بينما اعتبر علماء أزهريون، أن صكوك الأضحية، غير جائزة شرعًا، ويجب إلغاءها على الفور، كونها بدعة، لم يفعلها النبى - صلى الله عليه وسلم-، شددت وزارة الأوقاف، على أنها مطابقة للشريعة الإسلامية، وأن الذبح يتم على الطريقة الشرعية، وفى الوقت الشرعى للذبح.
وبلغت حصيلة مشروع الصكوك، الذى تتبناه الأوقاف على نطاق واسع، أكثر من 25 مليون جنيه حتى الآن، ولا يزال قبول التبرع مستمرًا إلى ثالث أيام النحر يوم الخميس 23 / 8 / 2018م.
عبد الوارث عثمان، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، قال إن الصكوك، عبارة عن إعطاء مال لشخص ما يقوم بذبح ذبيحة مجهولة، معتبرًا أن هذا باطل فى الشرع ولا يجوز، حيث من أهم شروط الذبح أن يعرف الشخص ما هى الذبيحة التى يذبحها وهذا الأمر يكون مجهولًا عند التعامل مع صكوك الأضاحي.
«عبد الوارث»، أشار إلى أن الصكوك تقع فقط فى إطار الأفضل لمن يخاف من الغفلة، أو يخاف أن يتم الضحك أو النصب عليه، حال وجود رغبة فى أن يضحى فى عيد الأضحى.
أستاذ الشريعة الإٍسلامية، قال فى تصريحات، إن مكان الذبيحة هو مكان المُضحى فى الجنة ويقدر بمقدار الدم، الذى سال فى هذه الذبيحة وهذا لا يعلم الشخص أى شيء عنه عندما يتعامل مع صكوك الأضاحي، مؤكدًا أن صك الأضحية أيضًا يحرم المُضحى من التفريق على الفقراء والأقارب أو المفضلين له، رغم أن هذا له أجر كبير عند الله.
وحول رأى الأوقاف فى ذلك الأمر، أوضح، أن ما تعلنه وزارة الأوقاف، عن صكوك الأضاحى يرجع لأهداف سياسية، وأنها تتعامل مع الصكوك شكلًا وليس مضمونًا.
واتفق معه فى الرأي، الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، حيث رأى أن صك الأضحية إضاعة للشعائر الدينية، مؤكدًا أن إسناد مهمة توزيع الأضحية لجهات ومنظمات خيرية، ربما يؤدى لوصول الأضحية لغير مستحقيها.
أما، الدكتور أحمد ربيع، أستاذ الشريعة والقانون جامعة الأزهر، قال إن هناك مجموعة من الشروط التى يجب توافرها فى الصكوك، لكى تكون جائزة وسليمة، مشيرًا إلى أنه فى حال توافرها تلك الشروط وانتفاء الموانع، فلا بأس من الصكوك.
وخلال حديثه لـ«المصريون»، أضاف «ربيع»، أنه يشترط أن تكون قيمة الصك، هى نفس قيمة الأضحية، كذلك لابد أن تُذبح على الجهة المشروعة، منوهًا بأن الأضحية من العبادات التى يجوز فيها الوكالة.
أستاذ الشريعة والقانون، رأى أنه فى حال عدم قدرة الشخص على تقديم الأضحية بنفسه، فمن حقه الاستعانة بإحدى الجهات المعروفة، على أن يطمئن لعملها، وكذلك من أداء الأضحية على الوجه الأكمل والمشروع.
«ربيع»، شدد على أنه يجب أن لا يكون الغرض تقديم اللحوم فقط، ولكن لابد من التأكد من كافة الشروط وتحققها.
غير أن، وزارة الأوقاف، أكدت أن صكوك الأضحية مطابقة للشريعة الإسلامية، موجهًة الشكر لكل من تبرعوا لشراء تلك الصكوك، بعد أن أكدت أنها تصل إلى مستحقيها، حيث بلغت حصيلة الصكوك حتى تاريخه أكثر من 25 مليون جنيه، ولا يزال قبول التبرع مستمرًا إلى ثالث أيام النحر.
وقالت الوزارة، فى بيان صحفى لها، إنه سيتم الذبح على الطريقة الشرعية وفى الوقت الشرعى للذبح، ويُجرى إعداد قوائم المستحقين فى المناطق الأكثر احتياجًا للأسر الأولى بالرعاية.
وأوضحت أنها ستعلن فى حينه، عن مناطق التوزيع وكميات اللحوم الموزعة، وأعداد من يتم التوزيع عليهم بكل محافظة، مع تحرى الدقة فى الأكثر احتياجًا.
وفى نفس السياق، أكد الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى والمتحدث باسم الوزارة، أن الذبح والأضحية عبر صك لم يعد أمرًا محل خلاف، بل تقرره المؤسسات والدول، وتساعد عليه فى مصر والسعودية والدول الإسلامية، مؤكدًا أن الذين أفتوا بحرمة الصكوك لو كانوا شيوخًا بالأوقاف لتم فصلهم.
وصك الأضحية، اصطلاحًا هى نوع من أنواع التوكيل، فى شراء الأضاحى وذبحها، سواء كان الذبح فى بلد المضحى أم فى بلد آخر، ويشترط فى هذا التوكيل أن يكون الموكل بالذبح جهة موثوقة، والأولى عند العلماء أن يذبح المضحى أضحيته بنفسه ويشهد ذبحها حتّى يحقق مقصد الأضحية.
مزيد من التفاصيل