الحكومة تلغي الرخصة الثانية للتليفون الثابت .. ليظل إحتكار المصرية للإتصالات ... !!!

[kokomen]

الصحف المصرية والعربية

تدخلت الحكومة وألغت طرح الرخصة الثانية للتليفون الثابت بعد تقدم 12 شركة للحصول

على الرخصة وطبعا هذا الإلغاء يخدم المصرية

للإتصالات ويثبت إحتكارها ومعاملاتهاالسيئة

للعملاء .. ياترى ... أيه سر الإلغاء .. ؟؟

«المصري اليوم» تنفرد بنشر وثائق رسمية تكشف أسباب إلغاء طرح الرخصة الثانية للتليفون الثابت

كتب محمد مجاهد ٧/ ١٠/ ٢٠٠٨
كشفت وثائق حكومية رسمية عن خلافات بين الشركات الاثنتي عشرة التي أبدت رغبتها في التنافس علي الرخصة الثانية للهاتف الثابت - قبيل إلغائها - وبين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حول بنود بكراسة الشروط الخاصة بعملية بيع الترخيص وهو ما تسبب - بجانب عوامل أخري - في تراجع الحكومة عن طرح الترخيص.

وحصلت «المصري اليوم» علي مستندات صادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتضم الاستفسارات التي قدمتها تلك الشركات حول الممارسة الخاصة بالهاتف الثابت كما حصلت علي نسخة من كراسة شروط الرخصة والتي اشترتها الشركات مقابل ١٠ آلاف دولار للنسخة الواحدة.

و تركزت استفسارات، الشركات حول الدور الذي يمارسه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ملمحة إلي أنه يتدخل في بعض الأمور الفنية والتجارية التي تخص المشغل الجديد للشبكة حيث شددت بنود بكراسة الشروط علي عدم أحقية المشغل الجديد في القيام ببعض الإجراءات، قبيل الحصول علي موافقة كتابية مسبقه، في حين طالبت الشركات بأن يكون التعامل من خلال الإخطار فقط وهو الطلب الذي قوبل بالرفض.

وقالت الشركات: وتضم المستندات مضابط جلسات الاستفسارات المنعقدة بين الشركات والجهاز، والتحفظات التي ابداها الطرف الأول، مزيلة بردود وإجابات الجهاز عليها حسب نص الوثائق «إنه أمر غير عملي أن يتم إخطار الجهاز بجميع العمليات الفنية التي تشمل تركيب شبكات التغطية والتعاقدات التجارية مع الشركات الأخري والخدمات التي سوف يقدمها وهو ما رفضه الجهاز أيضاً علي اعتبار أن القانون واضح وفق ما قال في رده علي ذلك.

و أبدت الشركات استفسارات عن دور وزارة الإعلام فيما يتعلق بخدمات التريبل بلاي - وهي تقنيات متطورة تسمح بنقل البث الفضائي والصوت والإنترنت - والدور المقابل لجهاز تنظيم الاتصالات أكد الأخير أنه الجهة الوحيدة في مصر المسؤولة عن إصدار التراخيص أما ما يتعلق بالمحتوي المقدم فتنظمه جهات أخري لم يحددها بالاسم.

وكان من اللافت أن بعض التساؤلات حملت في طياتها إشارات لعدم الثقه بين الطرفين - الحكومة والشركات - فعلي الرغم من أن بنود الترخيص كانت تنص صراحة علي بعض النقاط فإن الشركات طلبت الحصول علي تأكيدات إضافية مثل طلبها الحصول علي تعهد بعدم قيام الحكومة ببيع الرخصة لأكثر من متنافس.

ورفض جهاز تنظيم الاتصالات في ردوده المدونة بالوثائق بشكل قاطع الإفصاح عن الحد الأدني لقيمة الرخصة بعدما طالبت الشركات بمعرفته قبل إنفاق ملايين الدولارات لإعداد دراسات الجدوي - بحسب الشركات - ورد الجهاز بأن الحد الأدني سوف يتم الإعلان عنه خلال جلسة فتح العروض المالية للشركات.

وأبدت شركات دهشتها مما اعتبرته «تمييزا» تتبناه الحكومة لصالح شركات الهاتف المحمول ضد المشغل الجديد للهاتف الثابت فيما يتعلق بالإعفاءات من بعض الرسوم، التي امتدت لأكثر من خمس سنوات في حالة شركة «اتصالات» التي فازت بالرخصة الثالثة للهاتف الثابت، في حين تشير كراسة شروط رخصة الثابت إلي أن متوسط بعض الإعفاءات ستكون ثلاث سنوات فقط وهو الأمر الذي رفضه الجهاز وشدد علي أهمية عدم المقارنة بين رخصتي الهاتف الثابت والمحمول.

