نفى المخرج السينمائيوالبرلماني المصري، خالد يوسف، صحة ما نشرته تقارير صحفية بشأن عقده صفقة مع سلطةالانقلاب تخص التعديلات الدستورية، التي بدأ مؤخرا مؤيدو نظام رئيس الانقلابعبدالفتاح السيسي بالترويج لها.
وقال:" منذ فترةأعلنت ابتعادي عن المشهد السياسي وتفرغي للعمل السينمائي، لكن في ظل الحادث الآنأجد نفسي مضطرا أن أخرج عن صمتي وأقطع صوما عن الكلام كنت قد نذرته للرحمن، إذ أنهناك كلام دائر حول تعديلات دستورية مرتقبة بدأت على أثرها حرب إشاعات رخيصة واختلاقأخبار كاذبة مفادها أن هناك صفقة يبرمها النظام مع رموز المعارضة، وأنني من أقومبهذه الوساطة".
وأضاف يوسف، في بيان له،السبت، نشره على صفحته على الفيسبوك، أنه لا توجد "أية صفقة بين النظاموالمعارضة حول التعديلات الدستورية، وأؤكد ذلك بشكل حاسم بحكم تعاملي مع كلالدوائر والقطاعات؛ فلا حديث معي ولا مع غيري من أطياف المعارضة على هذا الأمر ولاتلك الصفقة من أساسه".
وتابع "وعبر سنين عمري لم ألعبمن وراء ستار، ولم أقم بأي أدوار خفية لأنني لدي الشجاعة للمواجهة والمجاهرة بماأعتقده حتى لو تصادم مع الجميع وكلفني عناء أو ضرر".
وقال إن "موقفي ثابتمن إجراء أي تعديلات على الدستور الحالي، والذي شرفت بأنني كنت واحدا من خمسينمواطنا مصريا شاركوا في صنعه وصياغته، وهذا الرأي معلن مرارا وتكرارا في الكثير منالتصريحات والبرامج منذ أكثر من عاميين وقلت من وقتها ومازالت أقول إن الدستور المصري بحاجة الي التطبيق والتنفيذ لاالتعديل".
"وموقفي لن يتغير مع علميبأنني قد أدفع أثمانا باهظة جراء هذا الموقف إن عاجلا او أجلا، ولكنه وجه الوطنومواقفي الثابتة التي طالما دفعت ضرائبها كثيرا، وسأظل مستعدا للدفع بلا تردد ولنيثنيني شيء عن الاستمرار في الدفاع عما أعتقد".
ونوه يوسف على أنه سيظل "مؤمنا أن الحفاظ على هذه الوثيقة الشعبية - التي هي أهم وآخرما تبقى لهذا الشعب من ثورة 25 يناير / 30 يونيو - واجب وطني، لأنها الأمل الوحيدالباقي في إقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة".
واستطرد قائلا:"جاهدت نفسي أن أتحلي بفضيلة الصمت برغم وقوعي منذ سنوات - ومعي كل أطياف المعارضةالمصرية الوطنية تقريبا - بين مطرقة كتائب جماعة الإخوان الإرهابية من جهة وسندانالموالين للنظام الحاكم من الجهة الأخرى".
وزعم أن "جماعةالإخوان تستميت ألا يكون في مصر معارضة غيرها للنظام كي تسوق للرأي العام الداخليوالخارجي أنها البديل الأوحد، وأنه لا فرصة لأي تداول للسلطة، وبالتالي تطرح نفسهاباعتبارها المنقذ ولا يوجد غيرها في حال حدوث أي قلاقل، وبذلك تحافظ على الدعمالدولي من الدول المعادية لمشروع الدولة المصرية"، وفق قوله.
وأردف:" والموالينللسلطة الحالية يعتقدون أن وجود معارضة مصرية - حتى لو كانت من قلب خندق الدولة -يشكك في مشروع الدولة ويعيق تقدمها ويهز أركانها مع أن البديهي لأي نظام سياسييريد أن يتجذر مشروعه وتتثبت أركانه يكون بحاجه لمعارضين بقدر حاجته للمؤيدين".
