أظهرت بيانات نشرتها سلطة النقد الفلسطينية عن تخطي قيمة الشيكاتالمرتجعة في البنوك الفلسطينية للعام الماضي لمستويات قياسية بوصولها لـ1.15 ملياردولار، بعد أن وصلت في العام الماضي ما قيمته 831 مليون دولار، و670 مليوندولار في العام 2015.
أماعن عدد ورقات الشيكات المرتجعة، خلال العام الماضي، فبلغت 735479ورقة شيك مرتجعة، وترفض البنوك صرف الشيكات المقدمة لها للعديد من الأسباب، أهمهاعدم كفاية الرصيد، ووجود أخطاء فنية على ورقة الشيك.
أسباب الظاهرة
بدوره قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الأقصى بغزة، عبد الحكيم الطلاع،أن "انتشار ظاهرة الشيكات المرتجعة تعود إلى مجموعة من العوامل أهمها الركودوسوء الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية فضعف الإنفاق من قبل المواطنينعلى شراء السلع يؤدي إلى انعدام السيولة لدى التجار وبذلك لا يستطيع التاجر أوالمواطن تغطية الشيكات الواردة في حساباته الخاصة في البنوك".
وأضاف الطلاع في حديث لـ"عربي21" أن "إنتشار ظاهرةالشيكات المرتجعة تعطي صورة سلبية عن النشاط الاقتصادي داخل الدولة، ومن جهة أخرىفإنها( الشيكات المرتجعة) تعكس ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين داخل الاقتصاد،وفي الحالة الفلسطينية فإن القصور في النظام المصرفي هو أحد الأسباب لتزايد انتشارهذه الظاهرة لأن البنوك تتسابق فيما بينها لإصدار دفاتر للشيكات بمجرد دفع حاملهمبلغ التأمين والذي لا يتجاوز 300 دولار".
كما أظهرت بيانات سلطة النقد أن إجمالي قيمة الشيكات المقدمة للصرف(مرتجعة ومصروفة) خلال العام الماضي وصلت لـ 15 مليار دولار.
أما وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في غزةـ، أسامة نوفل، فعزى أسبابانتشار ظاهرة الشيكات المرتجعة في غزة إلى أن "جزء كبيرا من الأموال المستثمرةداخل القطاع ليس لها عائد مالي في الأجل القصير وهذا ما يتسبب في عدم تغطيةالشيكات في البنوك".
وبين نوفل في حديث لـ"عربي21" أن "عدد قضايا الذممالمالية في محاكم غزة بسبب ظاهرة الشيكات المرتجعة وصلت إلى 43 ألف قضية خلالالعام 2017، وهو ما ينذر بكارثة حقيقية قد وصلت إليها بسبب الأوضاع الاقتصاديةالسيئة التي تمر بها غزة بسبب الحصار الإسرائيلي وإجراءات السلطة الفلسطينية بحقالقطاع".
ونبه نوفل إلى أن "الشيكات المرتجعة تحدث خللا في التعاملاتالمالية، وتؤدي إلى فقدان المصداقية، وتقلل من فرص تدوير رأس المال العامل لذلكتلجأ العديد من الشركات إلى عدم إصدار أية شيكات قبل التأكد من تحصيل مبالغالشيكات الواردة".
معالجة الظاهرة
يشار إلى أن سلطة النقد أعادت قبل عدة سنوات القيمة الاعتباريةوالنقدية لورقة الشيك البنكي، بإطلاق نظام تصنيفات يفرض ضوابط وعقوبات على متداوليالشيكات البنكية بدون رصيد.
وتصل العقوبات وفق هذا النظام إلى وقف إصدار أية شيكات للمتداولينالذين لا تصرف شيكاتهم نتيجة لعدم توفر الرصيد، بالإضافة لتحويل من يثبت تورطهأكثر من مرة في قضايا الشيكات المرتجعة بتحويل أوراقه إلى النيابة التي قد تأمربحبس المتهم لعدة سنوات نتيجة هذه المخالفة.
وأعلن محافظ سلطة النقد، عزام الشوا عن إطلاق جملة من القرارات للحدمن ظاهرة الشيكات المرتجعة من أبرزها إطلاق نظام المقاصة الإلكتروني الذي سيعملعلى ضبط وتنظيم عمليات تداول الشيكات وفقا للمعايير والممارسات الدولية مما سينتجعن ذلك توفير السيولة اللازمة لقطاع المنشآت والشركات في أوقاتها المحددةوالمتوقعة.
خطوات غير كافية
من جانبه وصف المختص في الشؤون الاقتصادية والمالية، نهاد نشوان،الإجراءات التي أعلنت عنها سلطة النقد للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة بأنها"ليست كافية، لأن المشكلة الحقيقية لهذه الظاهرة مرتبطة بالأوضاع الاقتصاديةوانعدام السيولة داخل السوق الفلسطيني".
وأضاف الخبير المالي في حديث لـ"عربي21" أنه "يجب علىسلطة النقد أن تصدر تعليماتها للبنوك بوقف صرف دفاتر الشيكات للمواطنين أو التجارإلا بشروط معينة، كما أن على البنوك أن تضع قائمة بأسماء العملاء الذين ثبت تورطهمفي إصدار شيكات دون تغطيتها برصيد حقيقي".
مزيد من التفاصيل