علمت "عربي21" من مصادر مطلعة في وزارةالخارجية الفلسطينية، أن السلطة تعتزم تقديم طلب رسمي من إحدى الدول العربيةلاستضافة بعثة قنصلية في إحدى سفارات الدول العربية في واشنطن، في ضوء اتخاذالأخيرة قرارها بإغلاق مكتب البعثة الدبلوماسية لمنظمة التحرير.
وفي هذا الإطار، أكد المستشار القانوني في وزارةالخارجية الفلسطينية أحمد ديك أن "السلطة تدرس عددا من السيناريوهاتللاستمرار بتقديم خدماتها القنصلية لنحو 150 ألف فلسطيني متواجدين في الولاياتالمتحدة الأمريكية".
وأوضح ديك في حديث خاص لـ"عربي21" أن"من بين هذه السيناريوهات إقناع دولة عربية أو مكتب الجامعة العربية فيواشنطن، لافتتاح بعثة قنصلية في إحدى سفاراتها في الولايات المتحدة، لاستمرارالتواصل مع الجاليات الفلسطينية المتواجدة على الأراضي الأمريكية".
وأضاف أن السيناريو الثاني في حال رفضت الدولالعربية أو واشنطن افتتاح البعثة القنصلية، هو "البحث عن سفارات لدول عربيةأو أوروبية أو من أمريكا اللاتينية صديقة لنا تحديدا في المكسيك وكندا، كإجراءللتغلب على المعيقات التي قد تضعها واشنطن في طريقنا للتواصل مع الجالياتالفلسطينية".
اقرأ أيضا: هل تخشى أمريكا من الجنائية الدولية؟.. مختصون يجيبون
وأشار إلى أن السلطة تدرس أيضا في حال فشلتالمحاولات السابقة "افتتاح نافذة إلكترونية عبر موقع وزارة الخارجية موجهةللجمهور الفلسطيني في أمريكا، لمتابعة وإنجاز معاملاتهم المدنية كإصدار وتجديدجوازات السفر، وتصديق الشهادات الجامعية، وما يتعلق بطلبات لم الشمل، وإرسال تلكالمعاملات عبر شركات البريد الدولي، مع تحمل السلطة لكافة التكاليف الماليةالمتعلقة بإيصال هذه المعاملات المدنية".
وفي ضوء هذه التطورات، حاولت "عربي21" منخلال آراء عددا من الخبراء في القانون الدولي استيضاح مدى قانونية الخطواتالمقترحة من السلطة، للاستمرار في تقديم الخدمات القنصلية على الأراضي الأمريكية.
شرط الموافقة الأمريكية
من جانبها، استبعدت الباحثة في شؤون العلاقاتالدولية أماني السنوار، نجاح السلطة في خطواتها السابقة، لأنه "من حيث المبدألا تستطيع أي دولة إرسال بعثة دبلوماسية تكتسب صفة (ممثلية قنصلية) أو سفارة أوغيرها من الصفات دون اعتمادها من قبل الدولة المضيفة، بما يتضمن إرسال أوراقالاعتماد الخاصة بموظفي البعثة إلى وزارة الخارجية للدولة المضيفة من أجل إقرارهاأي الولايات المتحدة في هذه الحالة، وذلك وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقاتالدبلوماسية".
وأضافت خبيرة العلاقات الدولية في "حال قررتالسلطة البحث عن صيغ أخرى غير مباشرة للاستمرار في تقديم خدماتها القنصلية علىالأراضي الأمريكية، فهذه المفاوضات لن تقتصر على الدول العربية أو مكتب الجامعةالعربية، بل تحتاج إلى مفاوضات من الطرف الأمريكي للقبول بهذه الصياغة".
اقرأ أيضا: بعد إغلاق مكتب منظمة التحرير.. هل تستجيب السلطة لأمريكا؟
وعن مدى قبول الإدارة الأمريكية بطلب السلطة افتتاحبعثية قنصلية في واشنطن، أكدت السنوار في حديث لـ"عربي21" أن"القرار الأمريكي بإغلاق البعثة الدبلوماسية لمنظمة التحرير في واشنطن هوقرار معنوي وسياسي، ضمن سلسلة من القرارات التي تهدف إلى تضييق الخناق علىالفلسطينيين، وبالتالي هدف الضغط السياسي والدبلوماسي متحقق بإغلاق الممثلية فيواشنطن، وقد تتجاوز إدارة ترامب ذلك نحو مساومة السلطة على السماح لها بالنظر فيشؤون رعاياها في الولايات المتحدة ضمن قنوات غير رسمية".
وتشهد العلاقات بين السلطة والإدارة الأمريكية توتراكبيرا منذ نحو عام، بدأ بقرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقطعها لكافةالمساعدات المالية للأراضي الفلسطينية بما فيها المخصصات المالية للأونروا والتيتقدر مجتمعة بنحو 700 مليون دولار سنويا.
إعادة تفعيل قنوات الاتصال
وفي سياق آخر، يرى الباحث في الشؤون الأمريكية أنيسقاسم، أن "إسراع السلطة الفلسطينية في البحث عن تفعيل قنوات الاتصال معالإدارة الأمريكية بأي مستوى من التمثيل الدبلوماسي يعطي إشارة عن نوايا السلطة فيإقناع واشنطن بالعودة لممارسة نشاطها السياسي في المنطقة، فهي من جهة تشعر بحجم الضغطالسياسي الذي خلفه انسحاب أمريكا من رعاية السلام وأن تهديداتها بممارسة الضغط علىإسرائيل عبر محكمة الجنايات الدولية لن تحقق مرادها".
وتوقع قاسم في حديث لـ"عربي21" أن "تقبل واشنطن بافتتاح السلطة ممثليةقنصلية على الأراضي الأمريكية سواء بشكل غير مباشر عبر إحدى الدول العربية، أوبشكل مباشر من خلال تخفيض مستوى البعثة الدبلوماسية لمنظمة التحرير عما كانت عليهفي وقت سابق، فالشرط الأمريكي بممارسة الضغط على السلطة قد تحقق بإغلاق مكتب منظمةالتحرير في واشنطن"،بحسب تقديره.
مزيد من التفاصيل