جدير بالذكر أن جدلاً كبيراً تسبب فيه إعلان شركات المحمول في مصر رغبتها في المنافسة علي الرخصة وهو ما رفضته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعدما أبدت الشركة المصرية للاتصالات تخوفا من إمكانية فوز أي منها بالرخصة كونها سوف تقدم خدمات مزدوجه للتليفون الثابت والمحمول في آن واحد وهو ما لا تملكه المصرية للاتصالات

فيما سمحت الدولة للشركات الأم المالكة لشبكات محمول في مصر بالمنافسة علي الرخصة وهو ما حدث مع أوراسكوم تليكوم المالكه لحصة في «موبينيل» كذلك شركة اتصالات الإمارات المالكه لحصة حاكمة في «اتصالات مصر». وحول سياسة العقوبات المطبقة علي الشركة الفائزة في حال مخالفتها شروط التعاقد أكد الجهاز أحقيته في تقدير حجم العقوبات، التي يراها مناسبة وفق حجم الضرر في حين رفضت الشركات هذا البند ورفضت قبول غرامات ليست محددة سلفا.

وكشفت الوثائق أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استجاب لطلب الشركات بخفض حجم الغرامه عند التأخير في تقديم الخدمات عقب الحصول علي الرخصة والمقدره بنصف مليون جنيه عن كل يوم تأخير وقام بتخفيضها إلي ١٠ آلاف جنيه فقط بعدما أشارت الشركات إلي أن العقوبة المماثله في حالة شركات المحمول أقل بكثير.

لكنه في المقابل رفض الاستجابة لطلب الشركات تعديل أحد البنود الواردة بكراسة الشروط واعتبرته الشركات يفتح الباب أمام الحكومة لرفع رسوم استخدام الترددات اللازمة للتشغيل.

وكشفت المستندات الخاصة بجلسات الاستفسارات ايضاعن قيام الشركات بمطالبة الحكومة بضمان عدم منح تراخيص جديدة للهاتف الثابت لمدة خمس سنوات، فيما علق الجهاز بتأكيده عدم وجود نية للقيام بإجراء كهذا خلال السنوات الأربع التاليه لبيع الرخصة لكنه عاد ليلوح في رده علي استفسار آخر بإمكانية طرح رخصة ثالثه إذا شعر بأن المنافسة غير كافية.

وطالبت الشركات بالحصول علي ضمانات من الحكومة عند القيام ببناء شبكاتها سواء عند الحفر أو عند تركيب شبكات لاسلكية وهو ما تعهد به الجهاز كما تعهد بتوقيع اتفاق وصفه «بالجيد» مع وزارة الكهرباء أو هيئة السكك الحديدية في حال قيام الشركة بالتعاون معهما في استغلال بنيتهما الأساسية.

وأبدت الشركات «تخوفاً» من معاملة اعتبروها تميل لصالح الشركة المصرية للاتصالات بوصفها شركة حكومية، لافتين إلي «عدم وضوح» الغرامات المفروضة عليها لصالح المشغل الجديد في حال إخلالها بالعلاقات التعاقدية بينهما مستقبلا وطالبوا بضرورة وضع غرامات إضافية ومؤثرة ضد الشركة الحكومية فيما قال جهاز تنظيم الاتصالات إنه سيراجع ذلك.

ورفض الجهاز تعويض الشركات عن قيمة دراساتها الفنية في حال قيامه بإلغاء العملية وذلك في رده علي طلب مقدم باسترداد مصاريف تلك الدراسات علي اعتبار أن الشركات لا تتحمل مسؤولية تأجيل العملية أو إلغاءها وهو الطلب الذي انتفي بإلغاء الممارسة قبيل تلقي أي عروض سواء فنية أو مالية.

وقال إن الشركة الفائزة غير ملزمة بتطبيق نفس الأسعار التي تقدمها المصرية للاتصالات للعملاء لكنها سوف تسدد للحكومة جنيهاً واحدا عن كل عميل و٣% من أرباحها من خدمة الأرقام القصيرة في حين تسدد شركات المحمول ١٠ جنيهات سنويا عن كل عميل لديها بحد أقصي ٤٠ مليون جنيه.

وتفاديا للمشكلات الفنية التي تسببت في تأخر إطلاق خدمة انتقال عملاء المحمول بنفس أرقامهم بين الشركات الثلاث شدد الجهاز علي أهمية أن تكون تلك الخدمة جاهزة مع بدء إطلاق المشغل الجديد خدماته للمشتركين.

