لماذا ؟

[arwa ahmed]

الصحف المصرية والعربية

المسألة المدنية العسكرية في مصر بعد 25 يناير

فترة حكم المجلس العسكري
يبدو أن الانتفاضة الثورية المصرية وطلائعها وقاعدتها الاجتماعية من الأجيال الشابة للطبقة الوسطى – الوسطى المدنية، شكلت مفاجأة وصدمة صاعقة للنظام التسلطي، وأركانه والأخطر أنها شملت الدولة وأجهزتها، وقوى المعارضة السياسية الشكلية، والاستثناءات تبدو محدودة جدًا في إطار الدوائر السابقة.
من هنا بدا بعض من الارتباك السياسي والاضطراب في الرؤية حول طبيعة ما حدث وتكييفه من الناحية الدستورية والتركيبة الاجتماعية، ومن ثم كيفية التعامل مع الحدث الثوري ومحمولاته ومطالبه السياسية والاجتماعية، ترتب على هذا الاضطراب بعض الخلل في الرؤية السياسية والدستورية والأمنية وطبيعة الأهداف السياسية المبتغاة أثناء المراحل الانتقالية ولا سيما الأولى والثانية.
كان التفكير السائد لدى المجلس العسكري يتمثل في الاحتواء السياسي وتحقيق التهدئة، وبث وتوسيع التناقض بين الكتلة الثورية الشابة، وبين غالب الكتل الجيلية الأكبر سنًا على المستوى القومي، وبين الفئات الشعبية المستضعفة والمعسورة، وبين الطبقة الوسطى – الوسطى المدنية في القاهرة والإسكندرية، والسويس والمنصورة.
هذا التصور السياسي السلطوي تأسس على أننا إزاء تمرد شبابي يمكن احتواؤه واستيعابه وإعادة النظام مجددًا مع تعديلات جزئية محدودة، في ظل ازدياد الضغوط السياسية لقوى الانتفاضة عبر أساليب التظاهرات وارتفاع أسقف المطالب السياسية، تم تغيير الاستراتيجية السلطوية إلى تعديلات جزئية تمثلت في التركيبة الوزارية ورئيسها.
من ناحية ثانية شكلت العملية الدستورية في التعامل مع الانتفاضة الثورية أحد أبرز علامات الخلل في رؤية وتكييف الحدث الاستثنائي ومحمولاته ودلالاته، وأسلوب التعامل معه. لم يتم تكييف ما حدث سياسيًا ودستوريًا على أنه ثورة، ومن ثم إعلان سقوط دستور 1971، ووضع إعلان دستوري يحكم مرحلة الانتقال لحين اختيار برلمان ورئيس منتخب على أساس ديمقراطي.
وثارت أسئلة كيف يوقف دستور سقط من خلال العملية الثورية الديمقراطية؟ هل يوقف دستور ثم يتم تعديل بعض مواده؟ كيف تستفتى الجماعة الناخبة على تعديلات دستورية ثم يتم إصدار إعلان دستوري؟
الملاحظات والأسئلة السالفة السرد لا تعدو أن تكون علامة على بعض اضطراب في الرؤية الدستورية والسياسية وذلك على الرغم مما تنطوى عليه من محاولات ترمي إلى حصر العملية الثورية في حدودها الأولية وعدم تمددها إلى ثورة بالمعنى والدلالة التاريخية التي تؤدى إلى تغيير بنيوي وراديكالي في الأنظمة الدستورية والاجتماعية والسياسية والثقافية.
قام المجلس العسكري منذ الإطاحة بمبارك بالتعبئة للدفاع عن مصالحه الجمهورية ومكانته الاستثنائية أو ما يطلق عليه “جمهورية الضباط”.
ويسعى المجلس العسكري إلى الحفاظ على امتيازاته السياسية، ومكافآته المادية، ومكانته الاجتماعية التي يعتقد أنها جميعًا استحقاقات لقاء دفاع القوات المسلحة عن مصر، كما يسعى إلى تعزيزها بحصانة قانونية رسمية عن أي من أفعاله، ماضيًا أو مستقبلًا، على حدّ سواء.
