بعد سحب جنسيات 4 ملايين مسلم بالهند.. مخاوف من حرب أهلية

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أثاراستبعاد السلطات الهندية أربعة ملايين شخص في ولاية آسام (شمال شرق)، معظمهم منالمسلمين الناطقين بالبنغالية من مسودة قائمة بأسماء المواطنين الهنود المعترف بهمبالولاية، جدلاً واسعاً، وسط مخاوف من حرب أهلية.

وأثار إلغاء مواطنة 4 ملايين شخص من ولاية آسامشمال شرق الهند ومعظمهم من المسلمين الناطقين باللغة البنغالية مخاوف واسعة مننشوب حرب أهلية بناء على القرار.

ويقف وراء مشروع "مسودة السجلالوطني" الحكومة الهندية برئاسة ناريندرا مودي بقيادة القوميين الهندوس والتياعتمدت في استبعاد جنسية الأشخاص وفقا لها على كل من لم يتقدم بوثائق تثبت أنهموأسرهم كانوا يعيشون في الهند قبل منتصف ليلة 24 آذار/ مارس 1971 وهو تاريخاستقلال بنغلايش.

وتشهد ولاية آسام المتاخمة لبنغلاديش توتراتاجتماعية وطائفية منذ عقود وقامت السلطات باعتماد 28.9 من السكان من أصل 32.9 منمجمل المسجلين.

وتعودجذور هذه القائمة لعام 1951، بعد أربع سنوات من الاستقلال عن الحكم البريطاني (عام1947)، لتمييز المواطنين الهنود عن المهاجرين غير الشرعيين من حدود بنغلاديش، التيكانت جزءاً من باكستان.

ووصفتالحكومة البنغالية مسألة القائمة بأنها "قضية داخلية" في الهند وذكرت أندكا لا علاقة لها بالمسألة.

وقالحسن الحق إينو، وزير الإعلام في بنغلاديش لمحطة (ويون) التلفزيونية الهندية، الثلاثاءالماضي: "كل ما يحدث في ولاية آسام قضية داخلية".

وأضاف:"ولاية أسام هي حالة نزاع إثني محض"، وأشار إلى أن حكومة نيودلهي "لمتثر هذه القضية معنا".

ومعتأكيد الهند على المضي قدماً في هذه الخطوة، وإخلاء بنغلاديش مسؤوليتها، تتزايدالمخاوف حول مستقبل هذا العدد الهائل من المواطنين الذين سيصبحون بلا جنسية، في ظلحديث البعض عن خيارات ليس أخطرها السعي لطردهم من البلاد.

وأشار رئيسوزراء ولاية آسام السابق تارون جوجوي، من حزب المؤتمر الوطني الهندي، إلى وجودثغرات في مسودة القائمة.

وأضاف:"كنا نتوقع أن تكون المسودة خالية من الأخطاء. ولكنني أعتقد أن هناك عيوباًفي القائمة التي تم الإعلان عنها في 30 يوليو الماضي"، دون مزيد من التوضيح.

ويتشبثالمستبعدون من قائمة “السجل الوطني للمواطنين”، بتطمينات أطلقها مسؤولون، بينهمبراتيك هاجيلا، منسق المسودة، الذي قال إن الذين لم تدرج أسماؤهم “لا ينبغي أنيقلقوا”.

وتابع:“هذه ليست القائمة النهائية. هذه مجرد مسودة. سيتم منح الأفراد فرصاً كبيرة.يمكنهم ملء استمارة والمطالبة باستعادة أسمائهم وتقديم اعتراضات وحتى توضيحات إذالزم الأمر”.

وستبدأعملية تقديم التظلمات في 30 أغسطس/ آب الجاري، وتستمر حتى 30 سبتمبر/ أيلول المقبل،وفقاً لما ذكره مسؤولون هنود.

من جانبها ذكرت المحكمة العليا الهندية، التي تراقب هذه العملية ، فيأمر أصدرته، الثلاثاء، أنه لن يتم اتخاذ أي إجراء على أساس المسودة.

وأضافت:“في هذا الصدد، تود المحكمة أن تشير إلى أن ما تم نشره هو المسودة الكاملة ليس إلا،ولا يمكن أن يكون ذلك أساساً لأي إجراء من جانبأية سلطة”.


مزيد من التفاصيل