هيئة حقوقية مغربية تتهم الدولة بـ"تعرية" معتقلي حراك الريف

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

هاجمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (أقدم هيئة حقوقية في المغرب) تعاطي الدولة مع ملف "حراك الريف"، وطريقة تعاملها مع المعتقلين أثناء القبض عليهم أو التحقيق معهم من طرف النيابة العامة أو بعد إحالتهم على السجون.

جاء ذلك خلال الندوة الصحافية التي عقدتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لتقديم تقريرها حول الريف بعنوان "معطيات أولية حول الحراك الشعبي بالريف"، والذي قدمت مضامينه الكبرى، الثلاثاء فاتح آب/ أغسطس الجاري.

وانتقدت ما وصفته بـ"السكوت غير المبرر" للمسؤولين حول وضعية الشاب عماد العتابي، البالغ من السن 16 عاما، الذي أصيب، يوم 20 تموز/ يوليو الماضي بمدينة الحسيمة، على مستوى الرأس إصابة بليغة، أدخلته في غيبوبة تامة فيما يشبه الموت السريري، استدعت نقله للمستشفى العسكري، حيث إن وضعه الصحي محاط بسرية تامة، لدرجة أن عائلته لم تتمكن من الاطلاع على ملفه الطبي.

اقرأ أيضا: اعتقالات وإصابات خطيرة في احتجاجات "الخميس الأسود" بالحسيمة

وكشفت الجمعية، أن جميع المعتقلين على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة والذين تم ترحيلهم إلى مدينة الدار البيضاء، تم تصويرهم بطريقة شبيهة بما تعرض له قائد الحراك الشعبي ناصر الزفزافي.

وأضاف التقرير أن من بين الانتهاكات، تصوير المعتقلين عراة قبل نقلهم إلى الدار البيضاء، كما تم تصوير المعتقلين شبه عراة، وهناك من صرح بأنه تم تصويره عاريا في انتهاك صارخ لخصوصية المعتقل.

وأوضحت الجمعية أن المعتقلة المفرج عنها بعفو ملكي سيليا/سليمة الزياني تعرضت لتصوير مشابه.

اقرأ أيضا: ملك المغرب يعفو عن معتقلي العدالة والتنمية وحراك الريف

كما أبرز التقرير ذاته أن "المعتقلين تعرضوا للتهديد باغتصاب زوجات وبنات المعتقلين لحملهم على توقيع المحاضر".

وذهبت الجمعية في تقريرها، إلى أن "بعض المعتقلين تم تصويرهم عراة بشكل كامل في انتهاك صارخ لخصوصية المعتقل"، وأن "التصوير كان يتم في الحسيمة قبل نقلهم إلى الدار البيضاء".

وأوضح التقرير أن "الاعتقالات وصلت إلى رقم قياسي محدد في 249 معتقلا دون احتساب عدد كبير من المعتقلين الذين يفرج عنهم من طرف الشرطة دون تقديمهم أمام النيابة العامة، من بينهم المرحلون إلى الدار البيضاء، الموضوعون رهن إشارة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وعددهم 54 معتقلا؛ منهم أربعة متابعين في حالة سراح مؤقت".

وانتقدت الجمعية، في التقرير ذاته، الذي تطرق لحراك الريف، "تعاطي الدولة السلبي مع تصريحات المعتقلين ودفاعهم وعائلاتهم حول مزاعم التعذيب، وإيجابية الخبرة الطبية المنجزة من طرف طبيبين أخصائيين، لفائدة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي أكدت تعرض العديد من المعتقلين للتعنيف والتعذيب، عقب فحصها للعديد من المعتقلين بكل من الحسيمة والدار البيضاء".

اقرأ أيضا: تقرير رسمي مغربي يقر بتعذيب معتقلي الحراك والدولة توضح

وأعلنت الجمعية وقوفها من خلال ما توصلت به من هيئات الدفاع وشهادات عائلات المعتقلين وتقرير لجنة تقصي الحقائق للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، على احتمال قوي لتعرض المعتقلين للتعنيف والتعذيب والممارسات المهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية؛ وهي جرائم تتطلب التقصي والتحري القضائي، واتخاذ المتعين عبر متابعة المسؤولين عن ذلك ووضع حد للإفلات من العقاب، على حد تعبيرها.

وبخصوص الانتهاكات التي طالت المعتقلين ذكر تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان "عدم إشعار المعتقلين بالحسيمة بحقوقهم في معرفة التهم المنسوبة إليهم والاستعانة بالمحامين، وعدم الاتصال بالعائلة وحقهم في التزام الصمت".

وسجل التقرير أن الدولة كانت تلجأ "للتمطيط في الاستجابة لطلب الدفاع لزيارة المعتقلين بعد تمديد مدة الحراسة النظرية مما يعد خرقا للضمانات التي يوفرها القانون للمعتقلين الموضوعين رهن الحراسة النظرية، وخضوع المعتقلين سواء بالحسيمة أو المرحلين للدار البيضاء لتحاليل الحمض النووي عبر أخذ عينات من لعابهم وقد خضع لهذا الإجراء حتى الذين لم تتم متابعتهم أو الذين يتابعون في عدم إشعار المعتقلين بالحسيمة بحقوقهم في معرفة التهم المنسوبة إليهم والاستعانة بالمحامين، وعدم الاتصال بالعائلة وحقهم في التزام الصمت والتوقيع على المحاضر تحت التهديد في حضرة الفرقة الوطنية".

وبخصوص الانتهاكات الحقوقية دائما، أشارت الجمعية إلى نشر فيديو للمعتقل ناصر الزفزافي، أحد قادة الحراك، عاريا إلا من تبانه، مشيرة إلى أنه يعد انتهاكا فضيعا لكرامة وسمعة المعتقل ومسا بخصوصيته.

اقرأ أيضا: غضب في المغرب بعد تسريب فيديو مهين لقائد حراك الريف

وأضاف التقرير أنه يعتبر تحديا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، عدم الكشف عن أية معطيات حول التحقيقات التي وعدت بها وزارة العدل حول تصوير ونشر شريط الفيديو الفضيحة الذي يظهر ناصر الزفزافي شبه عار.

وفي نفس السياق، نبه التقرير إلى عدم الكشف عن مآل التحقيق الذي وعدت به وزارة العدل حول مزاعم التعذيب التي طالت معتقلي الريف من طرف قوات الأمن والشرطة القضائية والتي أكدتها الخبرة الطبية لطبيبين مختصين كلفهما المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومنها تقريره حول الأوضاع بالريف.

مزيد من التفاصيل