وبالنسبة إلى المجلس العسكري، هذا يفضي على وجه التحديد إلى تأكيد حقه في السيطرة المطلقة على ميزانية الدفاع، والمساعدات العسكرية الأمريكية، واقتصاد المؤسسة العسكرية الرسمي والمشاريع التابعة له، كما يمارس حرية التصرّف المطلقة في استخدامه الأصول والموارد الناشئة عنها جميعًا. فضلًا عن ذلك، يرغب المجلس العسكري في الحفاظ على النفوذ الفعلي لجمهورية الضباط في جهاز الدولة وفي الجزء المملوك للدولة من الاقتصاد المصري، وعلى الفرص التي يوفّرها هذا للتمدّد إلى القطاع الخاص أو القطاع المختلط على نحو متزايد.
وقد ظهرت جمهورية الضباط في الأصل في أعقاب إطاحة النظام الملكي على يد القوات المسلحة المصرية في العام 1952، وخصوصًا بعد تثبيت العقيد جمال عبد الناصر رئيسًا للبلاد عن طريق الاستفتاء الشعبي في العام 1956. وقد جرى نزع الصبغة العسكرية جزئيًا عن مجلس الوزراء إلى حدّ كبير في عهد خلفه أنور السادات في السبعينيات، واستمر هذا الاتجاه في ظلّ التهميش السياسي الظاهري للقوات المسلحة المصرية خلال رئاسة حسني مبارك.
وعلى النقيض من تصوير القوات المسلحة المصرية في عهد عبد الناصر على أنها عامل تغيير اجتماعي في “الثورة من فوق”، التي أطلقها الرئيس آنذاك، حيث أشرفت على إعادة توزيع الأراضي و”مَصْرَنة” القطاعين الصناعي والمالي في الخمسينيات، وثم على السياسات الاشتراكية بدءًا من أواخر العام 1961 فصاعدًا،
أدّى دمج القوات المسلحة ضمن نظام مبارك إلى تخلّيها الكامل عن مهمتها الأيديولوجية السابقة، فتم استقطاب كبار الضباط إلى النظام الرئاسي القائم على التمتّع بالنفوذ والمحسوبية، وجرت استمالة القوات المسلحة ونزع الصبغة والدور السياسيَّين عنها. لكن بدل أن تنأى المؤسّسة العسكرية بنفسها عن الساحة، باتت خفية بفضل حضورها الطاغي: حيث تغلغلت جمهورية الضباط في الحياة المدنية لدرجة أصبح معها وجودها أمرًا اعتياديًا وطبيعيًا، ليس في نظر الآخرين وحسب، بل أيضًا، وهذا الأهم، في نظر أفرادها أنفسهم.
ولكن الأخطر فتمثّل في نقطة التحوّل التي حدثت في العام 1991 عندما أطلق مبارك حملة كبرى لخصخصة المشاريع الاقتصادية التابعة للقطاع العام، على خلفية شطب جزء كبير من ديون مصر الخارجية، وإعادة التفاوض بينها وبين صندوق النقد الدولي على اتفاقية العام 1987، في أعقاب حرب تحرير الكويت،
لم تؤدِّ الطريقة التي أُديرَت بها الخصخصة إلى “رأسمالية الدولة” ولا إلى اقتصاد سوق حرة حقيقي، بل إلى تطوّر رأسمالي مشوّه، وقد وفّر ذلك فرصة لكبار الضباط في القوات المسلحة للوصول إلى حيِّز كبير من الاقتصاد المصري الذي بقي مملوكًا للدولة، ويتم هذا الاحتواء للضباط ليس فقط من خلال التعيين في مجالس إدارات تلك الشركات، بل أوجدت الإصلاحات الاقتصادية الليبرالية الجديدة في الفترة التالية فرصًا جديدة للضباط السابقين المتواجدين في الإدارة المدنية، للحصول على الثروة أو لزيادة أملاكهم وموجوداتهم.
كان الدمج في نظام مبارك يعني أن مبارك هو الذي يتولّى “مجمل سلطة القرار السياسي، وليس مجرّد السيطرة على جهاز الدولة”، وبقيت القوات المسلحة لاعبًا أساسيًا في “نظام الحكم متعدّد الأطراف المتصارعة” المؤلّف من قوى مؤسسية وسياسية متنوّعة بإشراف الرئاسة، ومنها الأجهزة الأمنية والاستخبارية، والجماعات الاقتصادية الرئيسة، والحزب الوطني الديمقراطي، وخصوصًا عقب صعود نجم جمال مبارك، نجل الرئيس، ومَن حوله من وزراء ورجال أعمال.
