إندبندنت: حكم ضد انتهاك الحكومة البريطانية قوانين الخصوصية - منتديات المطاريد
بسم الله الرحمن الرحيم
وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (84) وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (85) "الزخرف"

منتديات المطاريد | الهجرة الى كندا | الهجرة الى استراليا

 


BBC NEWS

    آخر 10 مشاركات
    وينيبج- مانيتوبا
    (الكاتـب : mohsen ) (آخر مشاركة : shawi)

    العودة   منتديات المطاريد > إعلام وثقافة وفنون > صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح

    صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح وسائل إعلام مسموع ومقروء ومرئى

    صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح

    إندبندنت: حكم ضد انتهاك الحكومة البريطانية قوانين الخصوصية


    الهجرة إلى كندا والولايات المتحدة واستراليا

    مواقع هامة وإعلانات نصية

    إضافة رد
     
    أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
    قديم 30th January 2018, 10:50 PM المستشار الصحفى غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 1
    Field Marshal
     





    المستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud of

    Lightbulb إندبندنت: حكم ضد انتهاك الحكومة البريطانية قوانين الخصوصية

    أنا : المستشار الصحفى





    ذكرت صحيفة "إندبندنت" أن محكمة الاستئناف البريطانية أصدرت حكما ضد برنامج الرقابة الواسع، الذي قامت باستخدامه الحكومة البريطانية لجمع المعلومات عن نشاطات الأفراد على الهواتف النقالة.




    ويورد التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، نقلا عن القضاة في محكمة الاستئناف، قولهم إن "قانون الحفاظ على المعلومات وصلاحيات التحقيق لعام 2014" خرق قانون الاتحاد الأوروبي؛ لأنه يسمح بجمع البيانات لأسباب غير مكافحة الجريمة الخطيرة، بالإضافة إلى أنه ساعد الشرطة والهيئات العامة لإصدار صلاحياتهم بالدخول إلى هذه المعلومات، وتجنب الحصول على إذن مسبق من محكمة أو هيئة مستقلة.




    وتقول الصحيفة إن قانون الحفاظ على المعلومات وسلطات التحقيق تم استبداله بقانون صلاحيات التحقيق لعام 2016، المعروف باسم "ميثاق التلصص"، الذي يقول المدافعون عن حقوق الخصوصية إنه يجب تغييره في ضوء قرار المحكمة اليوم الثلاثاء.




    ويفيد التقرير بأن الكثير من السلطات التي برزت في قانون الحفاظ على المعلومات وتم انتقادها في القضية كررت ووسعت في القانون الجديد.




    وتنقل الصحيفة عن مديرة منظمة "ليبرتي" مارثا سوبريير، تعليقها قائلة: "مرة أخرى فإن محكمة بريطانية أصدرت أن الرقابة الواسعة التي قامت بها الحكومة لم تكن قانونية"، مشيرة إلى أن "ليبرتي" كانت واحدة من المنظمات التي مثلت النائب توم واتسون، الذي تقدم بالقضية أمام المحكمة، وأضافت سوبريير أن "الحكم يقول للوزراء بوضوح إنهم يخرقون حقوق الإنسان العامة، ويجب تغيير ميثاق المتلصص".




    ويشير التقرير إلى أن النتيجتين اللتين توصلت إليهما محكمة الاستئناف، هما أن القانون استخدم من أجل جمع البيانات لأهداف غير صحيحة، ولا يزال معمولا به، وهذا يعني أن الإطار القانوني الموجود لبريطانيا لتتجسس على مواطنيها "غير قانوني بشكل فعال"، بحسب ما تقول "ليبرتي".




    وتلفت الصحيفة إلى أن الحكومة البريطانية اعترفت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، بأن قانون سلطات التحقيق يحتاج إلى شمل هذه الانتقادات والاعتراف بحقوق المواطنين أكثر، مستدركة بأن منظمة "ليبرتي" تقول إن هذه المقترحات للتغيير لم تذهب بعيدا، وغيرت نظام التجسس البريطاني بشكل عميق.




    ويورد التقرير نقلا عن المدافعين عن الخصوصية الفردية، قولهم إن قرار المحكمة أظهر ضرورة قيام الحكومة بإلغاء عدد من الصلاحيات الواسعة التي منحتها الحكومة لنفسها، والتأكد من استخدام البيانات بطريقة مناسبة.




    وتنقل الصحيفة عن ماثيو رايس من "أوبن رايتس غروب"، قوله: "مرة أخرى تقوم محكمة بالكشف عن أن جزءا من قوانين الرقابة التي تمارسها الحكومة غير قانونية"، ويضيف أن "على الحكومة أن تعترف بأن قوانينها معيبة، وتقوم بالتغييرات المطلوبة لقانون صلاحيات التحقيق من أجل حماية الحقوق الإنسانية الرئيسية".




