ماذا توقع صندوق النقد للنمو العالمي مع تفاقم الديون؟

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

حذر صندوق النقد الدولي من أن الموجة الحالية للنموالقوي في الاقتصاد العالمي، تأتي وسط زيادة في مستويات الدين العالمي.


ومن المنتظر أن تنخفض نسب الدين العالمية والحكوميةفي ثلثي الدول في السنوات القليلة المقبلة، في حال أوفت بالتزاماتها المالية،وتوقع الصندوق أن كل الاقتصادات المتقدمة تقريبا باستثناء الولايات المتحدة مستعدةلتحسين مواقفها المالية.


وبعد إصلاحات كبيرة في مجال ضرائب الشركات وضرائبالدخل، وهو الأمر الذي ترافق مع اتفاقية انفاق في الكونجرس حتى 2019، سيتجاوزالعجز الاتحادي الأمريكي تريليون دولار سنويا على مدار السنوات الثلاث المقبلة.


وسيقفز الدين الاتحادي من 108 بالمئة من الناتجالإجمالي المحلي إلى 117 بالمئة في 2023، وبإضافة الإعفاءات الضريبية المقرر أنتنتهي في العقد المقبل، ولكن من المرجح الإبقاء عليها لأسباب سياسية يمكن أن يرتفعالدين أكثر، وخلص صندوق النقد الدولي إلى أن: "الدين الحكومي المرتفع والعجزمدعاة للقلق".


من جهة أخرى، دعا الصندوق البنوك المركزية إلى تبنينهج تدريجي وشفاف لتشديد السياسة النقدية، محذرا من أن أي خطوات غير متوقعة قدتتسبب في اهتزاز الاقتصاد العالمي، ومن أن المستثمرين والأسواق المالية يتوقعوننهجا ثابتا لتشديد السياسات النقدية استنادا إلى الاعتقاد بأن التضخم سيبقى منخفضانسبيا.



اقرأ أيضا: معهد التمويل يحذر: الديون العالمية قفزت لـ233 تريليون دولار


غير أن الصندوق أشار إلى بعض النقاط الهشة فيالمالية العالمية، بعد فترة طويلة من السياسات النقدية الميسرة وانخفاض أسعارالفائدة، بما في ذلك تدفق السندات العالية المخاطر ومستويات الدين التي بلغت مستوىقياسيا من الارتفاع، والأسعار المرتفعة للأصول الخطرة.


وفي حال إحداث أي تغيير مفاجئ فيمكن لذلك أن يعوقالتعافي الاقتصادي، بحسب ما حذر الصندوق، وجاء في تقرير "الاستقرار الماليةالعالمي" الذي يصدره الصندوق مرتين في العام أن "نقاط الضعف الماليةالتي تراكمت على مر سنوات من انخفاض معدلات الفائدة والتقلبات، يمكن أن تجعلالطريق إلى الأمام مليئة بالمطبات ويمكن أن تعرض النمو للخطر".


وقال التقرير إنه "على سبيل المثال فإن التسارعالمفاجئ للتضخم في الولايات المتحدة قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع معدلاتالفائدة بأسرع من المتوقع"، مضيفا أن "مثل هذه الخطوات قد تقود إلىتقلبات في الأصول المالية، ما يتسبب في تشديد الظروف المالية العالمية بشكل كبير،مع عواقب سلبية محتملة على الاقتصاد العالمي".


وأشار الصندوق إلى أن الأسواق الناشئة ستكون أكثرعرضة إذا حدث ذلك، ويأتي هذا التحليل لمعالجة التحديات العديدة التي تواجه صانعيالسياسة مع تقدم العالم نحو نهاية فترة طويلة من انخفاض معدلات الفائدة والتحفيزالمالي الذي تم تفعيله بعد الأزمة المالية 2008.




مزيد من التفاصيل