البرلمان التونسي يصادق على قانون المصالحة المثير للجدل

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

صادق البرلمان التونسي، الأربعاء، على قانون المصالحة الإدارية المثير للجدل والمرفوض من قبل المجتمع المدني في البلاد.


وقام البرلمان بالمصادقة على قانون المصالحة في المجال الإداري بـ117 صوتا، لإجراء المصالحة لفائدة 1500 موظف حكومي، وسط احتجاجات نواب المعارضة الرافضين للمشروع.


وجرت أشغال الجلسة العامة، التي انطلقت صباح اليوم، في ظل أجواء متوترة، ووسط مشاحنات بين نواب المعارضة (الجبهة الشعبية 15 مقعدا والكتلة الديمقراطية/ 12 مقعدا) من جهة، ونواب كتلة نداء تونس (الحزب الحاكم/ 58 مقعدا) من جهة أخرى.


المعارضة: إنه قانون فاسد


وخلال مؤتمر صحفي نظمته قوى المعارضة، على هامش الجلسة العامة، قال رئيس الكتلة الديمقراطية، سالم الأبيض، إن "البرلمان يتعرّض اليوم للإساءة بتحويله إلى منبر لتمرير قانون فاسد".


وأضاف أن "القانون فاسد يحوّل الديمقراطية من عملية نبيلة إلى عملية صورية شكلية، ومصادقة النواب على قانون فاسد يتنافى مع مصلحة الشعب والمصلحة الوطنية".


من جهته، اعتبر رئيس كتلة الجبهة الشعبية، أحمد الصديق، خلال المؤتمر، أن "مناقشة المشروع (تؤشّر) لبداية مسار خطير يضرب الثورة في العمق، ويشكل خطرا مباشرا على الطبقات الفقيرة".


وتابع: "لن نسمح أبدا أن يعود أزلام (رموز) النظام السابق للتحكم في الوضع في البلاد وكسب ثرواتها".


ولفت الصديق أن "الخروقات الدستورية في هذا القانون عديدة".


في المقابل، قال عماد الخميري، النائب عن كتلة حركة النهضة (69 مقعدا): "نحن مع مناقشة قانون المصالحة".


وأضاف: "كنّا طرفا أساسيا في لائحة تقدمنا بها لمكتب البرلمان، دعونا فيها إلى عقد دورة برلمانية استثنائية لاستكمال تركيبة هيئة الانتخابات ومناقشة قانون المصالحة الإدارية".


بدوره، دعا النائب عن كتلة نداء تونس، شاكر العيادي، إلى "عرض المشروع على الجلسة العامة التي ستقرر إما المصادقة عليه أو لا".


وأعرب العيادي عن رفضه لمزيد تعطيل المشروع.


ونفّذ العشرات من نشطاء حملة "مانيش مسامح" (لن أسامح)، الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، رفضا لتمرير مشروع المصالحة.


ويقرّ مشروع المصالحة، في نسخته الأخيرة التي صادقت عليها لجنة التشريع العام بالبرلمان في 19 تموز/ يوليو الماضي، لفائدة ألف و500 موظف عمومي وأشباههم، ممن يشتبه بارتكابهم "الفساد المالي"، و"الاعتداء على المال العام".


ويستثني القانون الموظفين الذين يشتبه بارتكابهم "الرشوة" و"الاستيلاء على المال العام".


ولاقى القانون الذي تقدم به الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، في 2015، معارضة شديدة من المجتمع المدني في البلاد.


لكن الرئاسة (صاحبة المبادرة) تعتبر بأن الوضع الاقتصادي، الذي يزداد صعوبة، يحتّم عقد مصالحة مع رجال الأعمال، لبعث مشاريع تساهم في إنعاش التنمية.


مزيد من التفاصيل