طالب عشراتالنواب الأردنيين، في مذكرة للحكومة، بعدم تجديد "تأجير" أراض أردنية في منطقتي الباقورة والغمر لإسرائيل، عملا باتفاقية وادي عربة وملاحقها.
وتأتيالمطالبة "لما يحويه هذا التأجير من مَسّ بالسيادة الأردنية على أراضيالوطن"، كما قال النائب خليل عطية الذي تبنى المذكرة، مبينا في حديثلـ"عربي21" أن على الحكومة إبلاغ الجانب الإسرائيلي بعدم رغبتها بتجديدالاتفاقية قبل تشرين أول/ أكتوبر المقبل؛ كي لا تتجدد تلقائيا.
واحتلت إسرائيلمنطقتي الباقورة والغمر عام 1950، وتبلغ مساحة الباقورة ستة آلاف دونم، استعاد الأردن منها850 دونما فقط في عام 1994 ضمن اتفاقية السلام. أما منطقة الغمر الواقعة بالقربمن طريق البحر الميت القديم داخل الأراضي الأردنية بشكل طولي، فمساحتها 4000 دونم،وجميعها مناطق زراعية خصبة غنية بالمياه الجوفية.
ومنحت اتفاقيةالسلام الأردنية - الإسرائيلية (وادي عربة) إسرائيل حق استخدام هذه الأراضي لمدة25 عاما، ويحق لأي من الطرفين قبل انتهاء المدة بعام إبلاغ الطرف الآخر برغبته في إنهاء الاتفاق حولها. ما يعني أن الأردن يستطيع بحسب الاتفاقية إبلاغ إسرائيلبعدم نيته تجديد عقود هاتين المنطقتين، واستعادة السيطرة عليهما بالكامل، في موعد أقصاه26 تشرين الأول/ أكتوبر 2018.
ويقول منسقتجمع "اتحرك" لمناهضة التطبيع، محمد العبسي، لـ"عربي21"، إنهاتين المنطقتين تقعان تحت نظام خاص يعترف الأردن للكيان بموجبه بحقوق ملكية 830دونما من أراضي الباقورة، وبحقوق استخدام 4000 دونم من أراضي الغمر، ورغم أن نصالمعاهدة يعترف شكليا بالسيادة الأردنية على هاتين المنطقتين، إلا أن هذه السيادةمفرغة من معناها في ظل استخدام المستوطنين الصهاينة بشكل كامل للأرض وما تحتها منموارد، وفي ظل تواجد المحتلين فيها، مدنيين وشرطة، وعدم سريان القانون الأردني علىما يجري على تلك الأرض".
وأطلقت فعاليات شعبية وسياسية حملة أسموها"الحملة الوطنية لاستعادة الباقورة والغمر"، وقالت الحملة، في بيان لها: "إن هذه الحكومة مطالبة اليوم بالعمل على استعادة الباقورة والغمر كاملتينغير منقوصة السيادة، وبتحمل مسؤولياتها التاريخية في الحفاظ على أراضي الأردنوحقوق أهله".
ودعت الحملة، عبر موقعها في فيسبوك، الأحزاب والقوى السياسية والفعاليات الشعبية والشخصيات الوطنيةالأردنية" لتشكيل أكبر ضغط ممكن على النظام السياسي لاسترداد أراضي الباقورةوالغمر، بعد أن فرط بها لسنوات، واستعادة السيادة على الأرض الأردنية كاملة".
الحكومةالأردنية قالت، على لسان مصدر رسمي، إنه من "المبكر استباق القرارات في هذاالموضوع"، في وقت رد فيه رئيس الوزراء هاني الملقي على سؤال نيابي لعضو كتلةالإصلاح النيابية، صالح العرموطي، تحت قبة البرلمان، بالقول إن "المعاهدة خرجتبقانون نشر في الجريدة الرسمية، وإن المعاهدة أعطت الاحتلال حق استخدام الباقورةوالغمر لمدة 25 عاما"، لكنه تجنبالحديث عن نية الحكومة إلغاء استخدام الاحتلال لها من عدمه.
وأضاف الملقيأن المعاهدة نصت على مواد عديدة، وبينت أنه وفور الانتهاء من المعاهدة ستقوم لجنةمتابعة لإنهاء الاتفاقيات الواردة في المعاهدة خلال 9 أشهر.
قانونيا، يرىأستاذ القانون الدولي، د.أنيس القاسم، أن "كلمة تأجير في معاهدة السلام إنمامنحت إسرائيل حق استغلال الأراضي لمدة 25 سنة قابلة للتجديد، وحق الاستغلال هذامنح إسرائيل سيادة فعلية، بينما يحتفظ الأردن بالسيادة الاسمية، والفرق بينهماواضح في ملحق الاتفاقية، حيث تستثمر إسرائيل هاتين المنطقتين، والإسرائيليونيدخلون إليها دون تأشيرات ودون إذن".
وفي حال رغبةالأردن بعدم تجديد استغلال إسرائيل لتلك الأراضي، يقول القاسملـ"عربي21": "يدخل الطرفان في مفاوضات غير محدودة المدة، وفي حالفشل هذه المفاوضات يذهبون إلى التحكيم، وشرط التحكيم الوارد في معاهدة وادي عربةهو شرط التحكيم ذاته الوارد في معاهدة كامب ديفيد، والذي لم يحدد مكان التحكيموالقانون المطبق".
اقرأ أيضا: عمّان: نواب الإخوان يستجوبون الملقي عن أراض مؤجرة لإسرائيل
مزيد من التفاصيل