قاليوسي ميلمان الخبير الأمني الإسرائيلي إن "صفقة سلاح إسرائيلية جديدة إلىأذربيجان تسببت لها بإحراج كبير، لأنها تخالف تعليمات الاتحاد الأوروبي، وتشمل معداتقتالية مثل مدافع ومنظومات إطلاق صواريخ".
وأضافميلمان في تحقيقه على صحيفة معاريف، وترجمته "عربي21" أن "هذه الأسلحة مصدرها التشيك، لكنها وصلت عبر سلوفاكيا، ومنها إلى شركةألبيت الإسرائيلية لصناعة الأسلحة، ومن إسرائيل تم إرسالها لأذربيجان، وبلغت قيمةالصفقة خمسين مليون دولار".
وأوضحأن "أذربيجان الدولة المحاذية لإيران، والمطلة على بحر قزوين، تعتبر حليفة إستراتيجيةلإسرائيل منذ عقدين من الزمن، وصفقة الأسلحة الجديدة هذه ستحرج إسرائيل كثيرا، حيثتخشى أوساطها الأمنية من غضب النظام الدكتاتوري للرئيس الأذري إيلهام ألييف، بسبب نشرأخبار الصفقة في الإعلام الإسرائيلي، وقد سبق لمسؤولين أذريين قريبين من الرئيس أنأعربوا عن استيائهم من مواصلة الصحافة الإسرائيلية الحديث عن هذه التقاريرالمعادية، ولم يحصلوا على توضيحات من الحكومة الإسرائيلية لأنها غير مسيطرة علىوسائل الإعلام، ولا تستطيع أن تملي على الصحفيين الإسرائيليين ماذا يكتبون".
وأشارأن "السنوات الأخيرة توثقت العلاقات كثيرا بين تل أبيب وباكو، حتى أن الأخيرةشهدت وصول خلايا مسلحة من إيران وحزب الله لتنفيذ عمليات انتقامية لاغتيال عمادمغنية قائد الحزب العسكري، المنسوب لجهاز الموساد، حيث خططوا في 2012 لاستهدافالسفير الإسرائيلي هناك، وبعض المتدينين اليهود في معبد لهم، ومؤسسات يهودية أخرى،ولكن بفضل المعلومات التي وفرها الموساد لأجهزة الأمن الاذرية تم إحباط هذهالعمليات، قتم اعتقال المتهمين، وتقديمهم للمحاكمة".
وأضافأن "تقارير صحفية أخرى تحدثت عن تشغيل إسرائيل لمحطة تنصت في أذربيجان للحصولعلى المعلومات من داخل إيران، والاستفادة منها بتوجيه ضربة عسكرية لمفاعلاتهاالنووية، لكن أذربيجان نفت هذه التقارير، وكذلك نفت معلومات ترددت في بعض المحافلالدولية تفيد بأنها ساعدت عناصر الموساد في سرقة الأرشيف النووي الإيراني، فييناير الماضي".
ميلمان،وثيق الصلة بالمؤسسة الاستخبارية في إسرائيل، أوضح أن "أذربيجان تعد سوقا رائجةلبيع السلاح الإسرائيلي، ففي أواخر 2016 حين زارها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو كشفالرئيس إلييف أن بلاده تشتري من إسرائيل منظومات تسلحية بقيمة خمسة مليارات دولار،لكن القضية الجديدة تأخذ أبعادا متزايدة في أذربيحان، لأنه تبين أن الاتحادالأوروبي قرر عدم بيعها أسلحة بسبب صراعها المستمر مع جارتها أرمينيا، فضلا عنانتهاكاتها لحقوق الإنسان".
وأشارأن "ما قد يكشف عن تورط إسرائيل في هذه الصفقة أن تحقيقاً أجراه التلفزيونيالتشيكي عثر على وثائق في بيع وتوريد الأسلحة تعود لشركة "ألبيت" الإسرائيليةللصناعات العسكرية، وبموافقة من وزارة الدفاع الإسرائيلية، حيث وصلت الطائراتالأذرية لمطار بن غوريون، وتم تزويدها بالوقود، ثم واصلت سيرها لأذربيحان، ممايعني أن التشيك وسلوفاكيا نفذتا صفقة الأسلحة بتجاوز معايير الاتحاد الأوروبي، وتماستخدام إسرائيل في الصفقة كما يشبه عملية غسيل الأموال.
فيموضوع آخر، قال يشاي فريدمان مراسل صحيفة مكور ريشون إن "مركز عدالة لحقوق الإنسانداخل إسرائيل وجه كتابا لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبياو يطلب منه وقف توريدالأسلحة للجيش الإسرائيلي، ومطالبة الولايات المتحدة بفتح تحقيق في الاستخدامالفتاك للجيش الإسرائيلي للأسلحة الأمريكية ضد المتظاهرين الفلسطينيين على حدودغزة".
ونقلعن ناديا بن يوسف ممثلة مركز عدالة في واشنطن في الرسالة التي اطلعت عليها "عربي21" أن "الإدانة التي وجهت ضد إسرائيلمن المجتمع الدولي، والأمم المتحدة والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدوليةومنظمات حقوق الإنسان، قابلها غياب معايير المحاسبة في الولايات المتحدة باتجاه إسرائيل،مما يدفع الأخيرة لمواصلة القتل غير القانوني للفلسطينيين، لأن ما حصل في الأسابيعالماضية من استخدام سلاح غير مسبوق ضد المتظاهرين الفلسطينيين، وانتهاك حقوقهميمثل تجسيدا حقيقيا للأيديولوجية الإسرائيلية غير المتسامحة إزاء مطالبالفلسطينيين العادلة بالاستقلال الذاتي والمساواة".
وأوضحتأن "المنظمات التي وقعت على كتاب وقف تصدير السلاح لإسرائيل هي: عدالة، الحق،الميزان، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أمنستي، وغيرها، وتطالب وزارة الخارجية الأمريكيةفتح تحقيق شامل في كيفية استخدام إسرائيل للسلاح القاتل ضد المتظاهرين الفلسطينيينفي غزة، ووقف تقديم أي مساعدة عسكرية لجميع الوحدات القتالية في الجيش الإسرائيليالمتورطة بأعمال القتل في غزة، بما ينسجم مع القانون الأمريكي الذين ينظم عملياتتصدير السلاح".
وختمتالرسالة بالقول أن "إسرائيل هي الدولة الأكثر استفادة من السلاح الأمريكي حولالعالم، وقد ثبت أن معظم بنادق قناصتها قرب عزة هي من إنتاج أمريكي، من طرازرامنغتون إم24، لإطلاق النار على المتظاهرين الفلسطينيين".
مزيد من التفاصيل