تعديل الدستور المصري: السيسي يترأس مجلس الهيئات القضائية...وتحصين منصب وزير الدفاع

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أصدرت اللجنة العامة في مجلس النواب المصري بياناً، مساء اليوم الأحد، يكشف جانباً من تفاصيل ما دار في اجتماع اللجنة المغلق، بخصوص مناقشة الطلب المقدم من أكثر من خُمس عدد أعضاء البرلمان، بشأن تعديل بعض مواد الدستور، استناداً إلى أحكام المادة 226 من الدستور، والمادة 140 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وقال رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، إن الاجتماع شهد حضور جميع أعضاء اللجنة العامة، وتوزيع نسخة من مسودة التعديلات عليها، مدعياً أنه "لا ينكر منصف أن الاختبار الواقعي لبعض النصوص الدستورية التي استحدثها دستور 2014 تحتاج إلى المراجعة"، بحجة أنه "ليس من سبيل العيب أو الانتقاص، ولكن اقتداءً بتجارب الدول حول مصر".

وأشار عبد العال إلى أن "بوصلة أي تعديل يتعلق بالتنظيم الدستوري لسلطات الحكم، يجب أن ترتبط ببناء مؤسسات قوية ومتوازنة وديمقراطية، تستطيع الاضطلاع بمسؤولياتها بكفاءة، من دون المساس بالضمانات الأساسية التي كفلها الدستور".

وبحسب البيان، تضمنت أهم المبادئ التي يقوم عليها التعديل الدستوري: دعم المرأة، ودعم تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص من ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج، بنصوص ثابتة وراسخة لا تقبل التأويل، وإنشاء غرفة ثانية للبرلمان (مجلس الشيوخ) في إطار توسيع قاعدة التمثيل، وضمان وجود قدم للجميع في المجالس النيابية".



وشملت المبادئ كذلك "معالجة القصور الشديد في تحديد مدة تولي رئاسة الجمهورية، لتصبح ست سنوات بدلاً من أربع سنوات"، بذريعة أن واقع الحال وواقع المنطقة وظروف البلاد، أثبتت عدم مناسبتها تماماً، إلى جانب استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية لمعاونة رئيس البلاد في مهامه، وإجراء بعض الإصلاحات في نظام اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، ورئيس المحكمة الدستورية العليا.





وزعم عبد العال أن "الواقع العملي أظهر أن للجهات والهيئات القضائية شؤوناً مشتركة يتعين أن يقوم عليها مجلس تنسيقي يترأسه رئيس الجمهورية، بوصفه رئيساً للبلاد".





وأفاد البيان بأن "القوات المسلحة هي الحامية والضامنة للديمقراطية ومدنية الدولة، وهذا يتضح من انحيازاتها التي دائماً ما وقفت إلى جوار الشعب، وانحازت لاختياراته، وبالتالي يتعين إعادة النظر في صياغة هذه المهمة، بما يعكس هذا الفهم، ويقتضي إعادة النظر في طريقة تعيين وزير الدفاع".





وشهدت اللجنة فتح باب المناقشة لجميع أعضائها من النواب لإبداء رأيهم، فأكدوا جميعهم أن ما تشهده مصر اليوم "هو بداية مرحلة جديدة من العمل الوطني، والانتقال من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة استقرار الدولة، واعتبار أن هذه المرحلة الجديدة تحتاج إلى تعديلات دستورية تدعم الإصلاح السياسي"، وفقاً للبيان.

وتناولت مناقشات اللجنة نقطتين أساسيتين هما "مدى توافر الأحكام والشروط المنصوص عليها في المادة 226 من الدستور، ومناقشة مبدأ التعديل في ضوء الواقع الجديد الذي تعيشه البلاد، خاصة بعدما اجتازت مصر سنوات البناء الصعبة لمؤسسات الدولة، وفق مبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ما يعد مراجعة بعض أحكام دستور 2014 أمراً ضرورياً".





وإعمالاً لحكم المادة 142 من اللائحة الداخلية للبرلمان، أرجأت اللجنة استكمال أعمالها إلى بعد غد الثلاثاء، لعرض وتلاوة مشروع تقريرها الذي ستعده في هذا الشأن، والذي سيتضمن رأيها في مدى توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (226) من الدستور، ومبدأ التعديل، تمهيداً لإحالة تقريرها إلى الجلسة العامة لمناقشته، في حالة الموافقة عليه بأغلبية أعضائها.










مزيد من التفاصيل