    ويتابع رايس قائلا: "قانون صلاحيات التحقيق يفتح ثغرة في حقوق الرأي العام، حيث قامت الهيئات العامة بالحصول على البيانات دون رقابة مناسبة، والحصول على البيانات لأسباب غير مكافحة الجرائم الخطيرة، ويجب أن تتوقف هذه الممارسات، وأكدت المحاكم هذا الأمر، والكرة الآن في ملعب الحكومة".




    وينوه التقرير إلى أن النائب واتسون تقدم بالقضية عام 2014 ضد قانون الحفاظ على البيانات، مشيرا إلى أن القانون استخدم من أجل إجبار شركات الاتصالات للحفاظ على المعلومات حول المواقع واستخدام الهواتف، التي قال النائب إنها تخرق حقوق الشعب الأساسية.




    وبحسب الصحيفة، فإن الحكومة تؤكد أن القانون استخدم لمحاكمة المجرمين الخطيرين، بما في ذلك الذين يلاحقون الأطفال، حيث يقول وزير الأمن بن والاس: "يتم استخدام بيانات الاتصالات في الكثير من الجرائم الخطيرة والمنظمة، واستخدمت في الكثير من تحقيقات مكافحة الإرهاب في العقد الماضي".




    وتختم "إندبندنت" تقريرها بالإشارة إلى قول والاس: "عادة ما تكون هذه هي الطريقة الوحيدة لتحديد الذين يلاحقون الأطفال ممن يتحرشون بالأطفال، ويتم استخدامها لتحديد مكان حدوث الجريمة البشعة وزمانها".




    مزيد من التفاصيل

     

     

     


     
    رد مع اقتباس


    Latest Threads By This Member
    Thread Forum Last Poster Replies Views Last Post
    علامات تدل على وجود فيروس "كورونا" في... أخبار متفرقة ينقلها لكم (المستشار الصحفى) المستشار الصحفى 0 1 8th April 2020 10:30 PM
    لاعبو الريال يخفضون رواتبهم.. لكن بنسبة أقل من... أخبار متفرقة ينقلها لكم (المستشار الصحفى) المستشار الصحفى 0 1 8th April 2020 10:30 PM
    حرب باردة مع كورونا في فلسطين أخبار متفرقة ينقلها لكم (المستشار الصحفى) المستشار الصحفى 0 1 8th April 2020 10:30 PM
    خاص: الزرفي ينوي الاعتذار عن تشكيل حكومة العراق أخبار متفرقة ينقلها لكم (المستشار الصحفى) المستشار الصحفى 0 1 8th April 2020 10:30 PM
    كاسياس يكشف عن التصدي الأفضل في تاريخه صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 8th April 2020 10:21 PM

    إضافة رد

    مواقع النشر (المفضلة)


    أدوات الموضوع
    انواع عرض الموضوع

    الانتقال السريع

    Currency Calculator
    RSS RSS 2.0 XML MAP HTML


    Powered by vBulletin® Version 3.8.8
    .Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd
    (جميع الأراء والمواضيع المنشورة تعبِّر عن رأي صاحبها وليس بالضرورة عن رأي إدارة منتديات المطاريد)
    SSL Certificate   DMCA.com Protection Status   Copyright  
    منتديات المطاريد   Follow us on Google   لشراء مساحة إعلانية بالمطاريد  

    تنبيه هام

     يمنع منعاً باتاً نشر أى موضوعات أو مشاركات على صفحات منتديات المطاريد تحتوى على إنتهاك لحقوق الملكية الفكرية للآخرين أو نشر برامج محمية بحكم القانون ونرجو من الجميع التواصل مع إدارة المنتدى للتبليغ عن تلك الموضوعات والمشاركات إن وجدت من خلال البريد الالكترونى التالى [email protected] وسوف يتم حذف الموضوعات والمشاركات المخالفة تباعاً.

      كذلك تحذر إدارة المنتدى من أى تعاقدات مالية أو تجارية تتم بين الأعضاء وتخلى مسؤوليتها بالكامل من أى عواقب قد تنجم عنها وتنبه إلى عدم جواز نشر أى مواد تتضمن إعلانات تجارية أو الترويج لمواقع عربية أو أجنبية بدون الحصول على إذن مسبق من إدارة المنتدى كما ورد بقواعد المشاركة.

     إن مشرفي وإداريي منتديات المطاريد بالرغم من محاولتهم المستمرة منع جميع المخالفات إلا أنه ليس بوسعهم إستعراض جميع المشاركات المدرجة ولا يتحمل المنتدى أي مسؤولية قانونية عن محتوى تلك المشاركات وإن وجدت اى مخالفات يُرجى التواصل مع ادارة الموقع لإتخاذ اللازم إما بالتبليغ عن مشاركة مخالفة أو بالتراسل مع الإدارة عن طريق البريد الالكترونى التالى [email protected]