طالبت6 منظمات حقوقية مستقلة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في مصر سواء الصادرة عن محاكممدنية أو عسكرية، تمهيدا لإعادة النظر في جدوى هذه العقوبة وفتح حوار مجتمعي حولإلغائها.
وشدّدوا– في تقرير مشترك لهم، الاثنين، بعنوان "الإعدام العسكري" حول أحكامالإعدام الصادرة عن محاكم عسكرية بحق مدنيين، والتي تم تنفيذها في الفترة بينحزيران/ يونيو 2013 وحتى أيلول/ سبتمبر 2018، وصل "عربي21" نسخة منه-على "خطورة عقوبة الإعدام وغيرها من العقوبات؛ إذ ما صدرت عن محاكمات تفتقرللحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة، ويعتريها الكثير من الانتقاداتوالانتهاكات".
وقالوا:"تصدر المحاكم المصرية-المدنية والعسكرية- شهريا عشرات الأحكام بالإحالة للمفتي أوالتصديق بالإعدام، في قضايا جنائية وسياسية. فمنذ بداية عام 2018 وحتى الآن، صدرحكم الإعدام على 175 شخصا موزعين على 15 قضية، كان أبرزها الحكم بإعدام 75 شخص فيقضية فض اعتصام رابعة العدوية أيلول/ سبتمبر الماضي".
وأشارواإلى "تأييد محكمة النقض حكم الإعدام على 28 شخصا على الأقل – أصبح إعدامهمواجب النفاذ-خلال هذا العام، موزعين على 3 قضايا أخرها تأييد إعدام 20 شخص في قضيةكرداسة. بينما نفذت السلطات المصرية حكم الإعدام فعليا بحق 10 أشخاص خلال العامالجاري، في 6 قضايا عسكرية أبرزها تنفيذ إعدام 4 أشخاص في قضية استاد كفر الشيخ في2 كانون الثاني/ يناير الماضي".
التقريرالذي جاء في ثلاث مباحث رئيسية، أشار في مبحثه الأول إلى ترسانة التشريعاتالمصرية، التي تجعل الإعدام عقوبة لعشرات الجرائم، بما في ذلك قانون العقوبات رقم58 لسنة 1937 وتعديلاته، وقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 وقانون الأسلحةوالذخائر رقم 394 لسنة 1954 وحتى قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960.
وطالبالتقرير في توصياته بضرورة "مراجعة هذه القوانين وضبط مصطلحاتها الفضفاضةومراجعة العقوبات فيها، وخاصة تلك العقوبات-التي تصل بالإعدام-على جرائم لم يتحققفيها الشق المادي للجريمة، مثل المعاقبة على نية القتل أو حوزة الأسلحة بهدفإجرامي معين لم يقع بعد".
كماتعرض التقرير في مبحثيه الثاني والثالث إلى "المسار الزمني لـ 8 قضايا عسكريةصدرت ونفذت فيهم أحكام بالإعدام"، مقدما قراءة في أوراقهم – المحاضر وأوامرالإحالة ومنطوق الاحكام ومذكرات الطعن-ومستعينا بشهادات الأهالي والمحاميين،لإلقاء الضوء على أبرز الانتهاكات التي شابت إجراءات التقاضي فيهم.
وتناولالتقرير أبرز الانتهاكات التي تعرض لها المتهمين خلال هذه القضايا، بما في ذلك"تعرض بعض المتهمين للاختفاء القسري واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي الأمرالذي جعلهم عرضة لخطر التعذيب وسوء المعاملة الإنسانية وانتزاع الاعترافات منهمتحت وطأة تلك الجريمة، فضلا عن اخلال تلك المحاكمات بحق الدفاع في حضور محاميهموهو الامر الذي نصت عليه المادة 54 في الدستور المصري لعام 2014".
ورأتالمنظمات أنه "على الرغم من أن معدل إصدار القضاء العسكري لأحكام الإعدام علىالمتهمين ما يزال الأقل مقارنة بالقضاء العادي، إلا أن خطورة هذه الأحكام تكمن فيالتنفيذ الأسرع لعقوبة الإعدام مقارنة بالمحاكم المدنية، فمن بين 10 قضايا نفذتفيهم أحكام الإعدام خلال فترة التقرير، 8 منهم كانوا أمام القضاء العسكري. الأمرالذي ينبئ بخطورة هذه المحاكم، التي تغيب عنها الحيدة والاستقلالية بحكم طريقة تعيينقضاتها بقرار من وزير الدفاع، والتي تنتهك أيضا حقوق المتهمين بمنعهم من الحصولعلى أبسط حقوقهم".
ووقععلى البيان كل من: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وكوميتي فور چستس، والجبهةالمصرية لحقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز عدالة للحقوقوالحريات، ومركز النديم.
مزيد من التفاصيل