محاكمة أخصائيين نفسيين متعاونين مع الـ"CIA" بواشنطن

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

يخضع أخصائيان نفسيان للمحاكمة، في أيلول/ سبتمبر المقبل، في واشنطن، لاتهامات بتشجيع استخدام وسائل تعذيب.

وذكرت وكالة "فرانس برس"، أن التهم الموجهة للأخصائيين، تتمثل بالتعذيب النفسي، والجسدي، مثل الإيهام بالغرق والتجويع وربط السجناء بالسلاسل في أوضاع مؤلمة، علما أنهما ساعدا وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي ايه"، في تصميم برنامج تحقيق مع معتقلين عقب هجمات 11 سبتمبر/أيلول.

وأصدر قضاة فدراليون في ولاية واشنطن، أمرا بإحالة قضية قدمت نيابة عن 3 معتقلين سابقين، إلى المحاكمة، بعد رفض المدعين أية جهود للتوصل إلى تسوية دون الاستماع بشكل كامل للقضية، إذ كان واحد من المعتقلين قد توفي في سجن للسي اي ايه، إثر تعرضه للتعذيب القاسي.

وتأتي أهمية هذه القضية، التي تقدمت بها نقابة الحريات المدنية الأمريكية، لكونها المرة الأولى التي تنظر فيها المحاكم الأمريكية في قضايا تعذيب، خصوصاً أن الحكومة كانت قد أحبطت جهوداً سابقة، بحجة ضرورة حماية معلومات استخباراتية حساسة.

وتستهدف القضية الأخصائيين النفسيين، جيمس ميتشل وبروس جيسين، اللذين جندتهما الـ"سي آي ايه" سنة 2002، لتصميم التحقيقات مع المشتبه بضلوعهم في الإرهاب من أفغانستان وغيرها من الدول.

وتلقى الخبيران مبلغ 80 مليون دولار مقابل عملهما، الذي تضمن المساعدة في التحقيق مع خالد شيخ محمد، وهو مهندس هجمات 11 سبتمبر/ ايلول 2001، وأبو زبيدة، المسؤول البارز في تنظيم القاعدة.

وتتهم نقابة الحريات المدنية جيسين وميتشل، بالمسؤولية عن تعذيب التونسي سليمان عبد الله سليم، والليبي محمد أحمد بن سواد، والأفغاني غول رحمن، وتربح المال من عمليات التعذيب تلك.

وتم الإفراج عن المعتقلين التونسي والليبي، إلا أن رحمن توفي بسبب انخفاض درجة حرارة جسده، في أحد زنازين سجن تابع للسي اي ايه في نوفمبر/تشرين الثاني 2002، بعد أسبوعين من “التعذيب الوحشي” بحسب النقابة.

وقال محامي النقابة "درور لادين" في بيان إن "هذا يوم تاريخي لموكلينا ولجميع من يسعون إلى المحاسبة في قضايا التعذيب".

وأكدّ المتهمان أنهما ليسا مسؤولين عن قرارات معينة لاستخدام ما يسمى بـ"أساليب التحقيق المعززة"، في حالات الأشخاص الثلاثة، ولكنهما زودا السي اي ايه بقائمة بعدة طرق لتختار بينها.



مزيد من التفاصيل