قرر مجلس الأمن الدوليبالإجماع بتمديد حظر السلاح المفروض على ليبيا لمدة عام آخر، وسط تساؤلات عن تأثيرذلك على قوات اللواء الليبي، خليفة حفتر الذي طالب مرارا برفع حظر التسليح.
وطالب القرار الذي حملالرقم 2420، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش بأن "يقدم تقريراإلى أعضاء المجلس بشأن تنفيذ هذا القرار وذلك في غضون 11 شهرا من تاريخ صدور القرار.
ويسمح القرار، الذيوصلت "عربي21" نسخة منه، للدول الأعضاء في الأمم المتحدة بصفتها أو عبرمنظمات إقليمية بتنفيذ حظر السلاح المفروض على ليبيا وذلك بالتشاور مع حكومةالوفاق خلال فترة زمنية مدتها عام واحد اعتباراً من اليوم الثلاثاء.
ضربة لـ"حفتر"
ويتضمن القرار السماحبتفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها في المياه الدولية التي يشتبه فينقلها أسلحة بطريقة غير مشروعة، كما يحظر أن تشترى الدول الأعضاء أي أسلحة ومايتصل بها من عتاد من ليبيا، وفق نص القرار.
وطالب قائد القواتالتابعة للبرلمان الليبي، خليفة حفتر مرارا بضرورة رفع التسليح عن الجيش الليبي،وقال خلال كلمته في مؤتمر باريس الأخير: "نطالب باتخاذ قرار عاجل لرفع حظرالتسليح عن الجيش تمكينا له من استكمال مهمته في دحر الإرهاب"، وفق كلمته.
ورأى مراقبون أنالقرار يعد ضربة لحفتر وللدول الداعمة له والمتورطة في توريد أسلحة ساعدته في حرب"درنة" الأخيرة، في حين رأى آخرون أنه مجرد "حبر على ورق" وأنالدعم سيستمر، وسط تساؤلات عن أهداف القرار في هذا التوقيت وتأثير ذلك على حفتروداعميه.
قرار "روتيني"
من جهته، أكد رئيس حزبالجبهة الوطنية الليبي، عبدالله الرفادي أن "مجلس الأمن غير جاد في قرارتهوهي قرارات روتينية منسوخة لا معنى ولا أثر لها، ومنها قراره الأخير حول تمديد حظرالتسليح، فحفتر تورد له كل الأسلحة من دول داعمة له ومنها مصر والإمارات وفرنسا،وهم من يدمرون "درنة" الآن"، حسب قوله.
وتابع في تصريحلـ"عربي21": "إذا كان مجلس الأمن جادا ومحايدا في الأزمة الليبية،فعليه إجبار فرنسا ومصر والإمارات على التوقف عن التدخل في الشؤون الليبية وسحبطيرانهم وأسلحتهم وجنودهم وإقفال قواعدهم السرية في ليبيا"، كما صرح.
"خروقات متكررة"
وأوضح الخبير في الملفالليبي والأكاديمي المصري، خيري عمر أن "هناك نوعية من القرارات للأممالمتحدة تعتبر "بروتوكولية" نوعا ومنها هذا القرار والذي جدد حظرالتسليح حتى يتغير الوضع في الداخل الليبي، لكن المشكلة عند الأمم المتحدة هيتعريف من هو الجيش الليبي".
وأشار في تصريحاتلـ"عربي21"، إلى أن "القرار ليس له علاقة بما يحدث في مدينة درنةالآن، وأن اختراق قرارات الأمم المتحدة متكررة ولم تتخذ هذه المؤسسة أي ردود فعلأو حتى ردع لمن يخترق قرارتها، وهذا ما يشجع الكثير لاختراقات القرار، لكني لاأتوقع أي ردود فعل على القرار من قبل "حفتر"، وفق تقديراته.
دعم "سري"مستمر
لكن الباحث السياسيالليبي، علي أبو زيد أكد أن "اتخاذ القرار الآن يعني أن هناك قناعة لدىالمجتمع الدولي بضرورة إنهاء الصراع في ليبيا سياسيا وليس عسكريا، وأن حسم معركةدرنة التي يضخمها إعلام حفتر والدول الداعمة له لن يغير في المعادلة شيئاً".
وحول تأثير القرار علىقوات "حفتر" أو داعميه من الدول، قال أبو زيد لـ"عربي21":"لا أعتقد أن الدول التي تدعم "حفتر" ستتوقف عن دعمها سراً بسببهذا القرار، لكن لن تستطيع دعمه بشكل يحسم الصراع لصالحه"، كما قال.
"خرق دولي"
ورأى رئيس منظمةالتضامن الليبية لحقوق الإنسان، جمعة العمامي أن "القرارات التي اتخذها مجلسالأمن وخاصة قرار حظر السلاح كلها في صالح ليبيا واستقرارها، لكن للأسف أن أول منيخترق هذه القرارات هم أعضاء مجلس الأمن بطريقة أو بأخرى، واستخدام دولالجوار كأدوات لذلك".
وأضاف في تعليقهلـ"عربي21": "وما يحدث من تدخلات في معركة درنة وتدخل فرنسا خيردليل على هذه الخروقات الدولية، لكن يظل تجديد حظر التسليح أفضل من رفعه نهائيا،وأتوقع محاسبة الدول المتورطة في خرق قرارات مجلس الأمن بعد توثيق ما قامتبه"، وفق رأيه.
"ازدواجية"
وقال الناشط السياسيالليبي، محمد خليل إن "مجلس الأمن أصبح يتعامل منذ ثلاث سنوات حول حظر السلاحفي ليبيا بازدواجية "مقيتة"، فهو لم يسمح لقوات "البنيانالمرصوص" بإدخال ذخائر أو قطع غيار، في نفس الوقت تغاضى عن وصول مختلف أنواع الأسلحةومنها النوعية لقوات حفتر عبر داعميه وخاصة الإمارات".
وحول دلالة القرارالآن، أوضح لـ"عربي21"، أن "هدفه التغطية على انتهاكات حفترللقوانين الدولية وإخلاء ذمة المجتمع الدولي من الجرائم التي ترتكب في درنة وغيرهاجراء هذه الأسلحة"، حسب كلامه.
مزيد من التفاصيل