واشنطن بوست: هذا خطأ تونس الديمقراطية في محاربة الإرهاب - منتديات المطاريد
بسم الله الرحمن الرحيم
وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (84) وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (85) "الزخرف"

منتديات المطاريد | الهجرة الى كندا | الهجرة الى استراليا

 


DeenOnDemand


BBC NEWS

    آخر 10 مشاركات

    Arabic Discussion Forum with a Special Interest in Travel and Immigration

    Immigration to Canada, Australia, and New Zealand

    Egypt and Middle East Politics, History and Economy

    Jobs in Saudi Arabia, USA, Canada, Australia, and New Zealand

    العودة   منتديات المطاريد > إعلام وثقافة وفنون > صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح

    صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح وسائل إعلام مسموع ومقروء ومرئى

    صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح

    واشنطن بوست: هذا خطأ تونس الديمقراطية في محاربة الإرهاب


    الهجرة إلى كندا والولايات المتحدة واستراليا

    مواقع هامة وإعلانات نصية

    إضافة رد
     
    أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
    قديم 3rd November 2018, 11:11 AM المستشار الصحفى غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 1
    Field Marshal
     





    المستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud of

    Lightbulb واشنطن بوست: هذا خطأ تونس الديمقراطية في محاربة الإرهاب

    أنا : المستشار الصحفى





    نشرت صحيفة "واشنطن بوست" مقالا للباحثين شاران جريوال وشادي حميد، حول الطريقة التي تفاعلت به السلطات التونسية، بعد قيام امرأة في الثلاثين من عمرها بتفجير نفسها في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس، مستهدفة بذلك التفجير الانتحاري "البدائي" رجال شرطة، بحسب التقارير.

    ويشير الكاتبان في مقالهما، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن رد السلطات التونسية كان بمضاعفة نهج القهر في الحرب ضد الإرهاب، فبعد التفجير بساعات، اقترح رئيس البرلمان التونسي التسريع في قانون يمنح قوات الأمن حرية أكبر في عملياتها.

    ويلفت الباحثان إلى أن مشروع القانون، الذي يحمل عنوان "قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين"، مصمم لحماية القوات الأمنية من الهجمات، إلا أنه قد يمتد ليمنع انتقاد تصرفات تلك القوات بتجريم "تشويه سمعة" القوات المسلحة، ونشر الصحافيين أو أشخاص من داخل المؤسسة أي "وثائق أو بيانات أو معلومات" تتعلق بالأمن القومي.

    ويفيد الكاتبان بأن هناك بندا آخر في مشروع القانون يسمح لقوات الأمن باستخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين، وليس فقط دفاعا عن النفس، بل دفاعا عن الممتلكات والنظام العام، مشيرين إلى أنه "ليس غريبا أن منظمات حقوق الإنسان انتقدت مشروع القانون على أنه (يدعم ثقافة الإفلات من العقاب)".




    ويقول الباحثان إنه "عادة ما تؤدي الهجمات الإرهابية إلى زيادة سلطات الشرطة باسم الأمن، وتونس ليست استثناء، ففي عام 2015، وبعد عملية فتح نار على شاطئ في سوسة، قام البرلمان التونسي بتمرير قانون مكافحة الإرهاب، الذي يسمح باحتجاز المشتبه بهم بالإرهاب دون توجيه تهمة ودون رؤية محام لمدة 15 يوما، وفي عام 2017، وبعد مقتل شرطي مرور ضغطت اتحادات الشرطة على البرلمان لتبني مشروع قانون (زجر الاعتداءات على الأمنيين)، وهددوا بالتوقف عن توفير الحراسة لزعماء الأحزاب إن لم يفعلوا ذلك".

    وينوه الكاتبان إلى أنه في الوقت الذي تم فيه سحب مشروع القانون بسبب الانتقاد الدولي والمحلي له، إلا أنه الآن عاد إلى الأجندة بعد هجوم يوم الاثنين.

    ويجد الباحثان أنه "مع أن الديمقراطيات معرضة للتجاوزات بعد الهجمات الإرهابية، إلا أن غموض مشروع القانون -بالإشارة إلى مصطلح (النظام العام) الفضفاض- هو أشبه بالأنظمة العربية الاستبدادية التي تصبو تونس الديمقراطية لتجاوزها".

    ويرى الكاتبان أن "تونس اليوم تحتاج لمقاومة الشعور بضرورة منح قوات الأمن حرية أكبر في مكافحة الإرهاب، فمنذ عام 2013 أصبحت تكتيكات الشرطة أكثر تماديا، خاصة مع التونسيين الذين يبدون أنهم سلفيون، مثل الرجال ذوي اللحى الطويلة، وأعلنت المنظمة العالمية ضد التعذيب عن 631 حالة تعذيب في تونس، في الفترة ما بين عامي 2013 و2016، في الوقت الذي أبرزت فيه منظمة العدل الدولية استخدام القوة المفرطة والقيود التعسفية على السفر، وعادة ما يتم فرضها (بطريقة فيها تمييز بناء على المظهر، أو الممارسات الدينية، أو إدانات جنائية سابقة)".

    ويعتقد الباحثان أن مثل هذه الانتهاكات من جانب الشرطة هي سبب للإرهاب في تونس، وليست حلا، فتوصلت دراسة للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، حيث تمت مقابلة 83 إرهابيا في سجون تونس، إلى أن سبب تطرف 90% منهم كان قمع الدولة لهم، وحدد العديد منهم القيود على الممارسات والمنظمات السلفية التي فرضت بعد عام 2013، بأنها دافع أساسي نحو التطرف والعنف السياسي.

