أعلن مجلس الأمن الدولي في نيويورك، اليوم الأربعاء، أنه يدرس إمكانية القيام بزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإصدار بيان صحافي حول الوضع في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وذلك بعد انتهاء جلسة مشاورات مغلقة لبحث الوضع في المدينة، على خلفية رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلية التمديد لولاية بعثة المراقبة الدولية فيها.
وعقدت الجلسة بطلبٍ من إندونيسيا والكويت، الدولة العربية العضو في المجلس.
وقال سفير غينيا الاستوائية، أناتوليو نادوغ إم بي أي، الذي ترأس بلاده مجلس الأمن للشهر الحالي، رداً على أسئلة لـ"العربي الجديد" خلال تصريحات أدلى بها بعد انتهاء الجلسة، أمام عدد من الصحافيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، إنه "يتم حالياً نقاش مكونات البيان الصحافي الذي لم يتم توزيعه بعد، ولكن من المتوقع أن تكون لغته حيادية، تطالب الأطراف بالعمل للحيلولة دون تفاقم الأوضاع، بعد الإعلان عن عدم التجديد لبعثة المراقبة بالمدينة".
وأضاف أناتوليو نادوغ إم بي أي "لقد لمسنا جواً من القلق داخل المجلس بخصوص القرار، وهو أن يؤدي إلى مزيد من التصعيد والتوتر".
وأوضح رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي أن المجلس أوكل إليه كذلك لقاء كل من السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة، داني دانون، وسفير فلسطين في الأمم المتحدة، رياض منصور، في نيويورك. وقال في هذا السياق إن الرسالة التي أوكل بنقلها تتمثل بإجماع المجلس على ضرورة العمل والحيلولة دون زيادة التوتر والتصعيد.
إلى ذلك، قال السفير الكويتي لمجلس الأمن، منصور العتيبي، بعد انتهاء الجلسة، إن "العديد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن طالبت (الاحتلال الإسرائيلي) بالتراجع عن قراره بعدم التمديد لبعثة المراقبة في الخليل. ونحن الآن نبحث إمكانية زيارة مجلس الأمن إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وجاءت أقوال العتيبي خلال مؤتمر صحافي عقده بعد انتهاء الجلسة مع السفير الفلسطيني وسفير إندونيسيا ديام جاني.
ورداً على سؤال لـ"العربي الجديد" حول زيارة مجلس الأمن المحتملة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما إذا كان هناك موافقة أميركية من الناحية المبدئية، أوضح السفير الكويتي أن "المجلس يبحث هذا الطلب الذي تمّ التقدم به، ولكي يقوم بزيارة أي دولة، هناك حاجة إلى أن يكون هناك إجماع على ذلك داخل المجلس. ونرغب في أن تحصل هذه الزيارة في أقرب فرصة ممكنة، ولكننا الآن نناقشها، ولننتظر النتائج".
وفي حال لم توافق الولايات المتحدة على قيام مجلس الأمن بزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة، يمكن لبقية الدول الأعضاء في المجلس، من الناحية النظرية، أن تقوم بالزيارة بشكل غير رسمي، كما حدث مع زيارة دول المجلس بدعوة من الصين العام الماضي، ولكن من دون أن تكون الدعوة رسمية.
وتعليقاً على ذلك، قال السفير الفلسطيني إنه "لا يزال من المبكر الحديث عن الخطوات المحتملة التي يمكن للمجلس أن يتخذها، في حال لم تتفق جميع الدول الأعضاء على الزيارة. فلنركّز على الأمر الإيجابي حالياً، وهو أن هناك تفويضاً لرئيس مجلس الأمن بأن يبدأ مباحثاته حول الموضوع مع الدول الأعضاء".
وأشار السفير الكويتي في هذا السياق إلى "وجود إمكانية، بحسب البند 507، بأن تذهب مجموعة صغيرة من الدول الأعضاء في المجلس وتقوم بالزيارة. مهما يكن القرار والآلية، يجب أن توافق جميع الدول على ذلك".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن في 28 يناير/ كانون الثاني الماضي عدم التجديد لبعثة المراقبة الدولية، والتي تقوم بمهامها منذ عام 1994.
وتتألف القوة الدولية من 64 عنصراً، وبدأت عملها عقب مجزرة ارتكبها المستوطن الإسرائيلي باروخ غولدشتاين، في 25 فبراير/ شباط 1994، داخل المسجد الإبراهيمي، ما أدى إلى استشهاد 29 فلسطينياً وجرح عشرات آخرين أثناء تأديتهم صلاة الفجر.
وتقول البعثة إن مهمتها الرئيسية هي المراقبة وكتابة التقارير عن الوضع في المناطق الخاضعة لعملها في الخليل، بهدف إعادة الحياة الطبيعية إلى المدينة جنوبي الضفة الغربية.
يذكر أن البعثة لا تقوم بنشر تقاريرها رسمياً، بل ترفعها لكل من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.
مزيد من التفاصيل