قللخبراء قانونيون ودستوريون من أثر قرار مجلس النواب المصري بمناقشة طلب تعديل الدستورالمقدم من خمس أعضاء المجلس (120 نائبا)، غالبيتهم من ائتلاف دعم مصر المؤيد للنظام الحكاموبعض النواب المستقلين.
وأكدوافي تصريحات لـ"عربي21" أن قرار إحالة الطلب للجنة العامة، بغض النظر عن دستوريتهمن عدمه، هو تحصيل حاصل، وأن النواب سيقرون ما تريده السلطة التنفيذية، وأن القرارتحكمه ضمانات دستورية غير متوفرة في ظل الحكم العسكري.
وأحالرئيس البرلمان المصري، الأحد، علي عبد العال، طلبا للجنة العامة لتعديل بعض مواد الدستور؛لتمديد فترة حكم رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، الذي تنتهي ولايته الثانية والأخيرةفي 2022، ولا يحق له الترشح مرة أخرى، وفقا لدستور الحالي.
ولطالماانتقد السيسي الدستور الذي كتب عقب انقلاب توز/ يوليو 2013، ووصفه بدستور "النواياالحسنة"، مؤكدا في أكثر من مناسبة، أن البلاد لا تُبنى بالنوايا الحسنة، وذلكعقب عام واحد من الاستفتاء عليه وإقراره.
اقرأ أيضا: مقترحات تعديل الدستور تشمل حق السيسي في مدة ثالثة
وقالتمصادر برلمانية أن الاقتراح يتضمن تعديل أقل من 10 مواد في الدستور بينها المادة الخاصةبمدة الرئاسة لتصبح ولايتين رئاسيتين مدة كل منهما 6 سنوات، ما يعني إمكانية ترشح السيسيلفترتين متتاليتين بعد انتهاء فترة رئاسته الحالية.
لم يفعلهامبارك
وفندالخبير الدستوري السيد أبو الخير اعتزام البرلمان المصري مناقشة تعديل مواد بالدستور،قائلا: "إن مناقشة تعديل مواد بالدستور ليس من صلاحية البرلمان؛ لأن دوره هو سنالتشريعات والقوانين وليس تعديل الدستور الذي أقره الشعب باستفتاء ولا يعدل إلا باستفتاء".
وأضافلـ"عربي21": "عندما أراد مبارك تعديل مواد بالدستور لم يكلف مجلس الشعببتعديله، إنما طرحه للاستفتاء مباشرة على الشعب، أما ما حدث فهو غير متعارف عليه فيالعديد من الدساتير"، لافتا إلى أن "هذا مجلس نواب، وليس مجلس شعب، وليسمن صلاحياته تعديل مواد بالدستور، أو إقرار دستور".
"بطلانالتعديل"
وبشأنآلية تعديل مواد بالدستور، قال الخبير القانوني والمستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة مختار العشري لـ"عربي21": "تنص المادة 226: لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلسالنواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، وفى جميع الأحوال يناقش مجلس النوابطلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدرالمجلس قراره بقبول طلب التعديلكلياً، أو جزئياً بأغلبية أعضائه".
وتابع:"إذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستينيوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعبلاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاًمن تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء".
ورهنالعشري صحة الاستفتاء بوجود ضمانات حقيقية غير متوفرة حاليا، قائلا: "في جميعالأحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية،أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات الديمقراطية، وأذكّر أننالا نعترف بأي إجراء تم بعد الانقلاب أيا كان".
واختتمحديثه بالقول إن "الممارسات السابقة لهذا الانقلاب وبرلمان المخابرات أثبتت أنهلا احترام لا لدستور ولا لقانون؛ وبالتالي لا توجد ضمانات في ظل هذا المناخ لاحتراممواد الدستور ومواده على الإطلاق، في ظل الحكم العسكري الحالي".
"لاقيمة لبرلمان أو استفتاء"
من جهته؛قال الخبير القانوني، القاضي أيمن الورداني، لـ"عربي21" إن "مجرد التعليقعلى هذا الدستور هو اعتراف بشرعية الانقلاب، فالمعلوم لدى الجميع أن قائد الانقلابالعسكرى قام بتفصيل دستور حتى يتمكن من السيطرة على مؤسسات الدولة".
وأضاف:"عندما تحقق له مراده كانت الخطوة الثانية؛ وهي قيام تلك المؤسسات والهيئات التيأصبحت تقع تحت قبضة الانقلاب وتمثل أذرعا له داخل الدولة بالمطالبة بتعديل الدستوربما يضمن بقاء قائد الانقلاب فى السلطة، حيت يرتبط وجود هؤلاء ببقاء قائدهم فى منصبه".
واعتبرأنه لا قيمة لمناقشة نواب برلمان السيسي، أو لنتائج الاستفتاء في ظل عدم وجود أي ضماناتلحرية الرأي والتعبير، قائلا: "لايوجد برلمان منتخب لأنه لا توجد إرادة شعبيةحرة، ولا قضاء نزيها، والسلطة التنفيذية في قبضة قائد الانقلاب الذي استأثر بالسلطة،وشخصنها حتى لا يتصور أحد وجود السلطة غير مقرونة به".
اقرأ أيضا: ماذا تبقى لدى المعارضة المصرية كي تمنع تعديل الدستور؟
مزيد من التفاصيل