نظم عدد من منظمات المجتمع المدني، تظاهراتووقفات احتجاجية في العاصمة الليبية طرابلس، ضد سياسات حكومة الوفاق الوطنيالاقتصادية وتردي الأوضاع المعيشية وكذلك ارتكاب مسلحين في العاصمة لعمليات إخفاءقسري لأشخاص.
واحتشد المتظاهرون أمس السبت في ميدان الجزائروميدان الشهداء بطرابلس، استجابة لدعوة ما يسمى بـ"حراك 19 فبراير ضدالفساد"، حاملين الريات البيضاء وكذلك عبوات مياه فارغة، في إشارة إلى ما وصلإليه حال المواطن الليبي من تهميش ووضع معيشي صعب".
فساد مؤسسي
وطالب المحتجون، النائب العام بالتدخل ومحاسبةالمتحصلين على الاعتمادات والمزورين، ووصفوا المسؤولين في البلاد بـ"عبادالكراسي"، رافضين أي "إذلال للمواطن أمام المصارف والتي أعلن بعضها عنخلو خزانته من الأموال".
من جهته، كشف تقرير لفريق الخبراء التابع للأممالمتحدة المعني بليبيا، عن "عمليات اختلاس لأموال الدولة الليبية بشكل لامثيلله، بسبب غياب آليات المراقبة الفعالة، دون تحديد الجهات المتورطة في ذلك".
وأوضح التقرير أن "جماعات مسلحة وجهاتراعية لها، استخدمت الاعتمادات المستندية، وبطاقات السحب، وتهريب الوقود، والاتجاربالمنتجات المدعومة، والنفقات الخارجة عن الميزانية، كقنوات لاختلاس أموالالدولة"، وفق تقديره.
الاحتجاجات مستمرة
من جانبه، أكد الناشط الليبي المشارك فيالحراك، أحمد الشركسي، أن "الاحتجاجات والتظاهرات مستمرة حتى الآن ومتجددة،حتى يتم الاستجابة إلى مطالبهم ولقاء المسؤولين ومنهم النائب العام".
وأوضح الشركسي، وهو عضو جمعية دعم الديمقراطيةوحقوق الإنسان الليبية، لـ"عربي21"، أن أهم المطالب الخاصة بملفالمخطوفين والمختفيين تتلخص في "تشكيل لجنة تقصي الحقائق ومتابعتها منالأهالي، وكذلك تقديم الدعم لأسر المخطوفين لحين كشف حقيقة أماكن تواجدأبنائهم"، وفق قوله.
وتابع من طرابلس: "الاستجابة للاحتجاجاتكبيرة والمشاركات من قبل الناشطين المدنيين واسعة، ومستمرون حتى تلبية كافةالمطالب" على حد وصفه.
حراك "وقتي"
لكن الخبير الليبي في التنمية، صلاح بو غرارة،رأى أن "هذه الاحتجاجات لن تتعدى احتجاجات وقتية وفقط، ومجرد تعبير عن رفض حالاتالفساد المستشري في كل بقاع ليبيا بشرقها وجنوبها وليس فقط غرب البلاد".
وأشار في حديثه لـ"عربي21"، إلى أن"رموز الفساد تتحكم في مفاصل الدولة ولن تتأثر بهذه الاحتجاجات التي تتكررولا تستمر ولن تؤدي إلي أي تغيير لغياب المؤسسة العسكرية والأمنية التي تتبني المطالب"،حسب رأيه.
وبخصوص تداعيات هذه الاحتجاجات وتأثيرها علىحكومة الوفاق، قال بوغرارة: "لن تسقط الحكومة إلا بموافقة وبتعليمات الدولالتي تتحكم في الشأن الليبي، وبخصوص الخطف والاختفاء القسري فهو يتم على يد"بلطجية" أو بعض الميليشيات".
أزمة الدينار
وقال الإعلامي من طرابلس، نبيل السوكني، إن"الاحتجاجات جاءت بسبب غض الطرف من قبل الحكومة والبنك المركزى بشأن عدم وجودحل نهائي لأزمة الدينار الليبي وانخفاض العملة الأجنبية "الدولار".
وأوضح في تصريحات لـ"عربي21"، أن"التظاهرات توقفت اليوم، وبخصوص الفساد المالي لبعض المسؤولين، فهناك عدةشخصيات بعد الثورة متورطة في هذا الملف، خاصة ممن هم محسوبون على حزبي"العدالة والبناء" والتحالف الوطني"، حسب كلامه.
تظاهرات "غامضة"
المحلل السياسي الليبي، أسامة كعبار، وصف منجانبه؛ التظاهرات بأنها "تظاهرات غامضة وغير معروف من يقف ورائها، حتى ولوكانت المطالب مشروعة، لكنها "حق أريد به باطل"، ولن تجد هذه التحركات أيزخم ولن يثق بها عموم الشارع وستنتهي سريعا"، وفق تقدره.
وتابع لـ"عربي21": "أما فيمايخص الاختلاسات والتقارير التي ذكرت ذلك، فهذه ليست بأسرار، ولايحتاج الشعب الليبىلهذه التقارير لتخبره، وفى غياب الآليات الرقابية وتنفيذ القانون ستسمر هذهالتجاوزات والاختلاسات"، كما قال.
"نهب" جماعي
وقال الكاتب السياسي الليبي، إبراهيم قويدر، إن"الفساد منتشر الآن في كافة المناطق والمؤسسات الليبية، هناك فساد في"الوفاق والرئاسي والحكومة المؤقتة والأعلى للدولة والبرلمان وفي المؤسسةالعسكرية، كلهم ينهبون ويستغلون الميليشيات المسلحة".
وبخصوص حراك طرابلس الأخير، قال قويدر:"انتفاضة الناس مهمة وضرورية وتأخرت كثيرا، لكن أتوقع أن يتواجد من ينصحباتخاذ بعض الإجراءات المسكنة لاحتواء هذا الغضب"، وفق كلامه.
مزيد من التفاصيل