جرائم الشيكات والارباح الصورية - منتديات المطاريد
بسم الله الرحمن الرحيم
وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (84) وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (85) "الزخرف"

منتديات المطاريد | الهجرة الى كندا | الهجرة الى استراليا

 


DeenOnDemand


BBC NEWS

    آخر 10 مشاركات

    Arabic Discussion Forum with a Special Interest in Travel and Immigration

    Immigration to Canada, Australia, and New Zealand

    Egypt and Middle East Politics, History and Economy

    Jobs in Saudi Arabia, USA, Canada, Australia, and New Zealand

    العودة   منتديات المطاريد > إعلام وثقافة وفنون > صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح

    صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح وسائل إعلام مسموع ومقروء ومرئى

    صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح

    جرائم الشيكات والارباح الصورية


    الهجرة إلى كندا والولايات المتحدة واستراليا

    مواقع هامة وإعلانات نصية

    إضافة رد
     
    أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
    قديم 20th June 2018, 01:00 PM المستشار الصحفى غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 1
    Field Marshal
     





    المستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud of

    egypt جرائم الشيكات والارباح الصورية

    أنا : المستشار الصحفى





    إذا ارتكب الشخص العادي من سواد الناس جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب فربما التمسنا له شيئاً من الأعذار ــــ مع عدم جوازيتها ـــــ بأنه لا يعلم خطورة تلك الفِعلة النكراء ، أو أن ظروفه المادية خانته فلم يعُد قادراً على توفير الرصيد لدى المسحوب عليه ، وأياً ما كان أمره فتلك مصيبة ، أمّا إذا كان هذا الفعل وتلك المخالفة قد جاءت من رجل الأعمال صاحب النفوذ المالي والمكانة الاجتماعية الراقية وصاحب التأثير في الاقتصاد فالمصيبة أعظم ؛



    لقد أصبح مخالفة أحكام الشيك تشكل خطراً محدقاً على حرية الأشخاص وعلى الاقتصاد الوطني حيث إن غالبية المتعاملين أخرجوه عن وظيفته الأساسية المخصص لها وهى أنه أداة وفاء وليست أداة ائتمان. وفى هذا الإطار تدخلت الحكومات بسن أنظمة وقوانين من شأنها تجريم عددً من الأفعال نجملها فيما يلى:-



    1- سحب شيك مع عدم كفاية رصيده أو انتفاء الرصيد كليّةً .



    2- إصدار شيك ثم إعطاء المسحوب عليه أمراً بعدم الصرف .



    3- التحايل على ضمانات الشيك باعتباره أداة وفاء تقوم مقام النقود .



    4- إصدار شيك دون تعييين تاريخ ومكان إصداره أو تاريخ غير حقيقي.



    5- قبول أو تظهير شيك على سبيل الضمان



    أهمية الردع :



    المعلوم أن في هذا المجال - مجال الأعمال - يتمتع القائمون على هذا الحقل بالسلطة والنفوذ الذى يؤهل البعض منهم إلى الانحراف ... لذا لزم التدخل بقوة لوضع الحدود والقيود اللازمة لكبح جماح هذا النفوذ والانحراف ، وبات لزاماً التدخل لممارسة سياسة الردع والعقاب ضد الاستعمال السيئ أو المنحرف للأموال والمشروعات والشركات التجارية ، ومن هنا كان لابد من سرعة تحرك السلطات التشريعية والقضائية لمواجهة الانحرافات المالية إيمانا منها بالدور الهام الذى تسهم به الشركات ويلعبه رجل الأعمال في بناء المجتمع ورسم إطار الاقتصاد ، وإيمانا بضرورة توفير المناخ الملائم لتلك المنشآت لأداء دورها الاقتصادي المنشود. لذا كان حرص المسؤولين على اللجوء للردع حال الانحراف بإدارة الشركات مع ضرورة زيادة سلطة المساهمين وأحقيتهم في المشاركة الفعلية في توجيه وإدارة الشركة والاطلاع الدائم على مجريات الأمور داخلها ليكون لهم سلطة الرقابة على كل ما يفعله أو ينوي فعله رجل الأعمال القائم على إدارتها .







