وكالة إيطالية تنشر مسودة بيان "سوتشي".. ماذا جاء فيها؟

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

نشرت وكالة"آكي" الإيطالية للأنباء، الجمعة، ما قالت إنه مسودة البيان الختاميلمؤتمر "سوتشي" الذي سيُعقد في 29 و30 الشهر الجاري، برعاية روسية وإيرانيةوتركية لحل الأزمة السورية.


وقالت الوكالة إن مصادر روسية سرّبت مسودة البيان الذي لم يشر إلىضرورة إصلاح المؤسسات الأمنية أو إعادة هيكلتها، أو الجيش، أو تغيير النظام السياسيومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب.

وتشير المسودة المُسرّبة إلى أن المشاركين في (مؤتمر الحوار الوطني السوري) في سوتشي هم "ممثلون لجميع أطياف المجتمع السوريوقواه السياسية والمدنية وأطيافه الإثنية والدينية والاجتماعية". وأنهم اجتمعوامن أجل "وضع حد لمعاناة شعبنا التي استمرت سبع سنوات من خلال التوافق على ضرورةإنقاذ بلدنا من المواجهات العسكرية والدمار الاجتماعي والاقتصادي، واستعادة مكانتهعلى مستوى المنطقة والعالم، وضمان حقوق الإنسان والحريات لجميع المواطنين، وأهمها العيشبحرية وسلام دون عنف أو إرهاب". عبر التزام مجموعة من المبادئ من أهمها:

الالتزام بسيادة (الجمهوريةالعربية السورية/ دولة سورية) واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها أرضاً وشعباًمع عدم التنازل عن أي جزء من الأراضي الوطنية واستعادة الجولان المحتل بكافة الوسائلالمشروعة، وكذلك الالتزام بعدم تدخل الآخرين بشؤونها، على أن يُقرر السوريون وحدهممستقبل بلدهم "بالوسائل الديمقراطية عن طريق صندوق الاقتراع"، ويكون لهمالحق في اختيار نظامهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي دون أي ضغط أو تدخل خارجي.

وأن تكون سوريا ديمقراطيةغير طائفية تقوم على المواطنة المتساوية بغض النظر عن الدين والجنس والعرق، كما تقومعلى التعددية السياسية وسيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء والمساواةالكاملة بين جميع المواطنين والتنوع الثقافي وحماية الحريات العامة، وتلتزم بالوحدةالوطنية والسِّلم الاجتماعي والتنمية الشاملة على أساس التمثيل العادل في الإدارة المحلية.

ونوهت المسودة إلى "ضرورة استمرار مؤسسات الدولة العامة وتحسينأدائها عند الضرورة"، وأن يكون الجيش "وطني واحد كفء، مبني على أسس وطنية،وتكون مهمته حماية الحدود الوطنية وحفظ الشعب السوري من التهديدات الخارجية ومن الإرهاب"،والمؤسسات الأمنية والاستخباراتية "لصون الأمن الوطني وتخضع للقانون والدستوروفق معايير احترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان".
"رفض الإرهاب والتعصب والتطرف والطائفية والالتزامبمكافحتها، وحماية واحترام حقوق الإنسان والحريات، وتمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن30% وصولاً إلى المناصفة، والقضاء على الفقر، وكفالة سلامة النازحين واللاجئين والمهجرينقسراً وتوفير المأوى لهم، وصون وحماية التراث الوطني والبيئة الطبيعية".

وتحدثت مسودة البيانالختامي المسربة عن "تشكيل لجنة دستورية بمشاركة وفد حكومة الجمهورية العربيةالسورية، ووفد يمثل طيفاً واسعاً من المعارضة السورية للتحضير لتعديل الدستور كمشاركةفي العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة ووفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254"،دون أي إشارة لضرورة إصلاح المؤسسات الأمنية أو إعادة هيكلتها، أو الجيش، أو تغييرالنظام السياسي ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب.




مزيد من التفاصيل