إن عملية دمج كبار الضباط من قبل مبارك، التي ضمنت ولاءهم وإذعانهم له، أبعدتهم في الوقت نفسه عن واقع مصر الاجتماعي والسياسي، وقلّصت قدرتهم على المبادرة أو الإبداع، لكنّها لم تقلّص من رغبتهم في حماية سلطاتهم المكتسبة وامتيازاتهم المتراكمة.
ويظهر ذلك الإرث جليًا في سلوك المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي تسلّم مقاليد الحكم التنفيذية والتشريعية الكاملة من مبارك في 11 فبراير 2011.
ويتألّف المجلس في العادة من وزير الدفاع ومساعديه الأساسيين (للشؤون المالية والقانونية وغيرها)، ورؤساء أركان فروع القوات المسلحة الرئيسة، ورؤساء الاستخبارات العسكرية وغيرها من المديريات، وقادة المناطق العسكرية الخمس. ولقد عمل المجلس الأعلى جاهدًا لإقناع الضباط وضباط الصف والأفراد بأنه يمثّل مصالح القوات المسلحة ككلّ، وليس فقط مصالح كبار الضباط أو الشريحة العليا منهم.
لكن، في الواقع، سعى المجلس إلى الدفاع عن الموقع المتميّز للمؤسسة العسكرية، التي تمتطي جهاز الدولة واقتصادها من خلال شبكات الضباط العاملين والمتقاعدين التي تتكوّن منها جمهورية الضباط.
غير أن المجلس العسكري وجد صعوبة جمة في تقديم رؤية اجتماعية أو برنامج اقتصادي أو خطة سياسية متكاملة للعملية الانتقالية، وتعثّر مرارًا حين حاول أن يصوغ تحديدًا واضحًا لمصالحه أو أن يبتكر صيغًا دستورية لحمايتها.
لم يكن المجلس رافضًا تمامًا للسماح بحدوث انفتاح سياسي وإعلامي، كما لم يكن قادرًا بشكلٍ كامل على التنبّؤ به أو الحيلولة دون حدوثه، لكنه كان أيضًا عاجزًا عن تصوّر أية سياسة تتطلّب إصلاحًا جوهريًا أو تغييرًا هيكليًا إذ يعتبر أن ذلك ينطوي بالضرورة على تهديد ضمني له، فكيف به أن يشرع بمثل هذه السياسة.
بل على العكس تمامًا، عندما وجد المجلس العسكري نفسه في مواجهة عملية انتقالية غير مألوفة ومقلقة، لجأ إلى قيمه الأبوية وإرثه السلطوي، فاتخذ المواقف المتحفّظة والدفاعية أكثر فأكثر كلما شعر بوجود تحدٍّ مباشر لمكانته أو مصالحه الأساسية، وهذا يفسّر الكثير من ارتباكه وتردّده وتغييره المتكرر للمسار طيلة تعامله مع العملية الانتقالية.
ولعلّ ما سبق يفسر سلسلة المحاولات التي قام بها المجلس العسكري لتحويل السلطات التي تولاها في فبراير 2011 إلى مبادئ “فوق دستورية” من شأنها إضفاء الطابع المؤسّسي الثابت على امتيازاته وحصانته ضمن ترتيبات رسمية، ووضعها بشكل دائم فوق الدولة المصرية.
كانت آخر هذه المحاولات الإعلان الدستوري المكمّل الذي أصدره المجلس العسكري في 17 حزيران/يونيو 2012، بهذه الخطوة، أعلن المجلس عن نيته الانتقال إلى الموقع القيادي الأول. في ظاهر الأمر، فإن السلطات المُطلَقة التي أسبغها المجلس العسكري على نفسه صالحة فقط إلى أن يُصاغ دستور جديد يحدِّد صلاحيات الرئاسة والبرلمان ويسمح بإجراء انتخابات عامة جديدة، لكن عمليًا،
رتّب المجلس العسكري “المجالات المحجوزة” التي يسعى إلى تكريسها كصلاحيات واستثناءات دائمة في الدستور الجديد، وقد وضع المجلس نفسه في منزلة بارزة تمكّنه من فرض الشروط، وخصوصًا عبر تمكين نفسه من طلب إعادة صياغة المواد الدستورية التي يعترض عليها، وجعْل انتخاب برلمان جديد يتوقّف على إقرار الدستور الجديد.
