المنتجات الزراعية المصرية .. بين الحظر وإعادة التصدير

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

كشفت الدراسة المهمة التى أعدتها الباحثة آيات محمد بعنوان " المنتجات الزراعية المصرية.. بين الحظر وإعادة التصدير " ، أن الصادرات الزراعية المصرية تعد واحدة من أكبر قطاعات التصدير في مصر، حيث يُمثل حوالي 10% من إجمالي الصادرات، ويُغطي دخل الزراعة ما لا يقل عن 11% من الناتج القومي الإجمالي، ويعمل بالقطاع الزراعي ما لا يقل عن 8.5 مليون عامل بنسبة 25.6% من إجمالي قوة العمل. وتُسهم الصادرات الزراعية المصرية بنحو 20% من إجمالي الصادرات السلعية، كما أن الصادرات الزراعية المصرية للدول العربية تبلغ نحو 48%، بينما تُشكّل هذه الصادرات للدول الأوروبية نحو 45%، وفي كل عام تُصدر مصر ما يقرُب من 1.8 مليون طن من الفاكهة، و1.4 مليون طن من الخضار.

وتأتي الحاصلات الزراعية في المركز الثاني بعد صادرات المنتجات الكيماوية والأسمدة وفقاً لتقارير المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وبلغت قيمة الحاصلات الزراعية 256 مليون دولار خلال فبراير 2018 مقارنة بـ 230 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام السابق أي بزيادة قدرها 12%.

واشارت الدراسة إلى أن مصر سجلت زيادة بنسبة 13.9% في صادراتها من المنتجات الزراعية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017، فقد بلغ إجمالي الصادرات 4.1 مليون طن بما قيمته 2.2 مليار دولار في الموسم 2017/2016 مقارنة بـ 3.6 مليون طن بما قيمته 2.1 مليار دولار في الموسم 2016/2015. فيما زادت قيمة الصادرات غير البترولية في الفترة نفسها بنسبة 12% وذلك حسب التقرير الصادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الصادر في يناير 2018 والذي يُغطي إجمالي 2017.

كما أن الصادرات الزراعية هي أحد أهم جوانب التجارة الخارجية التي تسعى الدول لزيادتها في ظل ظهور العديد من التكتلات الاقتصادية، وتبرز أهميتها في تغطية الواردات وتمويل خطط التنمية الاقتصادية عن طريق توفير النقد الأجنبي، وكما توقع الجميع تحسن تنافسية الصادرات المصرية، فمنذ تحرير العملة في نوفمبر 2016، أبلغ المصدرين الزراعيين عن ارتفاع حاد في الطلب على المنتجات المصرية خاصة الزراعية منها وبدأت تشق طريقها إلى أسواق أجنبية جديدة وبدأ السعي لزيادة الطاقة التصديرية لتغطية ذلك الطلب ودخل مصدرون جدد أملاً في تحقيق العديد من الأرباح.

وتحت عنوان " قرارات حظر متتالية " ، كشفت الدراسة أنه رغم وجود فرصة كبيرة لنمو الصادرات الزراعية المصرية بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الرئيسية بإعطاء المنتج المصري ميزة تنافسية بانخفاض الأسعار، إلا أن وضع الصادرات تضرر كثيراً ما يرجع إلى قرارات الحظر المتتالية التي تعرضت لها المنتجات الزراعية المصرية ما كان يُشبه العدوى، حيث ما تقوم بحظره دول كبرى تقوم به دولاً أخرى، ولكن هل توقف الأمر عند مجرد كونه تتبعاً لخطى دولاً كبرى؟ لم يكن الأمر كذلك فحسب فبعد انخفاض قيمة الجنيه المصري وزيادة عدد المصدرين نتيجة زيادة الطلب على المنتجات المصرية، لم تكافئ زيادة المحاصيل الموجهة للتصدير عدد المصدرين الجدد ما جعل العديد من المصدرين يلجؤون إلى المنتجات الزراعية الموجهة للسوق المحلي والتي تفتقد المواصفات العالمية لسلامة الغذاء والواجب توافرها في حالة التصدير، لذلك رفضت عدة دول مستوردة للشحنات المصرية لعدم مطابقتها للمواصفات وتم حظر عدد من الأسواق الهامة لعدد من المحاصيل الزراعية المصرية، من هنا كانت بداية سلسلة من الحظر من عدة دول أجنبية وأخرى عربية.

كل هذه الوقائع تؤكد أن السياسات الزراعية الخاطئة واستخدام المبيدات والأسمدة الناتجة من مخلفات الصرف الصحي والصناعي وهو ما يُعرف باسم (الحمأة)، بالإضافة إلى وجود الفساد في القطاع الزراعي وغياب الرقابة جميعها عوامل أصابت المحاصيل الزراعية المصرية بالتدهور الكبير والتي كان لا يُنافس مصر فيها أحد مما تسبب في توقف تصدير هذه المنتجات.

وفى النهاية نتساءل : لماذا لا يطلب الرئيس عبدالفتاح السيسى من كافة الجهات الرسمية المعنية بهذه القضية ذات التاثيرات الكبيرة والخطيرة على العديد من القطاعات فى مصر إعداد تقرير واف وشامل يتضمن الواقع الحالى للمحاصيل الزراعية فى مصر خاصة الموجهة للتصدير وبحث كافة المعوقات التى تؤثر سلبياً على صادرات مصر الزراعية التى تعد أحد المصادر المهمة للدخل القومى ؟ ولماذا لا يقوم الرئيس بعقد إجتماع موسع مع قيادات كافة الجهات المعنية بهذه القضية لبحث المشاكل والأزمات ووضع حلول عاجلة وحاسمة لها ؟ .

مزيد من التفاصيل