قيادي بحماس: وسطاء التهدئة أكدوا التزام إسرائيل بها

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

كشف القيادي في حركة "حماس"، إسماعيلرضوان، أن وسطاء "تفاهمات التهدئة"، أكدوا أن إسرائيل ستلتزم بالتفاهماتالتي تعهدت بها، فيما أشار إلى أن مصر لا تشترط وجود موظفي السلطة الفلسطينية لفتحمعبر رفح.

وقال رضوان، إن "إسرائيل تتلكأ في تنفيذتفاهمات التهدئة، التي تشمل وصول المنحة المالية القطرية، وزيادة الصادراتوالواردات من وإلى قطاع غزة، وتزويد القطاع بخط كهرباء جديد، وخط غاز لتشغيل محطةتوليد الكهرباء، وفتح جميع المعابر، وتوسيع مساحة صيد الأسماك، وصولا إلى إنشاءممر مائي خاص بنقل الأفراد والبضائع".

وأضاف رضوان: "وسطاء التهدئة (مصر وقطر والأممالمتحدة) تحدثوا أن إسرائيل ستلتزم بتنفيذ تفاهمات التهدئة، وبالتالي نحن ملتزمونبها ما التزم الاحتلال" بحسب الأناضول.

وفي حديثه عن "مسيرات العودة"المتواصلة منذ مارس/آذار 2018، يتابع: "من حق شعبنا أن يستخدم كل الأدواتالشعبية السلمية للضغط على الاحتلال لتنفيذ تفاهمات التهدئة وتحقيق أهدافه".

ويؤكد أن "مسيرات العودة"، ستتواصلحتى تحقق "أهدافها المرحلية المتمثلة برفع الحصار بالكامل، ووقف الاعتداءاتالإسرائيلية، وأهداف استراتيجية مرتبطة بحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة لقراهمومدنهم التي هجروا منها".

تصعيد مسيرات العودة

وحول تصعيد أدوات المسيرات كاستخدام البالوناتالحارقة وإشعال إطارات المركبات بشكل كثيف والاشتباك المباشر مع القواتالإسرائيلية قرب حدود غزة، يقول رضوان: "الهيئة العليا المنظمة لمسيراتالعودة وكسر الحصار، تحدد الأدوات الشعبية السلمية للمسيرات والشكل والزمانالمناسبين لاستخدام هذه الأدوات".

ودعا القيادي في "حماس"، مصر وبقيةوسطاء التهدئة والمجتمع الدولي، إلى الضغط على إسرائيل لتلتزم بتفاهمات التهدئةورفع الحصار عن غزة.

ومنذ 30 مارس من العام الماضي، انطلقت المسيراتقرب السياج الأمني الفاصل بين شرق القطاع وإسرائيل؛ للمطالبة برفع الحصار عنالقطاع وتحسين الأوضاع المعيشية للفلسطينيين، وعودة اللاجئين إلى قراهم التيهُجّروا منها عام 1948.

وخلال المسيرات، قتلت إسرائيل 185 فلسطينيًابينهم 36 طفلا وسيدتان وصحفيان و3 من الأطقم الطبية، فيما أصابت الآلاف بإصاباتمختلفة، بحسب إحصائيات مراكز حقوقية في قطاع غزة.

وبالتزامن مع المسيرات، استخدم الفلسطينيونالبالونات والطائرات الورقية الحارقة، ضد إسرائيل، ما تسبب بإحراق مساحات منالدونمات الزراعية في المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة للقطاع.

وتعتبر مسيرات "العودة" التي تنظمها"الهيئة الوطنية العليا" التابعة للفصائل الفلسطينية، الأطول مدة فيمظاهر "المقاومة السلمية" للفلسطينيين ضد إسرائيل.

مصير معبر رفح

على صعيد ثان، بيّن القيادي رضوان، أن السلطاتالمصرية لا تشترط إدارة موظفي السلطة الفلسطينية لمعبر رفح على حدودها مع غزة،لاستمرار فتحه بكلا الاتجاهين.

