مشروع قانون يرفع رواتب ضباط الشرطة لأكثر من 40 ألف جنيه

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

يسعى مجلس النواب، خلال الفترة المقبلة، إلى إجراء عدة تعديلات على قانون الشرطة، بهدف إعادة هيكلة رواتب العاملين وزارة الداخلية بجميع درجاتهم الوظيفية؛ نظرًا للجهد الذي يبذلونه في خدمة الوطن، بحيث يصل أساسي الراتب بالنسبة للواء 42 ألف جنيه ويقل تدريجيًا حسب الرتبة.

النائب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، كشف عن تفاصيل المشروع، موضحًا أنه يعتمد على فكرة ربط رواتب أفراد الشرطة بالحد الأقصى للأجور، بمعنى أن "رتبة لواء فيما فوق ستأخذ 100% من قيمة الحد الأقصى للأجور والبالغ 42 ألف جنيه، ورتبة عميد ستحصل على 90% منه، ويظل التدرج هكذا حتى تنتهي إلى أقل درجة وظيفية في وزارة الداخلية".

وأضاف أنه تقدم بمشروع القانون إلى مجلس النواب منذ شهرين، وبذل الكثير من الجهود ليتمكن من إحالته إلى لجان مختصة لدراسته، منوهًا بأن مشروع القانون يأتي تقديرًا لدور وجهود أفراد الشرطة في حماية الشعب المصري، والذين يدفعون أرواحهم ثمنًا لهذا الواجب في كثير من الأوقات.

وأحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، مشروع القانون المقدم من العليمي، و60 آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 إلى لجنة مشتركة من لجان الدفاع والأمن القومي والقوى العاملة والخطة والموازنة لمناقشته.

وقال سعيد شبابيك، عضو مجلس النواب، إن "رجال الشرطة، بذلوا وما زالوا يقدمون أرواحهم فداءً لهذا الوطن، ومن ثم فهم يستحقون يجب أن يحصلوا على الراتب المناسب لكي يتمكنوا من أداء عملهم على أكمل وجه".

وأضاف لـ "المصريون": "نقص الموارد المادية لضباط وأفراد الشرطة سيجعلهم مشتتين، وغير قادرين على أداء وظائفهم بصورة سلمية، أما توفير الحياة الكريمة لهم، سيحفزهم على القيام بدورهم بشكل دقيق للغاية".

وشدد على أنه "لا يجوز على سبيل المثال أن يتقاضى لواء 10 الآلاف فقط، على الرغم من أنه يقوم بمجهود عظيم لخدمة البلد".

مزيد من التفاصيل