كما رفض الجهاز طلب الشركات السماح لها بتقديم خدمات المحمول بشكل محدود في محيط جغرافي صغير كما رفض طلب الشركات الحصول علي بيانات حالية وسابقة حول تقارير جودة شبكات وخدمات الشركة المصرية للاتصالات بما أن الشركات الجديدة ستكون مطالبة بوضع معايير لجودة خدماتها لتحاسب عليها حال إخلالها بتلك المعايير.

.. والكراسة تفرض التزامات علي المشغل الثاني رغم عدم تطبيقها علي المصرية للاتصالات

أفاد مصدر مسؤول بإحدي الشركات التي كانت ستنافس علي الرخصة الثانية للهاتف الثابت «الملغاة» أنه علي الرغم من أن كراسة الشروط لم تتضمن معلومة صريحة حول الحد الأدني للمقابل المادي الذي ترغب الحكومة في تحصيله جراء بيع الترخيص إلا أنها ألزمت الفائز بوضع أربعة سيناريوهات للدراسة الاقتصادية التي سينفذ من خلالها المشروع بحيث تتضمن برنامجه في حال استثماره ٥٠٠ مليون جنيه أو مليار جنيه أو ملياري جنيه أو ثلاثة مليارات جنيه، معتبرا أن تلك الارقام توحي بمؤشرات «غير مطمئنة»، علي حد قوله.

وكشفت بنود كراسة الشروط - التي جاءت في ١٨٦ صفحة وكتبت جميعها باللغة الإنجليزية وتضمنت بندا ينص علي أنه في حال وجود نسخة عربية منها سيتم الاحتكام للنص الإنجليزي أمام وزارة العدل المصرية إن وجدت خلافات في الترجمة - عن إعفاء التحالف الفائز لمدة ثلاث سنوات من سداد ٥% من العوائد الإجمالية للاتصالات الهاتفية الدولية التي تمر عبر شبكاته ومن سداد ٣% من عوائد باقي الخدمات كما تم إعفاؤه من دفع رسوم إدارية تقدر بـ٥ ملايين جنيه سنويا لمدة أربع سنوات إضافة إلي إعفائه من الرسوم المتعلقة بالابحاث والتطوير لمدة ثلاث سنوات.

وعلق أحد مهندسي الاتصالات علي ذلك بقوله إن الدول المتأخرة في مجالات الابحاث والتطوير يجب ان تلزم اي شركة دولية تعمل لديها بنقل التكولوجيا وتنمية مجالات الابحاث والتطوير، وهو ما كان يجب ان تلزم به الشركة الجديدة دون إعفاء.

يأتي هذا في الوقت الذي فرضت فيه كراسة الشروط علي المشغل الجديد الالتزام بمعايير وضعها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فيما يتعلق بقياس أداء الخدمات التليفونية كقدرة العميل علي البدء في إجراء محادثة كذلك معدل انقطاع المكالمة أثناء التحدث بجانب درجة نقاء الصوت، وهي معايير يمتنع جهاز تنظيم الاتصالات عن تطبيقها علي الشركة المصرية للاتصالات حتي الآن حيث يكتفي بنشر التقارير الخاصة بأداء شركات المحمول فقط رغم تأكيده أكثر من مرة علي عزمه تطبيقها علي الشركة الحكومية.

وأفسح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المجال أمام الشركة الفائزة لتحديد المعايير التي تريد تطبيقها فيما يتعلق بخدمات الإنترنت المقدمة للعملاء، كذلك خدمات القيمة المضافة مثل نقل البث التليفزيوني عبر الكابلات وغيرها من الخدمات المستحدثة.

وفي الوقت الذي لم تلزم فيه كراسة الشروط المشغل الجديد باستخدام التمويل الذاتي لتنفيذ عمليات تدشين بنيته بدلا من التمويل الائتماني من البنوك المصرية، قال المهندس طلعت عمر مدير عام شبكة المعلومات السابق بالشركة المصرية للاتصالات إنه كان يجب تحديد نسبة للتمويل الذاتي حتي تلتزم الشركة بضخ أموال إضافية للدولة بدلا من الاعتماد الكلي علي الاقتراض من البنوك المصرية لتفادي ما حدث مع تجربة الرخصة الثالثة للهاتف الثابت علي حد قوله. وأوضح: سيكون من المفيد أيضا لو تم إلزامها بتعيين نسبة من الكوادر البشرية المصرية فيها.

