام، كما ترتفع بنحو الضعفين عن مستويات أغسطس/ آب الماضي الذي تراوحت حجم الصادرات خلاله بين 300 ألف و750 ألف برميل يومياً.

العملة الإيرانية فقدت منذ يونيو/حزيران الماضي نحو 48% من قيمتها، وفق حسابات "العربي الجديد"، إذ لم يكن سعر الدولار آنذاك يتخطى 200 ألف ريال.

وحول استخدام ما يعرف بـ"سفن الشبح" لتصدير النفط، نقلت "إرنا" عن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه قوله إنّ "صادرات النفط حق قانوني لإيران وإنها تستخدم أي طريق لصادراته ولن تستسلم أمام العقوبات".

وأشار زنغنه قبل أيام في مجلس الشورى الإسلامي إلى الانفراج في صادرات النفط من خلال اعتماد طرق جديدة، مؤكداً "عدم استسلام إيران للحظر".

وفي ظل التصريحات الإيرانية عن كسر الحظر، كشفت وكالة بلومبيرغ الأميركية في 28 سبتمبر/أيلول الماضي أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تدرس فرض عقوبات جديدة على إيران، بهدف "فصل الاقتصاد الإيراني عن العالم الخارجي"، وذلك من خلال تصنيف القطاع المالي بأكمله بأنه محظور واستهداف نحو 14 بنكاً، في خطوة من شأنها سحق ما تبقى من موارد مالية لطهران.

ونقلت "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة، أنّ هناك هدفين من العقوبات المقترحة؛ الأول هو سد واحدة من الثغرات المالية القليلة المتبقية لإيران التي تسمح لها بجمع إيرادات.

أما الهدف الثاني، فهو وضع عقبة أمام الوعد الذي قطعه المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية، جو بايدن، بعودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي مع إيران، الذي انسحبت منه إدارة ترامب، في مايو/ أيار 2018، لأنه لو فاز بايدن في الانتخابات، سيجد صعوبة في العودة إلى الاتفاق.

لكن محافظ البنك المركزي الإيراني، قال :" العدو لم يتمكن من بلوغ هدفه الأساسي وهو انهيار الدولة، ومن المؤكد أن الناشطين الاقتصاديين لم يسمحوا للعدو بتحقيق أهدافه في ظروف الحرب الاقتصادية".

وأضاف " الظروف الراهنة لن تستمر وستنكسر إجراءات الحظر الظالمة هذه، وهنالك اخبار جيدة حول تحرير مواردنا المجمدة في الخارج لأن هناك في الوقت الحاضر عشرات مليارات الدولارات من احتياطيات البنك المركزي مجمدة في دول أخرى خوفاً من العقوبات الأميركية".

لكن الخطة الأميركية، التي كشفت عنها بلومبيرغ، تتضمن تدابير تحجب التحويلات المالية الرسمية ووضع حوالي 14 مصرفاً في إيران على القائمة السوداء.

وستؤدي العقوبات المقترحة فعلياً إلى عزل إيران، التي جرى سحق اقتصادها بسبب خسائر مبيعات النفط ومجالات التجارة الأخرى، على خلفية الحظر الأميركي الحالي.

ومن شأن عزل إيران عن النظام المالي العالمي أن يؤدي إلى "تقليص روابطها الشرعية القليلة المتبقية مع العالم الخارجي، وجعلها أكثر اعتماداً على التجارة غير الرسمية أو غير المشروعة"، بحسب "بلومبيرغ". ورفض متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية التعليق على ما ذكرته المصادر.

وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قد أقر الشهر الماضي بأنّ بلاده خسرت 150 مليار دولار من الإيرادات منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الموقع عام 2015، وإعادة فرض العقوبات على اقتصادها.



وأعلنت الولايات المتحدة من جانب واحد، في 19 سبتمبر/ أيلول، أنّ عقوبات الأمم المتحدة على إيران، التي كانت قد توقفت بعد الاتفاق النووي مع القوى العالمية الكبرى في 2015، قد دخلت مجدداً حيّز التنفيذ، رغم اعتراض العديد من هذه القوى على القرار الأميركي.

وتعهّدت إدارة ترامب بـ"عواقب" تطاول أي دولة عضو في الأمم المتحدة لا تلتزم بالعقوبات، على الرغم من أن واشنطن تبدو وحيدة في اعتبارها أن العقوبات مفروضة.

وتسببت العقوبات في انهيار العملة الإيرانية في السوق الموازية، خاصة منذ يونيو/ حزيران الماضي، إذ فقدت منذ ذلك الحين نحو 48% من قيمتها، وفق حسابات "العربي الجديد"، إذ لم يكن سعر الدولار آنذاك يتخطى 200 ألف ريال، بينما يحدد البنك المركزي سعر العملة الأميركية رسمياً بنحو 42 ألف ريال.




مزيد من التفاصيل