وجاء الإعلان الدستوري المكمّل على الفور في أعقاب القرار الذي اتخذته المحكمة الدستورية العليا – التي يرأسها قاضٍ عسكري سابق عيّنه مبارك في العام 2009 – باعتبار انتخاب ثلث أعضاء البرلمان غير قانوني وقانون الانتخابات الجديد الصادر في أكتوبر 2011 غير دستوري. على ذلك، أصدر المجلس العسكري مرسومًا إضافيًا أمَرَ بحلّ البرلمان برمّته، وبذلك ألغى الإعلانان الصادران عن المجلس العسكري كل شيء أُنجِز تقريبًا خلال الأشهر الستة عشر السابقة من المرحلة الانتقالية.
وهكذا، فرض فعليًا المجلس العسكري من جانب واحد مرحلة انتقالية ثانية، من دون التشاور مع الأحزاب السياسية ومرشّحي الرئاسة كما فعل في الماضي. وحدها الانتخابات الرئاسية جرت وفقًا للإجراءات والجدول الزمني اللذين حدّدهما المجلس العسكري في 30 يناير 2012.
وبعد يوم من نشر الإعلان الدستوري المُكمِّل، أعلن المجلس العسكري إعادة تشكيل مجلس الدفاع الوطني، الذي كان قد أحياه قبل أربعة أيام، وأصدر القواعد والإجراءات التي تحكم عضويته. كان مجلس الدفاع حتى ذلك الحين غير فاعل، فقد أنشئ أصلًا في عهد عبد الناصر ثم أُسِّس رسميًا في دستور العام 1971 كأداة للسلطة الرئاسية،
لكن لم يصدر قانون يحدّد نظامه الأساسي، ونادرًا ما اجتمع أو مارس أي سلطة واضحة، ويسعى المجلس العسكري الآن إلى تحويل مجلس الدفاع إلى آليّة مؤسّسية يمكنه من خلالها ضمان استقلاله الدائم عن السيطرة المدنية، وفي الوقت نفسه ممارسة الرقابة والتدخّل، وفقًا لتقديره، في مجالات السياسة المدنية.
طبقًا للدستور، يترأّس رئيس الجمهورية مجلس الدفاع الوطني، لكن المجلس العسكري حشد كل الظروف ضدّه بإعلانه أن المجلس سيتكوّن من 16 إلى 17 عضوًا، منهم 10 إلى 12 من صفوف المجلس العسكري، وقرّر كذلك أن مجلس الدفاع لا ينعقد أو يتّخذ قرارات إلا بحضور أغلبية أعضائه. هكذا، فإن مجلسًا عسكريًا مصغّرًا سيقود فعليًا الدولة المصرية بشكل دائم.
وتأكيدًا على استقلاليته وحرمان مرسي بشكل استباقي من سلطاته أكثر من ذلك، أعلن المجلس العسكري تاليًا أنه عيّن جنرالًا مديرًا للرئاسة، ثم أكّد المجلس أن رئيسه طنطاوي سيحتفظ بمنصب وزير الدفاع في الحكومة القادمة وبصلاحيات القائد العام للقوات المسلحة المصرية، وبذلك قنّن المجلس العسكرى الوصاية على حكم مصر.

 

[arwa ahmed]

فترة حكم الرئيس مرسى
كان لا بد أن تخضع المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية وأن تلتزم بالسياق الديمقراطي ومصالح الوطن العليا كما يحددها الشعب.
وكان جوهر مشكلة الثورة مع المجلس العسكري فى جوهرها أمران هما:

1. تسليم السلطة كاملة للمدنيين.
2. معالجة الانتهاكات الحقوقية التي حدثت في محطات عديدة من المرحلة الانتقالية.

وقد بدأ مرسي فترة حكمه بصلاحيات منقوصة، ثم حدث أمر مفجع في أول أغسطس إذ قتل 16 جنديًا مصريًا في رفح أقال على إثرها اللواء مراد موافي مدير المخابرات العامة، ثم أعاد تشكيل المجلس العسكري في 12 أغسطس وأقال طنطاوي وعنان، ولا شك أن هذه القرارات كانت قرارات إيجابية وخطوة هامة بلا شك على مستويين:
الأول: هو إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي جعل المجلس العسكري الحاكم الفعلي وللدولة رأسان رسميان (وهذا وضع كان شديد الشذوذ لم يتواجد إلا في الحكم العسكري الصريح ولم يعرفه حتى النموذج التركي أو الباكستاني).
