مصر ترد على تراجع تصنيفها الائتماني إلى "B3" بدلا من "B2".

[د. يحي الشاعر]

الصحف المصرية والعربية

مصر ترد على تراجع تصنيفها الائتماني إلى "B3" بدلا من "B2".

تاريخ النشر:08.02.2023 | 13:08 GMT | مال وأعمال

اقتباس رد وزير المالية المصري محمد معيط على تخفيض مؤسسة التصنيف الائتماني "موديز" تقييم إصدارات الحكومة المصرية طويلة الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية إلى "B3" بدلا من "B2". وأكد الوزير المصري أن الحكومة تعاملت بإيجابية مع التخوفات الواردة في تقرير وكالة "موديز"، الذي انتهى إلى خفض "التصنيف الائتماني" لمصر إلى B3 مع نظرة مُستقبلية مُستقرة، رغم ما اتخذته الحكومة من إجراءات وسياسات وتدابير متكاملة أسهمت في قيام مؤسسة "ستاندرد آند بورز" خلال الأسبوعين الماضيين، بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر، مع نظرة مُستقبلية مُستقرة، خاصة في ظل الالتزام بوتيرة الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي باتفاق يمتد إلى 48 شهرا. وأوضح الوزير المصري أنه استكمالا لما تحقق في السنوات الماضية ومنها العام المالي 2021/ 2022 بلغ العجز الكلي 6.1٪ من الناتج المحلي نزولا من 6.8٪ في العام 2020/ 2021، وتحقيق فائض أولي للعام الخامس على التوالي بلغ 1.3٪ من الناتج المحلي، في العام المالى 2021/ 2022. وأشار الوزير، إلى أن قناة السويس حققت حصيلة تعتبر الأعلى تاريخيا وصلت 7 مليارات دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 8 مليارات دولار خلال عام 2023، كما أنها حققت أعلى عائد شهري في تاريخها خلال يناير الماضي بـ802 مليون دولار بزيادة سنوية 47%، لافتا إلى أن إيرادات قطاع السياحة ارتفعت خلال العام الماضى إلى 10.7 مليار دولار في ظل التدفقات القوية من أسواق متنوعة مثل دول الخليج وألمانيا وبولندا، إضافة إلى زيادة حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 71% لتحقق نحو 9.1 مليار دولار مقارنة بنحو 5.2 مليار دولار في العام الذى يسبقه، وتنوعها بين العديد من القطاعات وأهمها: الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأوضح الوزير، أن تقرير مؤسسة "موديز" يشير إلى توقعات بتراجع عجز الحساب الجاري في مصر بصورة تدريجية لنحو 3% في العام المالي المٌقبل 2023/2024، مقارنة بنحو 3.5% في العام المالي 2021/2022، لافتًا إلى التحسن الكبير في مؤشرات الميزان الجاري للعام المالي 2021/2022 حيث حققت حصيلة الصادرات غير البترولية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 29% سنويًا على ضوء زيادة الصادرات من الأسمدة والأدوية والملابس الجاهزة، كما تم تحقيق فائض كبير على جانب الميزان التجاري البترولي 4.4 مليار دولار على ضوء التوسع في الصادرات من الغاز الطبيعي التي وصلت حصيلتها الشهرية إلى نحو 700 مليون دولار، مؤخرًا. قامت "موديز" أيضا بتخفيض تقييم الإصدارات بالعملة الأجنبية غير المضمونة إلى "B3"، وبرنامج إصدار السندات غير المضمونة متوسطة الأجل بالعملة الأجنبية إلى (P) "B3". وأرجعت المؤسسة خفض التصنيف الائتماني إلى "B3" إلى تراجع قدرة البلاد على استيعاب الصدمات مع انحسار المساندة الخارجية بينما يمر الاقتصاد بتغيرات هيكلية نحو نموذج للنمو يقوده القطاع الخاص ويعتمد بكثرة على التصدير في ظل نظام مرن لأسعار الصرف. وهبطت الاحتياطيات السائلة من النقد الأجنبي منذ أن أعلنت "موديز" نظرتها السلبية في مايو 2022، وتدهورت معدلات تغطية السيولة الأجنبية في النظام النقدي (قياسا على زيادة صافي الالتزامات بالعملة الأجنبية عند البنك المركزي والبنوك التجارية) مما أدى إلى زيادة التعرض للمخاطر الخارجية في وقت يتسم بتقلب الأوضاع العالمية وهشاشتها. المصدر: RT https://arabic.rt.com/business/14330...7%D9%86%D9%8A/

