مطالب بتغليظ العقوبة في جرائم الإهمال الطبي

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

شهدت الفترة الأخيرة، وقوع العديد من الكوارث داخل بعض المستشفيات الحكومية، التي أدت إلى سقوط العديد من الوفيات، كان آخرها حادث وفاة 3 حالات، و11 مصابًا من مرضى الغسيل الكلوي بوحدة الغسيل الكلوي بديرب نجم بمحافظة الشرقية.

وطالب الدكتور السيد عتيق، رئيس قسم القانون الجنائي الأسبق بجامعة حلوان, أعضاء مجلس النواب، بأن يناقشوا تشديد العقوبات الخاصة بجرائم الإهمال الطبي، والتي تؤدي إلى قتل المريض بالخطأ.

وأضاف: "الآونة الأخيرة شهدت وقوع جرائم قتل وإصابة خطأ وأغلب الضحايا من الأطفال والرضع، فمنهم من بُترت ذراعه بسبب إهمال ممرضة في تركيب "كانيلا" في ذراعه بعد حجزه في المستشفى، ومنهم من قُتل بسبب جرعة "بنج" زائدة، ومنهم من قُتل لعدم وجود خبرة أو إمكانيات بغرفة العمليات خاصة بالمراكز الطبية الخاصة أثناء جراحة استئصال اللوز لهم".

وأشار إلى أن "العقوبة الحالية التي يقرها قانون العقوبات المصري تنص على عقوبة الحبس لمدة تبدأ من عام وتصل إلى الحبس 3 سنوات, وأن تلك العقوبة تعد بسيطة عن الجرم الذي ارتكبه ذلك الطبيب المتهم؛ لأنه في النهاية أودى بحياة مريض".

وقال إنه "يجب على أعضاء مجلس النواب سرعة التقدم بمشروع قانون لتغليظ تلك العقوبات لكي تصل إلى السجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات".

وأضاف أن "تغليظ العقوبة سيساهم في قلة وقوع مثل تلك الجرائم لمراعاة الأطباء توافر الإمكانيات والمستلزمات الطبية اللازمة لأي ظرف طارئ يحدث لأي مريض خلال إجراء جراحة له, فضلًا عن ضرورة إصدار عقوبة ضد المركز الصحي أو المستشفى التي حدثت بها تلك الجريمة؛ لعدم توافر الإمكانيات بها مثل غلقها وإلغاء التصريح الصادر لها لحين توفيق أوضاعها".

وأوضح أن "الدولة تسعى الآن للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، ويجب أن يتم ذلك ليس من خلال قرارات وزارية فقط بل من تعديل تشريعي للعقوبات المقررة للمخالفين".

وفي تصريح إلى "المصريون"، قال النائب أحمد كمال، عضو اللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه يؤيد تغليظ العقوبة الناجمة عن الإهمال في كل المجالات والوزارات، وليس في مجال الصحة فقط، مطالبًا الدولة باليقظة وأن تضع حلولًا لتلك الكوارث الناتجة بسبب الإهمال، وتواجهها عن طريق الردع.

وأضاف: "لابد من تغليظ العقوبة بحق كل من يهمل، سواء كان يعمل بالمستشفيات الحكومية وغيرها, وكذا وزارة النقل وهيئة السكة الحديد، نتيجة الحوادث والكوارث المتكررة على كل من يثبت أنه إهماله، سواء كان مسئولًا أو عاملًا، بجانب العاملين بالوزارات الخدمية الأخرى".

وأشار عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان, إلى أن "تغليظ العقوبة سيقلل الكوارث، وأن العقوبة ستكون رادعة لكل من تسول له نفسه في التقصير وعدم القيام بواجبه".

وتابع: "لابد من تدريج العقوبة، إذا كان الإهمال تسبب في شلل مواطن أو بتر جزء من الجسم تكون العقوبة مخففة عن الموت جراء الإهمال".

من جانبه، قال النائب الدكتور محمود أبو الخير، أمين سر لجنة الشئون الصحية بالبرلمان: "نطالب بتغليظ عقوبة الإهمال الطبي الذي يؤدي إلى القتل أو الإصابة داخل المستشفيات سواء كانت حكومية أو خاصة".

وأضاف لـ"المصريون"، أنه "في حال تغليظ العقوبة سيكون هناك إتقان في العمل من جميع العاملين سواء كان طبيبًا، أو ممرضًا أو عامل نظافة, لأن الكل سيخشى العقاب الذي سيقع عليه في حالة الإهمال أو التسبب في إصابة مريض أو وفاته".

مزيد من التفاصيل