أدانتالمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قيام السلطات الإسبانية بتوقيف المواطنالمصري علاء محمد سعيد محمد بتاريخ 17 نيسان/ أبريل الماضي على خلفية صدور قرار بترحيلهإلى مصر في 7 آذار/ مارس الماضي، حيث ثم احتجازه داخل سجن الترحيلات الخاص بالمهاجرينغير الشرعيين بالعاصمة مدريد تمهيدا لتنفيذ قرار الترحيل.
وأوضحتأن "علاء محمد سعيد يقيم في إسبانيا بصورة شرعية منذ عام 2004 وحتى الآن، حيثيعمل إمام مسجد الفردوس في لوجرونو ورئيس الاتحاد الإسلامي للأئمة والمرشدين في إسبانيا،وليس لديه أية مخالفات في إقامته، ولم يقم بارتكاب ثمة مخالفة، إلا أن السلطات الإسبانيةقامت بتوجيه عدد من الاتهامات له تتعلق بفكره، في 20 كانون الأول/ ديسمبر 2017 بعدفتح تحقيقات معه حول نشاطه كإمام وواعظ ديني".
وأضافتالمنظمة، في بيان لها، الاثنين، وصل "عربي21" نسخة منه،:" كنتيجة لتلكالتحقيقات التي قالت السلطات أنها تثبت انتماء علاء إلى جماعة الإخوان المسلين والفكرالوهابي المستمد من أئمة السعودية ـ وهي اتهامات متناقضة ـ بدأت السلطات الإسبانيةفي إجراءات ترحيله إلى مصر في 26 كانون الأول/ ديسمبر 2017".
وذكرتالمنظمة أن "علاء تقدم بطلب لجوء سياسي للسلطات الإسبانية في 19 أيار/ مايو الماضيإلا أن طلبه قوبل بالرفض، كما رفضت السلطات الإسبانية بصورة متعنتة السماح له بالمغادرةلبلد آخر سوى مصر".
ولفتتإلى "قيام السلطات الإسبانية بالتواصل مع السفارة المصرية واطلاعهم على القضية،والذي شكل في حد ذاته تهديدا بالغا على علاء، نظرا لاعتبار النظام المصري تهمة الانتماءإلى الإخوان المسلمين فكريا مبررا للاعتقال والاختفاء القسري والحكم على المتهم بالإعدامأو السجن المؤبد دون أي فرصة في محاكمة عادلة، وقد تصل الأمور إلى القتل بالتصفية الجسديةأو تحت وطأة التعذيب كما حدث مع مئات الأشخاص ومنهم الطالب الإيطالي جوليو ريجيني".
وقالتإن "علاء قام برفع قضية ضد السلطات الإسبانية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسانفي الثاني من أيار/ مايو الماضي مطالبا بوقف قرار ترحيله إلى مصر، ليأتي قرار المحكمةبتاريخ 8 أيار/ مايو لصالحه بوقف ترحيله إلى مصر والسماح له بالمغادرة إلى بلد ثالث،قبل أن تعود ذات المحكمة بصورة غامضة وغير مفهومة بقرار مغاير، وبشكل سريع في 1 حزيران/يونيو الجاري لتقرر السماح للسلطات الإسبانية بترحيله إلى مصر، ليتصاعد الخطر على حياةوسلامة وحرية علاء حال إقدام السلطات الإسبانية على تنفيذ ذلك القرار".
وأشارتإلى أن "السلطات الإسبانية زعمت أن عودة علاء إلى مصر لا تشكل أي خطر، وهو زعمباطل حيث يتعرض عشرات الآلاف من النشطاء في مصر من مختلف التيارات السياسية للاعتقالالتعسفي لمجرد حمل أفكار يرى النظام الحالي أنها تعارضه".
وأكدتالمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن "تواصل السلطات الإسبانية مع السفارةالمصرية كان تحريضا كافيا للسلطات المصرية لترقب وصول علاء (من مواليد 6 كانون الثاني/يناير 1973) ليلاقي مصير عشرات الآلاف من المعارضين".
وشدّدتالمنظمة على أن "عزم السلطات الإسبانية تسليم المواطن علاء سعيد إلى مصر هو خرقللقانون الدولي والإسباني والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وفي حالة إنفاذه فسيكونوصمة عار في سجل السلطات الإسبانية، حيث أن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر بلغت من الجسامةوالانتشار حدا غير مسبوق ومعلوم تماما للسلطات الإسبانية".
وطالبتوبصورة عاجلة السلطات الإسبانية "تأكيد التزامها بالواجب المطلق بموجب القانونالدولي بعدم إعادة أي شخص إلى دولة قد يتعرض فيها للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسيةأو اللاإنسانية أو المهينة، أو خطر القتل خارج إطار القانون بأحكام إعدام صادرة منجهات قضائية استثنائية ومسيسة أو الاعتقال التعسفي بسبب الرأي السياسي المعارض للسلطات،وإطلاق سراح المواطن المصري علاء محمد سعيد محمد والسماح له بحرية التنقل، وإلغاء أيقرار بترحيله إلى مصر".
مزيد من التفاصيل