    حتمية التدخل الرادع والهدف منه :



    قد يصدق وصف الوباء على انتشار جرائم رجال الأعمال. والواقع أن وباء تلك الجريمة قد انتشر انتشارا سريعاً في العصر الحديث وتلونت ملامحه أكثر من أي وقت مضى وتضاعف أعداد المجني عليهم حتى أصبحوا يزيدون عن ضحايا أوبئة أخرى ، وهو ما يعرّض المجتمع كله كيانه وسعادته ومصيره للخطر والتدهور بحسبان أن الاستقرار المالي والاطمئنان على المستقبل ، فالحفاظ على الأموال والثروات هو من دعائم السعادة والاطمئنان لدى البشر ، فيجب حماية المساهمين من عسف الانحراف بالسلطة من قبل القائمين على الإدارة من خلال ردع الإساءة في إدارة أموال وائتمان الشركة كما الحد من عدم توازن السلطة داخل الشركات ، أيا ما كان الأمر فإن التدخل الجنائي في محيط الشركات التجارية أصبح ضرورة مُلِحّة ، ولنا أن نقرر بأن هذا التدخل إنما تبرره ثلاثة أمور :



    1ــ الحاجة لإعادة التوازن بين السلطات داخل الشركة :



    إن تنظيم إدارة الشركات يجب أن يتصف بالطابع الديمقراطية الذى يظهر فيه المساهمين وكأن لهم اليد العليا داخل الشركة. فمن خلال تجمعهم في إطار الجمعية العمومية فإن لهم حق اتخاذ القرارات الهامة في حياة الشركة، ومنها تعيين وعزل القائمين علي الإدارة ورقابة الأداء والتصديق والأذن ببعض التصرفات بحيث لا ينفرد المدير أو رجل الأعمال باتخاذ كافة القرارات أو التصديق بمفردة على كافة التصرفات أو التعاقدات .



    2ــ حماية المصلحة العامة ضد احتمالات الانحراف من قبل القائمين على الإدارة :



    وهو حماية المصلحة العامة أو بمعنى أخر الادخار العام في الدولة أو المجتمع والادخار العام ينصرف إلى الأشخاص الذين أصبحوا من حملة الأسهم أو السندات وذلك بتوفير عدة عناصر أولها عنصر نفسى جماعي نحو الاستهلاك الحذر أو الإنفاق المحسوب مما يؤدى في النهاية إلى تراكم في رأس المال من قبل الأفراد ،



    وثانيها أن يتوافر عنصر إيجابي يتمثل في أن يجد المدخرين بعض المصالح أو الأهداف التى ينون تحقيقها عن طريق الاستثمار بمدخراتهم لدى الغير ،



    والعنصر الثالث والأخير هو أن يتوافر عنصر الثقة والأمان خاصة على الجانب القانوني الذي يحمي مصالحهم المالية .



    3ــ حماية روح المبادأة اللازمة لنجاح الإدارة داخل الشركة :



    حينما يتدخل المشرع الجنائي في مجال الشركات فإن عليه أن يأخذ في اعتباره أمرين هامين أولهما أن يضمن مناخا من الأمن لتشجيع الادخار العام،



    وثانيها ألا يعطى انطباعا بأنه استهدف بالنصوص الرادعة إخافة القائمين من رجال الأعمال على الإدارة وحتى لا يشعرون أنهم تحت رقابة دائمة تمنعهم من المخاطرة التجارية المطلوبة من أجل النهوض بالمشروع التجاري .



    وأيّاً ما كانت المُعوّقات التي يُقابلها الردع وتُعاني منها الرقابة فلا يجب أن تكون تلك المُعوّقات سبباً أو تكئة لترك تلك القوانين والتشريعات حبراً على ورق ، فمصلحة الوطن فوق الجميع ، والحِفاظ على الاقتصاد يعلو ، واطمئنان المواطن على مستقبله



    توزيع الأرباح الصورية :



    يتمثل ذلك في قيام الشركة بالإعلان عن تحقق أرباح أو نمو في الأرباح أو الاستقرار على نقطة التساوي بين الارباح والخسائر مما يعطي الانطباع بسير الشركة في طريق النجاح والنمو الذي سينعكس إيجابياً على مساهميها وعلى العاملين فيها بلا شك، ويدل على نجاح قيادتها وحسن التصرف لدى مسؤوليها فيما يعود على الشركة والمساهمين بالنفع وإضافة لبنات أكثر في بناء الاقتصاد الوطني، وحالات النجاح لا حصر لها ولله الحمد. ولكن يحدث أن تعلن الشركة عن أرباح وجودها فقط على الورق وتقوم أيضاً بتوزيعها، وهو ما يسمى قانوناُ بالأرباح الصورية: فالإجراءات تبدو مستوفية للشروط النظامية ولكنها مقتطعة من رأسمال الشركة أو موزعة بغير جبر للخسائر السابقة، في حين أن الأرباح الحقيقية: مستوفية لإجراءات الإصدار النظامي ولكنها غير مقتطعة من رأس المال وتم توزيعها بعد جبر الخسائر. والأرباح عموماً صورية أم حقيقية هي توزيعات نقدية أو عينيه يوصي بها مجلس إدارة الشركة وتقررها جميعه المساهمين العادية، وتشكل نسبة من القيمة الاسمية لرأس المال. وتحسب الأرباح على أساس نسبة مئوية معينة من القيمة الاسمية للسهم، وليست من أية قيمة أخرى(سواء قيمة حقيقية أو قيمة إصدار أو قيمة تجارية).



