طرح خبيرا ري، مجموعة من المقترحات التي يُمكن للحكومة، أن تلجأ إليها خلال الفترة القادمة؛ لمواجهة العجز المائي الذي تُعاني منه البلاد حاليًا، والمتوقع أن يتزايد مستقبلًا، خاصة مع البدء في عملية ملء خزان "سد النهضة"، وأبرزها استغلال مياه السيول والأمطار والصرف، إضافة إلى تنفيذ مشروعات مائية كبرى مع دول أخرى.
وقال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إن مصر تُعاني من عجز 54 مليار متر مكعب من المياه، فيما تعهد بأن تصبح مصر أكبر دولة عالميًا في إعادة استخدام المياه.
وأضاف، أن مصر تحتاج إلى 114 مليار متر مكعب من المياه؛ لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الاحتياجات المائية، موضحًا أن "هذه الأرقام قابلة للزيادة بناء على الزيادة السكانية".
وأشار الوزير إلى أن مصر تدير احتياجاتها اعتمادًا على كميات المياه المتاحة، وهي 60 مليار متر مكعب، التي تأتي من نهر النيل والمياه الجوفية، ومياه الأمطار، لافتًا إلى أن "هذه الأرقام تظهر أن لدينا عجزًا بـ 54 مليار متر مكعب، وإذا زرعنا المحاصيل التي نستوردها سنحتاج إلى 34 مليار متر مكعب من المياه".
الدكتور عباس شراقي، رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، قال إن "هناك مجموعة من الحلول المقترحة، التي يمكن أن تسهم بشكل أو بآخر في سد العجز المائي في مصر".
وأضاف لـ "المصريون": "على الحكومة أن تبحث عن إقامة مشروعات مائية كبرى، بالاتفاق مع دولة أخرى، مثل دولة جنوب السودان، التي يتساقط عليها أمطار غزيرة جدًا، دون أن تستفيد منها، وتذهب هباءً منثورًا".
وأوضح أن "مصر يمكن أن تستفيد هي بتلك الأمطار، مقابل أن إقامة مشروعات اقتصادية بجنوب السودان، وتُمهد لها التربة للزراعة، ومساعدتها في المشروعات التي تسعى لإنشائها"، معربًا عن توقعه بأن "طرح مثل هذه المشروعات والمساعدات سيجعل الجنوب يوافق على الفور".
علاوة على ذلك، أشار الخبير المائي إلى أن "مصر يمكنها أيضًا أن تعقد اتفاقًا مع السودان؛ للاستفادة من المياه التي يتم هدرها، ولا يُستفاد منها"، لافتًا إلى أنه "يوجد بالشمال سد يُطلق عليه "جبل الأولياء"، يحجز 2,5 مليار متر مكعب، في حين أنه يُهدر نفس الكمية تقريبًا".
وقال إنه يمكن "الاستفادة من تلك الكميات المهدرة، لكن الأمر يحتاج أيضًا إلى تقديم إغراءات للجانب السوداني؛ لأنه ليس من المعقول أن يمنحك مثل هذه الكمية، دون مقابل أو استفادة".
وبرأي شراقي، فإن "الاستغلال الأمثل لحصة مصر، والمقدرة بـ55 مليار متر مكعب، يمثل أحد الطرق لسد العجز الحالي، نظرًا لأن الدولة تُهدر كميات كبيرة من تلك الحصة في زراعات ذات قيمة منخفضة، في حين أن توجيه الجزء الأكبر منها في الصناعة، سيحل جزءًا كبيرًا من الأزمة".
رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة طالب بنشر ثقافة ترشيد الاستهلاك بين المصريين، حتى يمكن مواجهة الأزمة، "حيث يعمل على ترشيد المياه سواء في بيته أو مصنعه أو أرضه، وفي كافة المجالات".
بدوره، قال الدكتور حسام رضا، الخبير المائي، إنه "يمكن سد ذلك العجز عن طريق الاستفادة من كميات السيول التي تسقط على مصر في مواسم الخريف والربيع، والتي لا يتم استغلالها إلا بنسبة ضئيلة.
وأضاف لـ "المصريون": "كميات الأمطار التي تسقط على المساحة التي تقدر بـ20 كيلو، القريبة من البحر المتوسط، كميات كبيرة ولا يتم الاستفادة منها بصورة سليمة، لذا على مصر بحث كيفية استغلال تلك الأمطار".
وأوضح أن "كميات المياه التي تذهب لبحيرة المنزلة، وتصب في البحر المتوسط، لا يتم استغلالها والحفاظ عليها، على الرغم من أنها تسهم بشكل كبير في حل جزءً من الأزمة، حال وضع خطة لاستغلالها".
ولفت الخبير المائي إلى أن "مياه الصرف الناتجة عن الصرف الزراعي والصناعي والصحي، تذهب غالبيتها في البحيرات والبحر، ولا تستغلها الحكومة في الزراعة مثلًا"، مشيرًا إلى أن "هذه المقترحات توفر للدولة ما بين 20 إلى 25 مليار متر مكعب من المياه".
مزيد من التفاصيل