د.يحي ألشاعر

 

[د. يحي الشاعر]

تراجع تصنيف مصر الائتماني إلى B3

تاريخ النشر:07.02.2023 | 23:43 GMT | مال وأعمال

اقتباس خفضت مؤسسة التصنيف الائتماني "موديز إنفستورز سيرفيس" تقييم إصدارات الحكومة المصرية طويلة الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية إلى "B3" بدلا من "B2". قامت "موديز" أيضا بتخفيض تقييم الإصدارات بالعملة الأجنبية غير المضمونة إلى "B3"، وبرنامج إصدار السندات غير المضمونة متوسطة الأجل بالعملة الأجنبية إلى (P) "B3". أرجعت المؤسسة خفض التصنيف الائتماني إلى "B3" إلى تراجع قدرة البلاد على استيعاب الصدمات مع انحسار المساندة الخارجية بينما يمر الاقتصاد بتغيرات هيكلية نحو نموذج للنمو يقوده القطاع الخاص ويعتمد بكثرة على التصدير في ظل نظام مرن لأسعار الصرف. هبطت الاحتياطيات السائلة من النقد الأجنبي منذ أن أعلنت "موديز" نظرتها السلبية في مايو 2022، وتدهورت معدلات تغطية السيولة الأجنبية في النظام النقدي (قياسا على زيادة صافي الالتزامات بالعملة الأجنبية عند البنك المركزي والبنوك التجارية) مما أدى إلى زيادة التعرض للمخاطر الخارجية في وقت يتسم بتقلب الأوضاع العالمية وهشاشتها. أعلنت الحكومة المصرية استراتيجية لبيع أصول مملوكة للدولة بداية من شهر فبراير الجاري في إطار برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي. وينتظر أن يدعم هذا البرنامج عملية التكيف الهيكلي ويساهم في توليد تدفقات رأسمالية مستدامة بلا ديون تساهم في الوفاء بمدفوعات خدمة الديون الخارجية على مدى عامين قادمين، بحسب موديز. غير أن المؤسسة لاحظت أن هذه الإجراءات سوف تستغرق وقتا قبل أن تؤدي إلى تراجع ملموس في تعرض مصر للمخاطر الخارجية. علاوة على ذلك، قالت "موديز" إن قدرة الحكومة على إدارة مخاطر التضخم والاستقرار الاجتماعي ليست مؤكدة بعد رغم التزامها الواضح بمرونة أسعار الصرف مرونة كاملة. تعتمد النظرة المستقبلية المستقرة على موازنة المخاطر، فمن ناحية تواجه مصر مخاطر تتعلق بالسيولة بسبب ظروف أسواق رأس المال المشددة، فضلا عن ارتفاع تكاليف الاقتراض المحلي وضغوط الإنفاق الاجتماعي في بيئة تضخمية. ومن الناحية الأخرى، تخفف من حدة هذه المخاطر قاعدة التمويل المحلي المتاحة للحكومة وسجلها الطويل في توليد فوائض أولية في الميزانية، والتي توقعت موديز أن تساعد في تخفيض عبء الديون بعد تجاوز عقبة مؤقتة. قالت مؤسسة التصنيف الائتماني أيضا إن تنفيذ إصلاحات تعزيز القدرة التنافسية ربما يدعم قاعدة التصدير في الاقتصاد ويشجع على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي بدورها ستعزز القدرة على تحمل الدين الخارجي وتقلل بشكل مستدام من تعرض الاقتصاد للمخاطر الخارجية. المصدر: بلومبرغ https://arabic.rt.com/business/14328...9%84%D9%89-b3/

د.يحي ألشاعر