علمت "عربي21" من مصادر قيادية بارزة فيحركة حماس أن "الحركة تتجه لإحداث تغيير سياسي واقتصادي في قطاع غزة، يمكنهامن العودة لإدارة المعابر التجارية لقطاع غزة، بغرض جباية الإيرادات المالية منالسلع الواردة للقطاع، في ظل تنصل السلطة الفلسطينية من الالتزام بمقررات اتفاقالمصالحة، والذي نص في أحد بنوده على تكفل السلطة برواتب موظفي غزة".
وتعاني وزارة المالية بغزة والمسؤولة عن صرف رواتبالموظفين الذين تم تعيينهم بعد سيطرة حماس على قطاع غزة في 2007؛ من تراجع حاد فيالإيرادات المالية عقب استلام السلطة معابر القطاع بكافة إيراداتها المالية في 12تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ضمن ترتيبات اتفاق المصالحة المبرم بين حركتي حماسوفتح.
توفير الغطاء القانوني
بدوره، أكد مقرر اللجنة الاقتصادية والمالية فيالمجلس التشريعي النائب عاطف عدوان، أن "اللجنة تقوم بدراسة مقترح، سيتممناقشته في جلسة خاصة للمجلس التشريعي نهاية الشهر الجاري، يتم بموجبه إصدار قراربقانون يجيز لوزارة المالية في غزة، العودة لجباية الإيرادات من المعابر التجاريةلقطاع غزة، بغرض تمويل رواتب موظفي حكومة غزة".
وأوضح النائب عدوان في حديث لـ"عربي21"أنه "منذ تسلم السلطة الفلسطينية معابر قطاع غزة استحوذت السلطة على كافةالإيرادات الضريبية وغير الضريبية المباشرة وغير المباشرة، وبلغ تحصيلها الشهري منهذه الإيرادات ما يزيد على 150 مليون دولار، كما أنها لم تلتزم بأي بند من بنوداتفاق المصالحة ومن أهمها تكفلها برواتب موظفي حكومة غزة البالغ عددهم 45 ألف موظف".
يشار إلى أن وزارة المالية بغزة تعتمد حاليا علىالإيرادات الجمركية التي تحصلها من السلع الواردة من بوابة صلاح الدين على الحدودالواقعة بين مصر وقطاع غزة والتي لا تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، ولكن هذهالإيرادات لا تكفي لتغطية رواتب موظفي الحكومة، نظرا لانخفاض عددها مقارنة بعددالشاحنات الواردة من معبر كرم أبو سالم جنوبي قطاع غزة.
اقرأ أيضا: لماذا أعادت داخلية غزة النقاط الأمنية على المعابر؟
من جانبه، قال وكيل وزارة الاقتصاد في غزة أسامةنوفل، إن "التحصيل الجمركي من بوابة صلاح الدين لا يتعدى في أحسن الأحوالحاجز الـ20 مليون شيكل (5 ملايين دولار) وهي قيمة منخفضة لا تقارن بما تحصله السلطةالفلسطينية من المعابر التجارية لقطاع غزة التي تتجاوز حاجز الـ150 مليون دولارشهريا، ونتيجة لذلك فإن مستقبل موظفي حكومة غزة بات مهددا حيث لا تغطي هذهالإيرادات نفقات الرواتب التي تقدر بنحو 60 مليون شيكل (15 مليون دولار) شهريا".
وأضاف نوفل في حديث لـ"عربي21" أنه"في حال مصادقة المجلس التشريعي على قانون جباية الإيرادات، فإنه سيتم العودةللوضع السياسي للفترة التي سبقت توقيع اتفاق المصالحة والذي يجيز لوزارة الماليةفي غزة تحصيل 3 أنواع من الإيرادات المالية، وهي رسوم إذن الاستيراد والتي كانتتدر إيرادا شهريا يقدر بـ8.5 مليون دولار، وإيراد التعليات الجمركية الذي يقدرتحصيله المالي بـ11 مليون دولار شهريا، بالإضافة لفرض رسوم جمركية على كل شاحنةتدخل قطاع غزة بقيمة 5000 شيكل (1500 دولار) شهريا".
وتعد الإيرادات المحلية في غزة إحدى أبرز العقباتالأساسية في تطبيق اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، حيث رفضت حماس في 10 كانونالأول/ ديسمبر الماضي، تسليم الجباية الداخلية لحكومة الوفاق، لأنها لم تلتزم بدفعرواتب موظفي غزة.
وأعربت حكومة الوفاق على لسان وزير العمل مأمونأبو شهلا في 25 شباط/ فبراير الماضي، عن غضبها من قيام حكومة غزة بجباية إيراداتجمركية من الشاحنات والبضائع عبر بوابة صلاح الدين بين قطاع غزة ومصر كون ذلك يمثلخرقا في اتفاق المصالحة.
السلطة تهدد
من جهته، حذر المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية يوسفالمحمود، من أي خطوة من شأنها إعادة تحصيل الضرائب من معابر غزة، قائلا إن"ذلك سيضع حماس تحت طائلة المحاسبة، ويفرض عليها التزاما قانونيا كونها خرقتاتفاق المصالحة"، مضيفا أنه "من غير المقبول أن تقوم حكومة غزة بمزاحمةحكومة الوفاق في جباية الإيرادات من قطاع غزة".
وأشار المحمود في حديث لـ"عربي21" إلى أنه"في حال أقدمت حماس على أي خطوة من هذا القبيل، فإن ذلك سيترتب عليه تداعياتكبيرة على المستوى السياسي والاقتصادي، من بينها أن تضطر حكومة الوفاق للانسحاب منمعابر قطاع غزة".
اقرأ أيضا: موظفو السلطة بغزة يتظاهرون ضد حكومة الحمدالله (صور)
في المقابل، شدد مدير العلاقات العامة والإعلامبغرفة التجارة والصناعة بغزة ماهر الطباع، على أن "القطاع الخاص يرفض أن يقومطرفا الانقسام بفرض مزيد من الضرائب والجمارك على السلع الواردة لغزة".
وأضاف الطباع في حديث لـ"عربي21"، أنه"في حال تطبيق ذلك، فإن القطاع سينفذ تهديده بتنفيذ العصيان الاقتصادي، ولنيقوم بدفع الأموال لأي طرف كان بما فيه مالية غزة وحكومة الوفاق".
مزيد من التفاصيل