122 شخصية ومنظمة وحزب وحركة مصرية يطالبون بفتح مركز حقوقي

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أعلنت 122 شخصية ومنظمةومبادرة وحركة وحزب مصري رفضهم التام لقرار إغلاق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنفوالتعذيب في مصر، مطالبين بفتحه وتمكينه من ممارسة دوره مرة أخرى، مؤكدين دعمهمالكامل للقائمات والقائمين على مركز النديم في "نضالهم ضد العنف والتعذيب معغيرهم من المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية".


وقالوا في بيان مشتركلهم، الثلاثاء، وصل "عربي21" نسخة منه: "ندرك أن قرار إغلاقه يأتيفي سياق الهجمة المتكاملة التي يشنها النظام الحالي على كافة الأدوات المتوفرةلهذا الشعب في الدفاع عن نفسه. فالقرار الذي يفترض أنه صادر من وزارة الصحة، مرتبطبمناخ عام يتم فيه ملاحقة عدد كبير من المنظمات الحقوقية والمدافعين والمدافعات عنحقوق الإنسان في إطار القضية 173، بالإضافة لإصدار حزمة تشريعية تنتهك الحقوقالدستورية".


ونوهوا إلى أن "مركز النديم تأسس في عام 1993 ولم تكن السلطات راضية أبدا عنه، فقد دأبت علىالتحرش بالمركز والتضييق عليه وعلى العاملين فيه بالمنع من السفر وتوجيه الاتهاماتفي قضايا ملفقة. لكن عداء الدولة للنديم وصل لأوجه في ظل النظام الحالي الذي يأبىوجود أي مساحة لتقليل البؤس والمعاناة من حياة الناس".


وأضافوا: "النديمليس مجرد جماعة من الأطباء المتخصصين، وإنما مشروع إنساني ألهم مئات المناضلينوالمناضلات وسلحهم بالمعرفة التقنية والمهارات الإنسانية على مكافحة كافة أشكالالعنف سواء التي تقوم بها أجهزة الدولة أو يقوم بها أفراد أو جهات خاصة"، لافتينإلى استفادة حوالي 6000 رجل وامرأة من ضحايا التعذيب والعنف من خدمات النديم منذ1993 وحتى الآن، حيث قُدمت لهم خدمات الدعم النفسي والطبي والقانوني وفقالإحصائيات المركز.


وتابعوا: "عيادةالنديم مدرسة حقوقية ونسوية ومصدر للمعرفة والمعلومات بشأن قضايا التعذيب في أماكنالاحتجاز المختلفة والعنف الأسري والجنسي، ومرصد يفضح الجلادين ويوثق جرائمهم ضدالمواطنين أو غير المواطنين من اللاجئين الذين يتعرضون لهذه الجرائم على أرض مصر.اعترفت وزارة الصحة بهذا وذكرت أن الغلق يأتي لأن المركز يقوم بأنشطة أخرى غيرطبية".


ووقع على البيان كل منأمانتي المرأة والحقوق والحريات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والبرنامجالعربي لنشطاء حقوق الإنسان، وتيار الكفاح العمالي، وجبهة الدفاع عن الصحفيينوالحريات، وحركة "الاشتراكيون الثوريون"، وحزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، ودارالخدمات النقابية والعمالية، ومبادرة أمان لمناهضة العنف الجنسي، ومبادرة فيميهاب، ومبادرة كحيلة النسوية، ومبادرة هن، ومبادرة وصلة، ومجموعة بنات الدهب، ومركزالبيت العربي للبحوث والدراسات، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز بلاديللحقوق والحريات، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمؤسسة العربية لدعمالمجتمع المدني وحقوق الإنسان، والمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية – نضال،ومؤسسة حواء للثقافة والفنون، ومؤسسة سالمة، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية.


ومن أبرز الشخصياتالموقعة على البيان: إلهام عيداروس (وكيلة مؤسسي حزب العيش والحرية)، وجميلةإسماعيل (سياسية وإعلامية)، وخالد البلشي (صحفي)، وخالد داود (الرئيس السابق لحزبالدستور)، وسالي توما (طبيب نفسي).


وتنظر محكمة القضاءالاداري بمحافظة الجيزة، الأربعاء، جلسة جديدة في الطعن المرفوع من طبيباتمركز النديم ضد قرار وزير الصحة بإغلاق العيادة، والذي تم تنفيذه في فبراير2017.




مزيد من التفاصيل