وأكمل:" بين هذينالمعسكرين (الإخوان والموالين للنظام) ومع تناقضهما وتفهمنا لاختلاف الدوافعبينهما إلا أننا نتلقى منهم كمعارضة ضربات موجعة ونتعرض لأضرار هائلة وتوجه إلينامنهم اتهامات زائفة ويقذفونا بالأكاذيب والإشاعات، وطالني منها النصيب الأكبر، وكلمرة أمنع نفسي من الرد على كل افتراءاتهم وأسمو على الحملات الممنهجة لتشويهي بكلالطرق المنحطة التي وصلت للخوض في الأعراض".
وذكر:" لكن هذهالمرة يبدو أن غاية الإخوان من اختلاق هذا الخبر الملفق عن الصفقة الأكثر خبثاوضررا، وهو دفع المعارضين من القوى المدنية لاتخاذ أشكال متشددة وصارخة ضدالتعديلات كي تدرأ المعارضة عن نفسها تهمة الصفقة. ويتم بذلك اشتداد الخصومةواستفزاز النظام وجعله يتخذ إجراءات عنيفة ضد المعارضين يثبت بها الإخوان للدولالمعادية لمصر قمع النظام، وهذا ما يصبون إليه ويروجون له ويحاولون إثباته عبرسنين".
واستطرد يوسفقائلا:" من جانب آخر تحقق لهم هذه الصفقة المزعومة خلق حالة من التشكيك في أيموقف معارض وطني ضد التعديلات، وبذلك يظلون وحدهم هم المعارضون الوطنيون الوحيدونوطرح أنفسهم كبديل أوحد كما قلت".
وتابع:" إن خروجياليوم عن هذا الصمت لن يتكرر لأنني قررت أن يقتصر دوري في خدمة هذا الوطن الذيننتمي اليه بسلاح الفن، أما دوري كنائب في البرلمان فيقتصر على خدمة أهل دائرتيالذين انتخبوني ممثلا لهم وليس لهم ذنب في تغيرات في المناخ العام إلى أن يحينأقرب الأجلين سواء بإسقاط عضويتي لو ضاقوا أكثر بي بعد هذا البيان أو انتهاء مدةعضويتي".
واختتم بقوله:" كنتأحاول مع زملائي في البرلمان تحويل نصوص هذا الدستور إلى واقع تشريعي فاعل يغيرحياة وأحوال الناس للأفضل، ولما وجدت أن كل دفاعي عما اعتقده يذهب سدى ولا يؤثرولا يتحرك على أثره ساكنا بل أتلقي اللعنات والشتائم من الجميع قررت الصمت، وتركالمجال لأجيال شابة صاحبة مصلحة أكبر في المستقبل أن تساهم في صنعهوبطريقتهم".
وكانت تقارير صحفية قالتإن الاستخبارات العامة استدعت قبل نحو أسبوعين المخرج السينمائي، خالد يوسف، وطلبتمنه التواصل مع بعض الشخصيات والقوى السياسية التي تربطه بها علاقة قوية، لإقناعهابضرورة تعديل المادة الخاصة بمدة الفترة الرئاسية في الدستور.
ووصفت التقارير الصحفيةالرسالة التي يحملها يوسف إلى القوى السياسية بـ"الصفقة"،إذ إنه طُلب من يوسف عرض بعض الحوافز على القوى السياسية؛ منها "فتح المجالالعام"، وأن يحصل حمدين صباحي على كتلة مقاعد في انتخابات مجلس النوابالمقبلة تصل إلى مائة مقعد يكون هو على رأسها.
اقرأ أيضا: حزب "صباحي" ينفي عقده صفقة مع السيسي لتعديل الدستور
مزيد من التفاصيل