منع الأجانب من مراقبة الانتخابات الرئاسية المصرية

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أعلنت هيئة الانتخابات المصرية الثلاثاء، الشروط المطلوبتوافرها فيمن يرغب بمراقبة الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في آذار/ مارسالمقبل، من الجمعيات والهيئات الحقوقية سواء كانت مصرية أو أجنبية.


ووفق الشرط الثالث، أغلقت الهيئة الباب أمام السماحللأفراد غير المصريين من مراقبة الانتخابات، واشترطت في مندوبي المنظمات الراغبةلمراقبة الانتخابات أيا كانت جنسيتها أن يكون مندوبيها مصريين ومقيدين كذلك فيكشوفات الناخبين الذين لهم حق التصويت.


كما اشترطت الهيئة في المنظمات الراغبة في المراقبة أن "تكونذات سمعة حسنة ومشهودا له بالحيدة والنزاهة، ولها خبرة سابقة فى مجالات متابعة الانتخابات،كما اشترطت أن يكون من ضمن مجالات عملها الأصلية متابعة الانتخابات وحقوق الإنسانودعم الديمقراطية، فضلا عن ضرورة وجود سمعة سابقة لها فى مجال متابعة الانتخابات".



اقرأ أيضا: سباق الرئاسة.. هل تأكد خلاف دولة مبارك مع السيسي؟


وفي إطار متصل، أعلنت محكمة القضاء الإداري خلال ساعاتموعد نظر أول طعن ضد الانتخابات الرئاسية لمخالفة إجراءاتها الدستور، وهو الطعنالذي قدمه المرشح المحتمل محمد صلاح عجاج ومحاميه حميدو جميل البرنس، وحمل رقم 19217لسنة 72 قضائية.


وطالبافيه بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد مدة 10 أيام فقطلتلقى طلبات الترشح.


وقالحميدو البرنس المحامي في دعواه إن "تلك المدة الزمنية تعجيزية لمن يرغب في الترشححيث يستحيل تجميع 25 ألف تأييد من المواطنين في 15 محافظة على الأقل في تلك الفترةوهو ما يهدر المساواة بين المرشحين وينطوي على مخالفة صارخة للمادة 14 من الدستور التيتنص على أن الوظائف العام حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، حيثأن حق الترشح من الحقوق اللصيقة بالمواطن التي نصت المادة 92 من الدستور على عدم جوازالمساس بها ولا يجوز تقييدها بأي قانون أو قرار إداري".




مزيد من التفاصيل