الحكومة اليمنية تدعو لمواجهة تأميم الحوثي لممتلكات معارضين

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

دعت الحكومة اليمنية المعترف بها الخميس، الأممالمتحدة وسفراء الدول الراعية لعملية السلام في البلاد إلى اتخاذ مواقف جادة منإعلان جماعة الحوثي تأميم ممتلكات وحجز حسابات بنكية لأكثر من ألف ومئتي شخصيةمناوئة لها بينهم وزراء وقادة عسكريون وحقوقيون وقيادات حزبية.


جاء ذلك في مذكرة رسمية بعثتها وزارة الخارجية فيحكومة أحمد عبيد بن دغر إلى المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ والمفوض الساميللأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وسفراء الدول الـ18 الراعية لعملية السلام في البلادبهذا الخصوص.


وقالت وزارة الخارجية وفقا لوكالة "سبأ" بنسختها الحكومية،إن ما وصفتها بـ"الميليشيا الانقلابية" (جماعة الحوثي) أصدرت مؤخراتوجيهات بالحجز على أرصدة وممتلكات الآلاف من كوادر الدولة والسياسيين والحقوقيينوالإعلاميين اليمنيين من رافضي الأعمال التدميرية التي تقوم بها.


وأضافت أن ما يسمى"البنك المركزي" في صنعاء، الذي تلقى التوجيهات الحوثية، لم يعد له أيصفه قانونية بعد نقل إدارةالبنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن.



اقرأ أيضا: للمرة الثانية.. نجاة نائب الرئيس اليمني من هجوم صاروخي


وكان الحوثيون قد أصدروافي الأيام الماضية،توجيهات للبنوك الرسمية والأهلية بالحجز التحفظي على ممتلكات وأرصدة أكثر من 1230اسما من الموالين للحكومة الشرعية، وصفتهم بـ"الخونة"، في أحدث الإجراءاتالمتبعة ضد المناهضين لها، بينما وجه البنك المركزي في عدن، البنوك الحكوميةوالمختلطة بعدم الاستجابة لهذه التوجيهات غير القانونية.


ووصفت الحكومة الإجراءات الحوثية بأنها غير قانونيةولا تستند إلى أي مشروعية، مشيرة إلى أن هذه التصرفات تكشف مدى خطورة السكوت علىأنواع الانتهاكات الجماعية التي تقوم بها الجماعة بحق الشعب اليمني، من"عملياتالقتل خارج القانون واختطاف ومداهمات وتفجير بيوت واستيلاء على الممتلكات".


وأكدت أن ذلك يجسد عدم مراعاتها لأي أفقلحل سياسي وسلمي في اليمن وتجعل من ذلك مستحيلا مستقبلا، معتبرة أن الاستيلاء علىالأموال الخاصة والعامة من قبل الحوثيين، تهدف لتمويل الحروب ومعاقبة اليمنيينبمختلف انتماءاتهم دون أدنى اكتراث للقوانين المحلية والدولية ومبادئ حقوقالإنسان.


وطالبت الأمم المتحدةوالمفوضية السامية لحقوق الإنسان والدول الراعية والمجتمع الدولي اتخاذ مواقفوخطوات جادة تضع حدا لمثل هذه التصرفات الهمجية.


كما دعت إلى إدانة هذه الخطوات واعتبارها مخالفةللقرارات الأممية والقانون الدولي وتعطيلا لجهود الحل السياسي المستند علىالمرجعيات الثلاث المتمثلة في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجيةوقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة.




مزيد من التفاصيل