والثاني: إرساء لعرف تغيير القيادات العسكرية من خارجها (على الأقل ظاهريًا) وهذا مفيد لما بعد، وتأثيره المباشر على المجتمع المدني والعسكري سواء بسواء، إن لم يكن على القيادات ذات الدراية بطبيعة ما حدث.
وتعارضت الآراء حول كون ما حدث هو صفقة قد تمت بين مرسي وبعض قيادات المجلس العسكري وهو ما نفاه كل من محمد فؤاد جاد الله المستشار السابق للشؤون القانونية، ويحيى حامد وزير الاستثمار في حكومة قنديل، وأن مرسي اقتنص الفرصة مستفيدًا من انقسام المجلس العسكري وضعف موقفه أمام الرأي العام.
لكن المشكلة أن سيادة الرئيس حين ألغى الإعلان الدستوري المكمّل، لم يلغِ قرار المشير بتشكيل مجلس دفاع وطني يغلب عليه العسكريون؛ بل تم رفع هذا القانون – مع تعديل بسيط – لمسودة الدستور بغية تحصينه! وبصيغة أسوأ من كل مشاريع ودساتير 54 و56 و71 مجتمعة مع أنها كانت تحت حكم عسكري مباشر.
كذلك تم إلغاء الرقابة على الميزانية، بأن جعلت رقمًا واحدًا أمام البرلمان، واستبدلت بمناقشة (الموازنة وليست الميزانية) في مجلس الدفاع الوطني ذي الغالبية العسكرية، ثم تم تكريم القيادات العسكرية، والإبقاء على مواد القضاء العسكري التي تجعل محاكمتهم أمام القضاء العسكري فقط.
وفي 18 نوفمبر 2012 أصدر الرئيس مرسي قرارين أحدهما قرار بناء على قانون التعبئة العامة، والآخر بناء على قانون القضاء العسكري.
القرار الأول: قرار بناء على القانون 87 لسنة 60، وهو مختص بالتعبئة العامة، وفيه يفوّض الرئيس لوزير دفاعه (وهو القائد العام للقوات المسلحة في ذات الوقت) بعض اختصاصاته وهي الواردة في هذه المواد:
المادة 9: لرئيس الجمهورية أو من يفوضه أن يصدر أمرًا بتكليف من تدعو الضرورة إلى تكليفه، من غير الطوائف التي يعينها مجلس الدفاع الوطني وفقًا للمادة السابقة، وذلك للقيام بعمل من أعمال المجهود الحربي أو لمواجهة الكوارث أو الأزمات، ويصدر وزير الدفاع قرارًا بتحديد الجهات التي يمكن تكليفه للعمل بها.
المادة 12: لكل من صدر أمر بتكليفه بأي عمل أن يعارض في هذا الأمر خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه به، وذلك بطلب يقدم إلى الجهة الإدارية المكلف بالعمل بها، ويكون الفصل في المعارضة طبقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، ولا يترتب على المعارضة في أمر التكليف وقف تنفيذه.
المادة 24: لرئيس الجمهورية أو من يفوضه أن يقرر إجراء تجارب على التعبئة، وفي هذه الحالة يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون.
الحقيقة أن هذا الوضع يعتبر تجاوزًا فجًا لمبادئ الديمقراطية والحكم المدني. التعبئة وخططها لا بد أن تكون في يد السلطة المنتخبة التنفيذية (تمارسها بشكل كامل) دون تفويض للمؤسسة العسكرية لأن في ذلك خطورة كبيرة على عملية الديمقراطية ذاتها، كذلك مسائل المجهود الحربي في السلم أو الحرب، ومواجهة الأزمات.
بل لا بد من موافقة البرلمان ذاته على هذه الإجراءات مع اعتبار أنها أحيانًا تأتي بشكل طارئ ولذلك فقانون الخدمة الدفاعية الإسرائيلي مثلًا يعطي للبرلمان حق إلغاء التعبئة العامة للكنيست في خلال 14 يومًا، كما تُعطي البرلمانات في كل النظم الديمقراطي أحقية التصديق على أي استقطاع أراضٍ أو مؤسسات لصالح المجهود الحربي، أو استدعاء القوات المسلحة لمواجهة الكوارث.