    و يحدث من جراء ما تقدم أن يتلاعب رجل الأعمال الذي يدير هذه الشركة بمقدراتها ورؤوس أموالها وأن يخالف أهداف الشركة ناحياً جهة أهدافه الخاصة و مصالحه الذاتية ، أو رغبة منه في زيادة دخل الشركة و أرباحها بطريقة غير شرعية أو غير نظامية



    والجدير بالذكر أن من الأمور التي تُصَعِّب الرقابة والتصدي للانحرافات المالية لرجال الأعمال ما يقومون به من التعقيدات المالية والأسلوب المالي الملتوي الذى يتبعه المشروع التجاري أو الشركة عند مباشرة نشاطه، ومن قبيل ذلك قيام الشركة بشراء أسهم أو حصص شركة أخرى ثم بيعها إلى شركة ثالثه والقيام بعمليات الاندماج والتخارج أو إنشاء شركات وليدة يكون هدفها امتصاص الأرباح التي تحققها الشركة الأم .



    ومن قبيل ذلك أيضا القيام بالعمليات المالية خارج إقليم الدولة وفى مناطق تمنح مزايا كبيرة لتأسيس الشركات ومزاولة أنشطتها مع رقابة ضعيفة واهية .






    مزيد من التفاصيل

     

    الموضوع الأصلي : جرائم الشيكات والارباح الصورية     -||-     المصدر : منتديات المطاريد     -||-     الكاتب : المستشار الصحفى

     

     


     
    رد مع اقتباس


    Latest Threads By This Member
    Thread Forum Last Poster Replies Views Last Post
    عباس يمنح الحكومة الجديدة الثقة في ظل غياب المجلس... أخبار متفرقة ينقلها لكم (المستشار الصحفى) المستشار الصحفى 0 1 28th March 2024 09:18 PM
    روسيا: منفذو هجوم موسكو كانت لهم "صلات مع... أخبار متفرقة ينقلها لكم (المستشار الصحفى) المستشار الصحفى 0 1 28th March 2024 09:18 PM
    ترحيب روسي بعرض مستشار ألمانيا الأسبق لحل تفاوضي... أخبار متفرقة ينقلها لكم (المستشار الصحفى) المستشار الصحفى 0 1 28th March 2024 09:18 PM
    مسلسل "الحشاشين": ثالوث السياسة والدين... أخبار متفرقة ينقلها لكم (المستشار الصحفى) المستشار الصحفى 0 1 28th March 2024 09:18 PM
    العدل الدولية: على إسرائيل "ضمان مساعدة إنسانية... أخبار متفرقة ينقلها لكم (المستشار الصحفى) المستشار الصحفى 0 1 28th March 2024 09:18 PM

    إضافة رد

    مواقع النشر (المفضلة)


    أدوات الموضوع
    انواع عرض الموضوع

    الانتقال السريع

    Currency Calculator
    Your Information
    RSS RSS 2.0 XML MAP HTML


    Powered by vBulletin® Version 3.8.8
    .Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
    (جميع الأراء والمواضيع المنشورة تعبِّر عن رأي صاحبها وليس بالضرورة عن رأي إدارة منتديات المطاريد)
    SSL Certificate   DMCA.com Protection Status   Copyright  


    تنبيه هام

     يمنع منعاً باتاً نشر أى موضوعات أو مشاركات على صفحات منتديات المطاريد تحتوى على إنتهاك لحقوق الملكية الفكرية للآخرين أو نشر برامج محمية بحكم القانون ونرجو من الجميع التواصل مع إدارة المنتدى للتبليغ عن تلك الموضوعات والمشاركات إن وجدت من خلال البريد الالكترونى التالى [email protected] وسوف يتم حذف الموضوعات والمشاركات المخالفة تباعاً.

      كذلك تحذر إدارة المنتدى من أى تعاقدات مالية أو تجارية تتم بين الأعضاء وتخلى مسؤوليتها بالكامل من أى عواقب قد تنجم عنها وتنبه إلى عدم جواز نشر أى مواد تتضمن إعلانات تجارية أو الترويج لمواقع عربية أو أجنبية بدون الحصول على إذن مسبق من إدارة المنتدى كما ورد بقواعد المشاركة.

     إن مشرفي وإداريي منتديات المطاريد بالرغم من محاولتهم المستمرة منع جميع المخالفات إلا أنه ليس بوسعهم إستعراض جميع المشاركات المدرجة ولا يتحمل المنتدى أي مسؤولية قانونية عن محتوى تلك المشاركات وإن وجدت اى مخالفات يُرجى التواصل مع ادارة الموقع لإتخاذ اللازم إما بالتبليغ عن مشاركة مخالفة أو بالتراسل مع الإدارة عن طريق البريد الالكترونى التالى [email protected]