في محاولةإسرائيلية جديدة لمحاربة الوجود الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة، صادقت لجنة الداخليةفي الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون سحب إقامة الفلسطينيين المقدسيين؛ بحجة تنفيذعمليات، وهو ما اعتبر فلسطينيا استهدافا إسرائيليا للوجود الفلسطيني.
معلوماتكاذبة
وصادقتاللجنة، مساء الاثنين، بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون سحب الإقامة من المواطنينالمقدسيين منفذي العمليات، و"المتورطين في هجمات واعتداءات"، وذلك عقب إجراءتعديل في قانون "الدخول إلى إسرائيل"، وفق ما أورد موقع "i24" الإسرائيلي.
ويخولمشروع القانون وزير الداخلية الإسرائيلي، "سحب الإقامة الدائمة من سكان مدينةالقدس الفلسطينيين الذين ارتكبوا اعتداءات وهجمات".
ووفقالموقع، فقد دمجت اللجنة بين مشروع قانون حكومي ومشروع للنائب الإسرائيلي أمير اوحانا،موضحا أن "التعديل المقترح يميز بين مهاجر وصل إلى إسرائيل وحصل على مكانة وإقامة،وبين سكان مدينة القدس الذين يملكون تصاريح وهويات إقامة دائمة".
ولفتإلى أن "القانون يخول وزير الداخلية سحب إقامة المهاجر في حال تقديمه معلوماتمغلوطة للحصول عليها أو كان يشكل خطرا على الجمهور (هذا في حال انقضاء عشر سنوات منالحصول على الترخيص)، أو في حال عدم ولائه لإسرائيل".
وأمابخصوص سكان الشطر الشرقي من مدينة القدس المحتلة، فيخول وزير الداخلية بـ"إلغاءترخيص الإقامة فقط في حال إثبات عدم ولائه لإسرائيل أو في حال تقديمه معلومات كاذبهعند حصوله على التصريح".
وبموجبمشروع القانون الإسرائيلي، فإن "إلغاء الإقامة الدائمة بعد إثبات عدم الولاء يكونبموافقة وزير القضاء، ويمكن للشخص الذي صدر بحقه مثل هذا القرار التوجه للمحكمة المركزيةللاعتراض".
منفذيالعمليات
من جانبه،أوضح المختص في الشأن الصهيوني، سعيد بشارات، أن القانون "لا يزال في طور المصادقاتفي اللجان القانونية الإسرائيلية، وقد أقر اليوم في لجنة الداخلية النهائية قبل عرضهعلى الكنيست".
ولفت، في حديث لـ"عربي21"، إلى أن "هذا القانون يعد من القوانين المجمع عليهافي الأطر الإسرائيلية كونه يتعلق بشيء يكرهونه وهم الفلسطينيون".
ورأىبشارات أن "هذا القانون يدغدغ مشاعر الإسرائيليين، لذلك هو قريب من قلب بنياميننتنياهو (رئيس الحكومة الإسرائيلية) والوزير نفتالي بينيت، وعليه فمن السهل تمريرهفي الكنيست، خاصة في هذه الفترة التي يسارع فيها اليمين في سن مثل هذه القوانين العنصرية".
وحولإقراره بالشكل النهائي، قال: "في الفترة القريبة لا أعتقد أنه سيقر في ظل وجودأزمة ائتلافية تهدد بانتخابات مبكرة، سيحسم أمرها خلال الأيام التسعة القادمة".
وأكدالمختص في الشأن الصهيوني أن القانون "خطير كغيره من قوانين تم إقرارها مؤخرا،أو الحديث عنها كونها تأتي في إطار التضييق على عائلات منفذي العمليات"، لافتا إلى أن الإسرائيليين "يلجؤون لمثل هذه القوانين لاعتقادهم أنها قد تزجر المنفذين المحتملين".
وحذرمن خطورة القانون؛ لأنه "يبلور توجها عدائيا ليس تجاه فلسطينيي الضفة وغزة والقدسفحسب، بل قد يطال الفلسطينيين في الداخل المحتل عام 1948".
وحولتوقيت طرح هذا القانون والمصادقة عليه، اعتبر بشارات أن هذا هو "الوقت المناسبفي هذه الفترة التي يحكم فيها اليمين والتيار المعادي للعرب، وفي ظل غياب أي تأثيرخارجي يمكنه كبح خطوات الاحتلال العدائية، سواء تجاه الفلسطينيين في الضفة وغزة أو حتىمن هم في الداخل المحتل".
استخفافبالقانون
بدروها،استنكرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، إقرار مشروعقانون سحب إقامة المقدسيين.
وأكدت، في تصريح لها وصل "عربي21" نسخة منه، أن القانون الإسرائيلي "يعكس استخفافدولة الاحتلال بالقانون الدولي والإنساني والاتفاقيات الأممية، ويهدف لمحو الوجودالفلسطيني في القدس، وتهجير المقدسيين قسرا، وتفريغ المدينة المقدسة من سكانها الأصليين".
وأوضحتعشراوي أن هذا "انتهاك صريح وفاضح لاتفاقية جنيف الرابعة، التي أكدت على أنه"يحظر نقل الأفراد قسرا أو جماعيا، وكذلك ترحيلهم من الأراضي المحتلة إلى أراضيدولة الاحتلال أو أراضي أي بلد آخر، بصرف النظر عن دوافعهم".
واعتبرتأن "حرمان الإنسان من جنسيته وتجريده منها عمل لا أخلاقي ومناف لجميع القيم الإنسانيةوالأخلاقية"، موضحة أن "إسرائيل حولت الفلسطينيين المقدسيين من سكان أصليينلمدينة القدس إلى مقيمين، وعملت على إقرار تشريعات ظالمة لحرمانهم من الهويات، وقامتبسحبها من نحو 14500 مواطن فلسطيني مقدسي".
كماطالبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير المجتمع الدولي "بضرورة مواجهة هذهالخطوات، ومحاسبة ومساءلة دولة الاحتلال، وتقويض مشروعها القائم على عزل القدس واستكمالضمها وتعزيز وجود المستوطنين فيها على حساب سكانها الفلسطينيين الأصليين، وخلق وقائعجديدة على الأرض تقود نحو إنهاء حل الدولتين والقضاء على فرص السلام وزعزعة أمن واستقرارالمنطقة".
اقرأ أيضا: عشرات العائلات المقدسية مصيرها التشريد.. ما السبب؟
مزيد من التفاصيل