ويوضح بهذا الشأن: "المصريون وعدونا أنمعبر رفح سيبقى مفتوحا بالاتجاهين، وقد شهدنا نهاية الأسبوع الماضي، بداية فتحالمعبر ونتمنى أن يستمر ذلك".

والثلاثاء الماضي، فتحت السلطات المصرية معبررفح، جنوب القطاع، أمام حركة المسافرين، في الاتجاهين، للمرة الأولى منذ انسحابموظفي السلطة الفلسطينية منه في 7 كانون الثاني/ يناير الماضي.

ولم يصدر عن السلطات المصرية تفاصيل، بشأنإعادة فتح المعبر، أو مدة فتحه.

الانتخابات الفلسطينية

وفي ملف الانتخابات الفلسطينية، اعتبر رضوان أن"السلطة الفلسطينية تريد أن تتماشى مع صفقة القرن الأمريكية من خلال تنظيمانتخابات تشريعية بالضفة الغربية بمعزل عن قطاع غزة ومدينة القدس المحتلة".

وحول سبب رفض حركة "حماس" لإجراءالانتخابات، قال: "أي انتخابات لا بد أن تتم على أساس التوافق الفلسطينيواتفاقات المصالحة الفلسطينية".

وأشار إلى أنه حسب الاتفاقيات الموقعة مع حركة"فتح" فإن إجراء الانتخابات يجب أن يسبقه تهيئة البيئة والمناخاتالمناسبة لذلك، وهذا يشمل وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل ووقف مطاردة الناشطين منحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" من قبل الأجهزة الأمنيةبالضفة الغربية، وأن تشمل الانتخابات غزة والقدس وألا تكون مقصورة على الضفةالغربية، حسب قوله.

وحول اعتزام حركة "فتح" تشكيل حكومةجديدة من فصائل منظمة التحرير، يعتبر القيادي بحركة "حماس"، أن القرار"غير دستوري وغير قانوني ويمثل انقلابا على اتفاقيات المصالحة، وخروجا عنالإجماع الوطني، ويكرس الانقسام، ويزيد من حدة الخلافات، ويعمل على إقصاء وتهميشفصائل كبيرة".

وترى "حماس"، وفق رضوان، أن"هذه الحكومة ستكون توطئة لفصل الضفة الغربية عن غزة تطبيقا لصفقةالقرن"، وهو ما تنفيه دائمًا القيادة الفلسطينية.

وأكد أن المطلوب بالمرحلة الحالية "تشكيلحكومة وحدة وطنية تشارك فيها كل الفصائل على أساس الشراكة السياسية، وتشكيل مجلسوطني يجمع الكل الفلسطيني وصولا إلى إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية ومجلسوطني، حسب ما ينص اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة عام 2011".

وأعلنت الرئاسة الفلسطينية نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، قبول استقالة الحكومة برئاسة رامي الحمد الله، وطلبت منها مواصلةتسيير الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

وسبق استقالة الحكومة، تقديم اللجنة المركزيةلحركة "فتح"، توصية، بتشكيل حكومة سياسية من فصائل منظمة التحرير، وشخصياتمستقلة، مبررة الدعوة بـ" تعثر ملف المصالحة مع حركة حماس".

حوارات موسكو

وفيما يتعلق بحوارات موسكو المزمع عقدها الشهرالجاري، أفاد رضوان، أن "أجندة الاجتماعات ستشمل بحث التحديات التي تواجهالقضية الفلسطينية وخاصة ملف الانقسام الفلسطيني وتحقيق المصالحة الداخلية".

وشدد على أن هذه الحوارات لن تكون بديلا عنرعاية القاهرة لملف المصالحة وإنما تلعب دورا مكملا للجهود المصرية.

وكان السفير الفلسطيني لدى روسيا، عبد الحفيظنوفل، في تصريح للأناضول، عن حوار مرتقب بشأن المصالحة، يجمع عددا من الفصائلبالعاصمة موسكو في 11 شباط/فبراير المقبل.


مزيد من التفاصيل