وأضاف أن إلغاء بيع الرخصة في هذا التوقيت منح الشركة المصرية للاتصالات صكا جديدا لتمديد احتكارها لأجل غير مسمي في الوقت الذي تتكاثر فيه شكاوي العملاء من انقطاع الخدمة وأخطاء الفواتير وهو ما علق عليه مسؤولو الشركة بتأكيدهم علي سعيهم لتدارك تلك المشكلات.

وتابع: هناك أخطاء في رسم سياسات تحرير قطاع الاتصالات ولا توجد رؤية واضحة أمام الشركات الراغبة في الحصول علي الرخصة خاصة فيما يتعلق بطبيعة المنافسة مع باقي الشركات - المصرية للاتصالات و٦ شركات تقدم خدمات الإنترنت بمصر - معتبرا أن تأجيل بيع الرخصة سيقلل من قيمتها لأن خدمات الاتصالات الثابتة تندثر لصالح خدمات المحمول.

وفيما يتعلق بتخصيص نسبة من الوظائف للكوادر المصرية أوضح مصدر حكومي مسؤول أن كراسة الشروط منحت الشركة التي تتحالف مع شريك مصري ميزات أكبر في خلال عمليات التأهيل الفني والمالي وهو إلزام ضمني بالاستعانة بالكوادر المصرية فيما اكتفي نفس المصدر الذي رفض ذكر اسمه بالتأكيد علي أن قرار التأجيل كان الأصلح دون أن يعلق علي ما قاله الرئيس السابق لشبكة نقل المعلومات بالشركة المصرية للاتصالات.

إلي ذلك نصت كراسة الشروط - التي لن تتغير بنودها كثيرا في حال إعادة طرح الترخيص مجددا بحسب أحد مستشاري وزير الاتصالات- علي أن الشركة الفائزة عليها تقديم مخطط زمني لتغطية المساحات الجغرافية المتفق عليها بخدماتها علي أن يتم منحها مهلة عشر سنوات لتقديم خدمات الاتصالات الدولية والمحلية من خلال البنية التحتية التي تنشئها بعيدا عن الاعتماد علي شبكات المصرية للاتصالات.

وفيما يتعلق بمعايير التأهيل الفني للشركات أفادت كراسة الشروط بأنه سيتم تقسيمها إلي سبعة معايير بإجمالي نقاط تصل إلي ١٠٠٠ نقطة يتم استبعاد من حصلوا علي أقل من ٧٠٠ نقطة أو استبعاد الشركات التي تقل عدد النقاط التي تجمعها عن ٨٥% من أعلي نقاط تحصل عليها أي شركة.

وتم توزيع النقاط كالتالي:

* ٣٥٠ نقطة لجودة الخطة الفنية وخطة بدء تشغيل الشبكة

* ٢٠٠ نقطة للإمكانات التجارية والمالية للفائز

<١٥٠ نقطة للخبرة السابقة>* ١٥٠ نقطة لجودة خطة الأعمال

<٥٠ نقطة لخطة التسوىق>* ٥٠ نقطة لجودة خدمة العملاء وأنظمة الفواتير

* ٥٠ نقطة لجودة الإدارة والبنية التنظيمية

واشترط أنه إذا لم يقدم الفائز ما يضمن حسن الأداء أو إذا لم يتفق علي الشكل النهائي للرخصة خلال ثلاثين يوما من المفاوضات مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فإن الأخير سيكون له الحق في منح الرخصة لصاحب ثاني أعلي عرض مالي أما إذا كان أعلي عرض مقدم أقل من القيمة المنتظرة من بيع الترخيص فسوف يتم إلغاء العملية برمتها.

وتجدر الإشارة إلي أن كراسة شروط الرخصة الثالثة للهاتف المحمول تضمنت نفس المعايير السابقة لكنها منحت معيار «الخبرة السابقة» ٢٢٥ نقطة ومنحت جودة الخطة الفنية وبدء تشغيل الشبكة ٢٥٠ نقطة.


https://www.almasry-alyoum.com/articl...9&IssueID=1186

 

[hoppa]

خسارة و الله انا كنت مستنياها



























عشان اشتغل فيها
لانه شركة جديدة معناه فرص عمل جديدة و تنافس شريف

و الله الواحد بيشوف العجب من الشركة المصرية للاتصالات
تخيلوا واحد رافع الحرارة لمدة ستة شهور و مع ذلك بتوصله فاتورة
انا حاولت اوصل نت عن طريق المصرية للاتصالات و السرعات بطيئة و الاشتراك عالى