    ويقول الكاتبان: "لا يحتاج الشخص للنظر إلى أبعد من التفجير الانتحاري الأخير ليرى أن قانونا يسهل اعتداء الشرطة سيأتي بنتائج عكسية، فمع أن دوافعها بالضبط غير معروفة، إلا أن التفاصيل تشير إلى إحباط بسبب قسوة الشرطة، فقامت المفجرة باستهداف الشرطة، وكانت قد شوهدت قبل ذلك بقليل في مظاهرة لأيمن عثماني، الشاب الذي قتل في إطلاق نار من رجال الجمارك الأسبوع الماضي".

    ويشير الباحثان إلى أن "الميزانية المقترحة لعام 2019 تضع أولوية لزيادة ميزانيات وزارات التنمية الاقتصادية والتكوين المهني والتشغيل والصناعة والتجارة، بدلا من وزارة الداخلية، وهذا أمر تستحق تونس الإشادة لأجله، وعكس هذه الأولويات بعد هجوم الاثنين سيكون خطأ، وسيعني أن نكوص الديمقراطية في تونس يمثل أمرا أكثر خطورة، فالبطالة وقلة التطوير، وما يصحب ذلك من شعور نقص بالكرامة، لا تزال تسهم في التطرف في تونس".

    ويذكر الكاتبان أن "المفجرة يوم الاثنين كانت حاصلة على بكالوريوس في التجارة واللغة الإنجليزية، لكنها لم تجد عملا على مدى أربع سنوات، باستثناء عمل مؤقت في الرعي، فمن المعقول أن يكون عدم تمكنها من إشباع طموحاتها الاقتصادية ساعد على استعدادها للانتحار".

    ويقول الباحثان إنه "من السهل تفهم الرغبة في تمكين قوات الأمن بعد هجوم إرهابي، لكن مثل هذه السياسة ستأتي بنتائج عكسية، خاصة في وقت تجد فيه تونس نفسها عرضة لتقبل حكم الرجل القوي، فبحسب استطلاع (أفروباروميتر) عام 2018، فإن 47% من التونسيين يؤيدون أو يؤيدون بشدة الحكم العسكري. فيجب على تونس أن تبقى منتبهة إلى حماية المكاسب الديمقراطية، خاصة في غياب أي دليل على أن التخلي عنها سيساعد بالفعل على مكافحة الإرهاب".

    ويختم الكاتبان مقالهما بالقول: "سيكون من الأفضل لتونس أن يكون رد فعلها على الهجوم إصلاحات في قطاع الأمن، وزيادة الرقابة على إساءة تصرف الشرطة، وهذا يتماشى مع طموحات تونس الديمقراطية، وسيساعد أيضا على تخفيف حدة أحد أكبر المظالم، التي يبدو أنها تدفع بعض التونسيين خطوة أقرب إلى العنف".

    لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)




    مزيد من التفاصيل

     

     

     


     
    رد مع اقتباس


    Latest Threads By This Member
    Thread Forum Last Poster Replies Views Last Post
    اتهامات جديدة تلاحق تونالي في قضية المراهنات صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 28th March 2024 04:56 PM
    توقيف طالب ينشط في قضية مستحقات الجامعة اللبنانية صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 28th March 2024 04:56 PM
    ربع رائع لمؤشرات الأسهم الأميركية.. ومستويات... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 28th March 2024 04:56 PM
    السودان: "الدعم السريع" تختبر الحكم عبر "إدارة... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 28th March 2024 04:56 PM
    جنود إسرائيليون ينشرون لقطات لهم بملابس داخلية... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 28th March 2024 04:56 PM

    إضافة رد

    مواقع النشر (المفضلة)


    أدوات الموضوع
    انواع عرض الموضوع

    الانتقال السريع

    Currency Calculator
    Your Information
    RSS RSS 2.0 XML MAP HTML


    Powered by vBulletin® Version 3.8.8
    .Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
    (جميع الأراء والمواضيع المنشورة تعبِّر عن رأي صاحبها وليس بالضرورة عن رأي إدارة منتديات المطاريد)
    SSL Certificate   DMCA.com Protection Status   Copyright  


    تنبيه هام

     يمنع منعاً باتاً نشر أى موضوعات أو مشاركات على صفحات منتديات المطاريد تحتوى على إنتهاك لحقوق الملكية الفكرية للآخرين أو نشر برامج محمية بحكم القانون ونرجو من الجميع التواصل مع إدارة المنتدى للتبليغ عن تلك الموضوعات والمشاركات إن وجدت من خلال البريد الالكترونى التالى [email protected] وسوف يتم حذف الموضوعات والمشاركات المخالفة تباعاً.

      كذلك تحذر إدارة المنتدى من أى تعاقدات مالية أو تجارية تتم بين الأعضاء وتخلى مسؤوليتها بالكامل من أى عواقب قد تنجم عنها وتنبه إلى عدم جواز نشر أى مواد تتضمن إعلانات تجارية أو الترويج لمواقع عربية أو أجنبية بدون الحصول على إذن مسبق من إدارة المنتدى كما ورد بقواعد المشاركة.

     إن مشرفي وإداريي منتديات المطاريد بالرغم من محاولتهم المستمرة منع جميع المخالفات إلا أنه ليس بوسعهم إستعراض جميع المشاركات المدرجة ولا يتحمل المنتدى أي مسؤولية قانونية عن محتوى تلك المشاركات وإن وجدت اى مخالفات يُرجى التواصل مع ادارة الموقع لإتخاذ اللازم إما بالتبليغ عن مشاركة مخالفة أو بالتراسل مع الإدارة عن طريق البريد الالكترونى التالى [email protected]