نشرت صحيفة "ستار" التركية، تقريرا تطرقتفيه إلى القرار الذي اتخذه حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، بشأن إجراءانتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة.
وذكرت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته"عربي21"، أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستجرى بتاريخ 24 حزيران/يونيو المقبل، وذلك حسب ما أقره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تجاوبا مع رئيسحزب الحركة القومية، دولت بهتشلي.
وأشارت الصحيفة إلى أن "تفعيل هذا القرار سيكونأولا عبر موافقة البرلمان التركي عليه، ثم سيضع المجلس الأعلى للانتخابات الجدولالزمني المتعلق بإجراءات الانتخابات وكل ما تتضمنه من الإعلان عن قوائم المرشحينوالدعاية الانتخابية وغيرها، وبذلك، تكون تركيا قد دخلت أجواء الانتخابات منذ الآن".
وأضافت الصحيفة أن "الخطوة التي تلي إعلانالجدول الزمني للانتخابات، تتمثل في تقديم كل من وزير الداخلية ووزير العدل ووزيرالنقل استقالتهم من مناصبهم، وتعيين وزراء تكنوقراط بدلا منهم، وستكون هذه المرةالأولى التي تُعقد فيها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في آن واحد، وذلك حسبالتعديلات الدستورية التي جرت بناء على الاستفتاء الذي أجري سنة 2017".
اقرأ أيضا: ما هي فرص المعارضة لمواجهة أردوغان في الانتخابات المبكرة؟
وكشفت الصحيفة أنه "بإمكان الأحزاب السياسيةالممثلة في البرلمان تقديم مرشح لرئاسة الجمهورية، بينما يحتاج المرشحون من خارجالبرلمان إلى الحصول على توقيع ما لا يقل عن مائة ألف شخص، وإذا لم يحصل أحدالمرشحين لرئاسة الجمهورية على نسبة تفوق 50 بالمئة من الجولة الأولى، فسيتمالإعلان عن الانتقال إلى الجولة الثانية من الانتخابات التي ستجمع أكثر مرشحينظفرا بالأصوات".
وأكدت الصحيفة أنه "ليس هناك حاجة لإحداثتعديلات دستورية من أجل إجراء انتخابات مبكرة، وإنما يتطلب الأمر موافقة 276 عضوامن البرلمان من أصل 539 عضوا، وفي هذه الحالة، يملك حزب العدالة والتنمية 317 عضوافي البرلمان، بالإضافة لوجود 35 عضوا من حزب الحركة القومية، وبناء على ذلك، لايوجد عائق لمرور القرار والموافقة عليه بالإجماع من قبل البرلمان التركي، حتى لوقررت بقية الأحزاب المعارضة التصويت بالرفض على هذا القرار".
وأشارت الصحيفة إلى أن "المجلس الأعلىللانتخابات سيضع الجدول الزمني للإجراءات المتعلقة بالانتخابات؛ بدءا من تحديدشروط الترشح والانتخاب، وتحديد الأحزاب التي يحق لها المشاركة في الانتخابات،مرورا بإعلان المرشحين وموعد انطلاق الدعاية الانتخابية، ووصولا إلى تحديد المدنوالولايات وعدد المقاعد المخصصة لها في البرلمان".
وذكرت الصحيفة أن "المادة 116 من الدستورالتركي تُحتم إعلان حكومة انتخابات، عندما يقرر البرلمان إجراء الانتخابات، ويتطلبهذا الإجراء استقالة مجلس الوزراء، والإعلان عن مجلس وزراء مؤقت خلال خمسة أيام منإعلان قرار إجراء الانتخابات في الجريدة الرسمية".
وأوردت الصحيفة أن "رئيس الجمهورية سيُكلف شخصاجديدا برئاسة الحكومة، الذي سيشكل بدوره مجلس وزراء يكون فيه وزراء الداخليةوالعدل والنقل من التكنوقراط، وسيقوم رئيس الوزراء الجديد بعرض الأسماء التييُرشحها لتشكيل مجلس الوزراء، ومن ثم سيحصل على موافقة رئيس الجمهورية، بينما يبقىمجلس الوزراء منعقدا إلى حين تشكيل مجلس جديد بعد الانتخابات".
اقرأ أيضا: مطالب الانتخابات المبكرة في تركيا.. من المستفيد؟
وأشارت الصحيفة إلى أن "الفائز في الانتخاباتالرئاسية سيمكث في الحُكم لمدة خمس سنوات، وذلك حسب التعديلات الدستورية التي جرتبناء على استفتاء السنة الماضية، وفي حال عدم حصول أحد المرشحين على نسبة تفوق 50بالمئة من الأصوات، فإن الجولة التالية للانتخابات ستجري يوم الأحد الذي يلي 24حزيران/ يونيو، أي في الثامن من تموز/ يوليو".
وأضافت الصحيفة أن "التعديلات الدستوريةالجديدة رفعت عدد مقاعد البرلمان من 550 إلى 600 مقعد، وهذا يعني ارتفاع عددالمقاعد المخصصة لأنقرة من 32 إلى 36 مقعدا، فيما ازدادت مقاعد إسطنبول من 88 إلى97 مقعدا، كما شهد عدد مقاعد أنطاليا زيادة بمقعدين إضافيين، بينما لم تحظ كل منأضنة وبورصة وآيدن ودنيزلي وديار بكر إلا بمقعد واحد إضافي".
وبينت الصحيفة أن "تقديم موعد الانتخاباتالبرلمانية سيضع رؤساء البلديات في موقف صعب، فإما الاستمرار في عملهم كرؤساءللبلديات حتى الانتخابات المحلية خلال السنة المقبلة، وإما تقديم الاستقالة منرئاسة البلديات والترشح للانتخابات البرلمانية، وتعد بلدية إسطنبول الكبرى من أبرزالمعنيين بهذا الشأن، حيث مازال مصير رئيس بلديتها غير واضح؛ سواء كان سيستمر فيعمله أو سيرشح نفسه للانتخابات البرلمانية".
وأشارت الصحيفة إلى أن "الأحزاب السياسية ستقومبحساباتها بناء على هذه المعادلة، نظرا لأنها لن تستطيع خلال الانتخاباتالبرلمانية ترشيح الأسماء التي كانت تنوي تقديمها لرئاسة البلديات في الانتخاباتالمحلية المقبلة".
مزيد من التفاصيل