القرار الثاني: بناء على قانون رقم 25 لسنة 66 الخاص بالقضاء العسكري، وفيه يفوّض وزير الدفاع (القائد العام كذلك) بما تنص عليه المادة 43، ونصها:
كما تختص هذه المحكمة (أي: العليا للطعون العسكرية) دون غيرها بنظر طلبات إعادة النظر التي تقدم في أحكام المحاكم العسكرية الصادرة في جرائم القانون العام وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات الخاصة بطلب إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية. ومتى صار الحكم بالإعدام باتًا وجب رفع أوراق الدعوى فورًا إلى رئيس الجمهورية، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة. ولرئيس الجمهورية أو من يفوضه تخفيف الأحكام الباتة بعقوبة مقيدة للحرية أو وقف تنفيذها نهائيًا أو لفترة محدودة.
والحقيقة أن هذا التفويض له دلالة موجعة فنحن عندنا إشكالات جوهرية مع قانون القضاء العسكري فيما يتعلق باقترابه وابتعاده مع النسق الديمقراطي المستقر بالنظم الديمقراطية (بما فيها تلك التي في حالة حرب وشبه متصلة كإسرائيل)، وهذا النسق يقوم على ركائز منها: الفصل بين جهات الادعاء والتحقيق والقضاء وبين القيادة العسكرية، حق النقض أمام محكمة عليا للدولة (وحدة النظام القضائي)، الخلفية القانونية لأعضاء القضاء العسكري، ثم تحريم المحاكمات العسكرية للمدنيين بكل الصور.
وهناك أمران لا بد من إنجازهما في مرحلة (الانتقال الديمقراطي) التي تستقر فيها التشريعات المؤسسة كالدستور ويُمنع تدخل المؤسسة العسكرية في الحالة السياسية – في مقال (التثبيت الديمقراطي) التي تتغير فيها الهياكل والنظم والمناخات لتحقق الهيمنة المدنية الكاملة، وهما: تحريم المحاكمات العسكرية للمدنيين بأية صورة، ومنع الحصانة بشكل مباشر (أو غير مباشر) للعسكريين عما ارتكبوه من انتهاكات حقوقية.


بالنسبة للأولى، فالمحاكمات العسكرية للمدنيين ظلت متاحة ضمن القانون واختصاص المحكمة العسكرية بتحديد اختصاصها (المادة 48) ، ثم كذلك في دستور 2012.
أما بالنسبة للانتهاكات، فقانون القضاء العسكري الذي وافق عليه البرلمان يحتم محاكمة العسكريين أمام المحاكم العسكرية فقط حتى على جرائم الكسب غير المشروع (مادة 8 أ مكرر التي أصدرها العسكري في مايو 2011، ثم أقرها البرلمان قبل حله)، ثم يأتي قرار رئيس الجمهورية ليعطي القائد العام ووزير الدفاع حق الإعفاء النهائي عن أية عقوبات تقرها المحكمة العسكرية العليا.
وكانت المرحلة الأخطر هي وضع الوصاية العسكرية على الدولة المصرية من خلال مادة مجلس الدفاع الوطني ذي الأغلبية العسكرية والذي زادت اختصاصاته عما كان في دستوري 1954 و1971، إلى جانب مجلس الأمن القومي، المختلف عن مثيله في النموذج الأمريكي الذي من حيث أن مجلس الأمن القومي الأمريكي استشاري وأغلبيته من المدنيين إلى جانب أنه لا يعطي أوامر المهام العسكرية أو السياسية.
أيضًا كان النص في دستور 2012 على بقاء موازنة الجيش رقمًا واحدًا في البرلمان دون وجود رقابة أو مساءلة من قبل نواب الشعب يفتقد إلى الشفافية ويرسخ من فكرة “جمهورية الضباط”.
وبينما تسعى الدول لبسط سيطرة المدنيين على القوات المسلحة نجد أن النص جاء ليقصر منصب وزير الدفاع على الضباط دون المدنيين، وهو ما يؤدي لغياب الرقابة السياسية المدنية على أداء المؤسسة العسكرية.
ومما سبق يتبين أن وضعية المؤسسة العسكرية كانت عقبة كبرى في طريق إدارة المرحلة الانتقالية نحو التحول الديمقراطي، وأن الرئيس مرسي يتحمل مسؤولية كبيرة حيث أنه لم يحسم الصراع مع العسكر مبكرًا وكانت الفرصة سانحة لديه في 12 أغسطس حيث كان بإمكانه أن يجعل للسلطة رأسًا واحدة وما تجربة السادات في مايو 1971 عنا ببعيد.
وائل توفيق
https://www.sasapost.com/opinion/civil-military-issue/