وصف عدد من النواب والسياسيين التغيير الوزاريبمصر، والذي روجت له وسائل الإعلام بأنه لا يعدوا أن يكون "حفلة لتوزيعالمناصب والألقاب" قبل أسابيع من انطلاق انتخابات الرئاسة ثم حل الحكومةوإعادة تشكيلها في أغلب الأحوال.
ووافق مجلس النواب المصري، الأحد، على طلبرئاسي بإجراء تعديل وزاري يشمل أربع حقائب وزارية، ليكون الرابع في حكومة شريفإسماعيل التي تعد الثانية في عهد رئيس نظام الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.
وأوضح المجلس في بيان له أنه "وافق خلالجلسته الطارئة، اليوم على التعديل الوزاري المقدم من رئيس الجمهورية بعد التشاورمع رئيس الوزراء والذي شمل تغيير 4 وزراء، هم؛ السياحة، والتنمية المحلية، وقطاعالأعمال والثقافة، وتعيين نائبين لوزيري الصحة والإسكان".
نواب يرفضون
ورفض 14 نائبا التعديل الوزاري ، وقدموا مذكرةرسمية لرئيس مجلس النواب يرفضون فيها التعديل الوزاري، متسائلين هل التعديلات هيتغيير أفراد أو سياسات، منتفدين عدم وجود معايير واضحة لاختيار الوزراء من رحيلهمأو بقائهم من عدمه، وغيرها من الأمور التي لا بد من توضيحها للرأي العاموالمواطنين.
وقال النائب المعارض، وعضو تكتل 25 / 30البرلماني، هيثم الحريري، لـ"عربي21": إن "هذا التغيير مرفوض لجملةأسباب، من بينها أنه يأتي فى توقيت غير مناسب؛ وقد بدأت إجراءات الانتخاباتالرئاسية، وأنه أشبه بتبديل أسماء بأخرى دون الإعلان عن أسباب استبعاد وزراءواختيار آخرين".
وأضاف أن "الحكومة لم تقدم أي تقييم لأداءالوزراء للبرلمان للمناقشة، وأن أداء الحكومة تسبب في موجات غلاء واتسم بعدم وجودرؤية واضحة أو برامج محددة للتنمية الشاملة"، مشيرا إلى أن "تكتل 25 –30 البرلماني يؤكد رفضه لأي تغييرات محدودة وكذلك رفضه للسياسات المعلنة من قبلالحكومة والتي تؤكد السير على نفس النهج الذي سوف يؤدي إلى زيادة الأعباء".
لافتا إلى "أن التغيير الحالي المحدوديؤكد على محدودية رؤية الحكومة لأية تغيير سوف يستمر لأشهر قليلة، ومرهون بتغييرشامل للحكومة عقب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية".
حملة انتخابات
بدوره؛ قلل المستشار السياسي والاقتصاديالدولي، حسام الشاذلي، من أهمية هذا التعديل المحدود، قائلا: "لا شك أنالمصريين أصبحوا غير مهتمين بأي تعديلات وزارية جديدة خاصة لحكومة سوف تستقيل بعدقرابة الخمسة شهور مما يجعل توقيت التعديل غريبا وغير منطقي".
وأضاف في تصريحات لـ"عربي21":"يبدو أن معايير اختيار الوزراء تخضع لقواعد جديدة منذ تولي النظام الحاكمبقيادة السيسي مقاليد البلاد في 2014؛ فلم يعد الولاء المطلق هو العامل الرئيسيكما كان في ظل عهد المخلوع مبارك، ولكن بات إمكانية استخدام الحقائب الوزارية فيخطط ينفذها النظام شرطا رئيسيا لتولي تلك المناصب".
ورأى أن هذا التعديل الوزاري "ليس إلاجزءا من حملة انتخابيه يعدها النظام لدعم السيسي؛ ولذلك نرى أن رانيا المشاط التيشغلت منصبا في البنك الدولي، وفي مكتب محافظ البنك المركزي تتقلد اليوم حقيبةالسياحة، واللواء أبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية؛ رجل عسكري بالدرجة الأولىتولى جهاز التعبئة العامة والإحصاء ولا علاقة له بالدور التنموي التنفيذي نهائيا".
وأكد أن "مصر في حاجة إلى منظومة حاكمةجديدة مدنية محترفة، وليس إلى تعديلات وزارية هي جزء من حملة انتخابيه لنظامفاشل"، مشيرا إلى أن "مصر بحاجة إلى خطط تدعم المشاريع المنتجة، وتغييرملامح التعليم المترهل، ومنظومة للعدل والقانون تحارب الفساد وتضمن جذبالاستثمارات وحمايتها".
مكافآت
من جهته؛ رأى الناشط السياسي، عمرو عبدالهادي،أن "التعديل الوزاري هو زيادة في هيمنة العسكر بتعيين لواء في وزارة تختصبتعيين المحافظين ورؤساء الأحياء، وهو من قبيل فوقية العسكر ومكافأت للموالين له".
مضيفا لـ"عربي21": "إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة الجديدة، هي إحدى سيدات سوزان مبارك، التي اتُهمت بالفسادفي دار الأوبرا، وطالب شباب الثورة بإقالتها، ولكنها ترقت في نظام السيسي".
واختتم حديثه بالقول "على الجانب الأهم؛فإن تعديلات البرلمان تأتي في إطار تبريد الشعب قبل الانتخابات؛ حيث يشعر الشعببتغيير، ومن ثم يبدأ مرحلة جديدة من الصبر، وهو ما لن يحدث فالشعب المصري فهممالدرس جيدا".
مزيد من التفاصيل