تعرف إلى مخاطر استمرار النفط كمحرك رئيسي لاقتصاد العالم

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

قال تقرير حديث، إنه علىالرغم من مسارات عدم الاستقرار التي واجهتها أسواق النفط والطاقة العالمية فيالسنوات الأخيرة، إلا أنها تواجه خلال هذا العام ضغوطا من نوع آخر تتمثل فيالتعديلات المتلاحقة على أسعار الفائدة الأمريكية، والتي تم رفعها ثلاث مرات معتوقعات بتعديل رابع قبل نهاية العام الحالي.


لتستحوذ أسعار الفائدةعلى مساحات متصاعدة من التأثير على أسعار النفط المتداولة، ذلك أن رفع الفائدةيشكل أحد العوامل المؤثرة على سعر النفط، ويرتبط بعلاقة عكسية ما بين رفع الفائدةوانخفاض أسعار النفط المتداولة، بخلاف الفترات السابقة، حيث كانت أسواق النفط تتجاهلتحركات أسعار الفائدة في كثير من الظروف المالية والاقتصادية.


وأوضح تقرير شركة نفط"الهلال"، أن قوة "وحدة السمارت" التي سجلتها أسواق النفطالعالمية تراجعت خلال العام الحالي، وذلك نتيجة لحزم من التطورات والتوجهاتوالقرارات المالية والاقتصادية التي اتسمت بالحمائية وتفضيل التحفيز الاقتصاديالمحلي على حساب النمو والاستقرار للاقتصاد العالمي.


وسجلت أسواق النفط مساراتإيجابية، حيث ارتدت أسعار النفط لتصل إلى مستويات آمنة على اقتصادات المنتجينبتجاوزها 80 دولارا للبرميل، وسجلت أيضا تراجعات أوصلتها إلى مستويات متدنية دون58 دولارا أيضا خلال الفترة الأخيرة.


واللافت هنا أن العامالحالي ازدحم بالتطورات، لكنها افتقرت إلى الإيجابيات ذات التأثير المتوسطوالطويل على الأداء المالي والاقتصادي للدول ذات العلاقة، الأمر الذي يعني أنأسواق النفط باتت تتأثر بعوامل ومؤثرات غير تقليدية جديدة لا بد للمنتجين من العملعلى مواجهتها بكفاءة وفعالية خلال العام القادم.


وأضاف التقرير أن العلاقةبين أسعار النفط وأسعار الفائدة باتت أكثر ارتباطا خلال العام الحالي حيث تؤثرأسعار الفائدة على أسعار النفط العالمية، بالإضافة إلى ارتفاع تأثير النفط علىأساسيات الفائدة الأمريكية.


فيما تتزايد المخاوف منسيطرة ممكنة لقرارات الفيدرالي الأمريكي على أساسيات أسعار النفط كمحرك رئيسيللأسعار، على غرار ما يحدث لدى أسواق الذهب العالمية، علما أن صناديق الاستثماروالتحوط العالمية والقطاعات المصرفية حول العالم باتت تترقب كل جديد لتحركاتأسعار الفائدة وقوة الدولار.


فيما يتم تجاهل أساسياتأسواق النفط التقليدية، آخذين بعين الاعتبار أن قرارات الفيدرالي بتعديل أسعارالفائدة باتت تتجاهل الكثير من العوامل، في مقدمتها نسبة التضخم كمرجع أساسيللسيطرة على أسعار الفائدة، الأمر الذي يرفع من الضغوط والمخاطر التي تحيط بأسواقالنفط والمنتجين على حد سواء.


وأوضح أن أي تعديل علىأسعار الفائدة يعني رفع قيمة الدولار، وبالتالي انخفاض أسعار النفط والمشتقاتالبترولية بشكل مباشر.


في المقابل، فإن تراجعحصص النفط من خليط مصادر الطاقة لصالح مصادر أخرى كالغاز، الذي بات يستحوذ على مانسبته 26% من مزيج الطاقة اللازم لتوليد الطاقة الكهربائية مقابل 14% للنفط، يعززمن قدرة أسعار الفائدة على التحكم بأسعار وأسواق النفط.


وتأتي المخاطر هنا كونالنفط سيبقى المحرك الرئيسي لنمو واستقرار الاقتصاد العالمي، ولا بد من الحفاظ علىصورة النفط القوي، على الرغم من التقدم المسجل على إنتاج واستخدامات الغاز والطاقةالمتجددة.




مزيد من التفاصيل