حالة من الجدل أثارها بيان منسوب لنادي قضاةمصر يرفض التعديلات الدستورية المقترحة أمام البرلمان، وخاصة بعد بيان ثان، ينفيصدور أى بيانات تتعلق بالتعديلات الدستورية.
البيان الأول، انتشر عبر مواقع التواصلالاجتماعي نقلا عن رئيس نادى القضاة المستشار محمد عبد المحسن، والذي اعتبرهمراقبون أول تحرك ضد التعديلات الدستورية؛ فحسب البيان دعا نادي القضاة المجلسالاستشاري لرؤساء أندية الأقاليم للاجتماع الإثنين المقبل، لمناقشة التعديلاتالخاصة بالسلطة القضائية، كما دعا القضاة وشيوخهم للقاء مفتوح الجمعة 15 شباط/فبرايرالمقبل، للتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى بهذا الشأن.
وأوضح البيان أن نادي القضاة ناقش التعديلاتالإثنين الماضي، وتم عقد مقارنة بين نصوص الدستور الحالي ومقترحات التعديل، وانتهىالمجلس إلى أن "تلك التعديلات تنال من ضمانات استقلال القضاء والذي هو ضمانةأساسية للمواطن والدولة القانونية المنصوص عليها بالدستور الحالي والتي كنا نطمعبتدعيمها وأعمالها".
وقال إن "المشرع بدولة سيادة القانون يجبأن يحرص على توافق القوانين الصادرة عنه مع أحكام الدستور بما تحمله من ضمانات،وأن يعمل على تصحيح المعيب منها دستوريا، لا أن يسعى لتعديل الدستور بما ينتقص منتلك الضمانات الأساسية، ولتحصين القوانين المعيبة دستوريا لإخلالها بتلكالضمانات".
وأشار لضرورة التنسيق مع مجلس القضاء الأعلىصاحب الاختصاص الأصيل بالدفاع عن استقلال القضاء والمحافظة على حرماته، مؤكدا أنالقضاة لا علاقة لهم بباقي التعديلات الدستورية بل سيناقشون ما يخص السلطةالقضائية فقط.
وعلى الجانب الآخر وببيان نقلته وكالة أنباءالشرق الأوسط الحكومية، قال المتحدث باسم نادي القضاة رضا محمود، إن النادى لميصدر أى بيانات صحفية أو تصريحات لرئيس نادي القضاة المستشار محمد عبد المحسنتتعلق بالتعديلات الدستورية.
ماذا تقول التعديلات؟
وعن التعديلات المقترحة بحق القضاء فتشمل"إلغاء نظام انتخاب رئيس المحكمة الدستورية العليا من قبل الجمعية العامةللمحكمة والمعمول به من 2012، على أن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بينأقدم 5 أعضاء بها".
وتتضمن التعديلات كذلك "إلغاء نظام تعيينأعضاء المحكمة الدستورية الجدد باختيار الجمعية العامة للمحكمة المعمول به من2012، بأن يختار الرئيس العضو الجديد"، وأيضا "تغيير نظام تعيين رئيسوأعضاء هيئة مفوضي المحكمة الدستورية، حيث يعينون بقرار رئيس الجمهورية".
وأيضا يتم "تغيير نظام تعيين رؤساء جميعالجهات والهيئات القضائية، حيث يختار رئيس الجمهورية رئيس الهيئة"، إضافة إلى"إنشاء مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية، وينوب عنهوزير العدل".
كما يتم اختيار النائب العام بقرار من رئيسالجمهورية من بين 3 قضاة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقضورؤساء الاستئناف والنواب العموم المساعدين، بينما دستور 2014 كان يمنح سلطةالاختيار مطلقة لمجلس القضاء.
وتلغي التعديلات الدستورية "اختصاص مجلسالدولة بالمراجعة الإلزامية لجميع مشروعات القوانين قبل إصدارها، ليختص المجلس-فقط- بمراجعة مشروعات القوانين التي تحال إليه"، وبالتالي أصبح العرض عليهجوازيا، ولم يعد تجاهله سببا لبطلان إجراءات إصدار القوانين.
معزول أو محبوس
وفي تعليقه على عدم وضوح موقف القضاة قالالمستشار محمد جبال، إن "من وقف خلال عامي 2005/ 2006 في وجه حسني مبارك،وتزويره لإنتخابات مجلس الشعب آنذاك؛ إما معزول أو محبوس".
وأضاف لـ"عربي21"، "ومنإستطاعوا انتزاع كافة ضمانات استقلال القضاء من الأنظمة والتي يتم تجريد القضاةمنها اليوم واحدة بعد الأخرى، إما معزول أو محبوس".
وحول احتمالات أن تثير خطورة التعديلات وماتنذر به بوقوع بكارثة بحق السلطة القضائية بعض ممن بقي لديهم شرف المهنة، قالالقاضي المصري: "بكل تأكيد منا - أي القضاة- مازال محتفظا بالكثير والكثيرمما تعلمناه من شيوخنا السابقين؛ لكن تأثيرهم في مثل هذا أمر متوقف على قدر مايتمتعون به من تأثير على جموع القضاة، وهو أمر لن ينكشف إلا مع وقوعهم تحتالإختبار الحقيقي".
عجز تام
وقال المستشار محمد أحمد سليمان، إن"القضاة لن يرفضوا تعديلات السيسي، فمنهم من يخاف من الجهر بأي إعتراض عليها،ومنهم من يرى أنه لم يعد للقضاة صوت تخشى منه السلطة فلا داعي للمحاولة".
سليمان، أضاف لـ"عربي21"، أنه بجانبالصنفان السابقان فمن القضاة "من يقنع نفسه كذبا أن هذا أمر سياسي لا دخلللقضاة به، بل إن منهم من يهنئ زملائه بمكافأة الاستفتاء ثم الإشراف على مجلسالشيوخ".
ويرى أن الأمر أبعد من ذلك، "والقضاة لميعد لهم حتى الهيبة أو التضامن الشعبي الذي يخشى منه النظام بعد كم المظالم التيوقعت بحق كل أسرة مصرية"، معتقدا أن "القضاة سيخضعون مرغمين كما خضعوالقانون تعديل رؤساء الهيئات القضائية من قبل".
وأضاف القاضي المصري، أنه "لم يعد بإمكانالقضاة تغيير شيء فقد تم عزل رموز (تيارالاستقلال) الذين كانوا أول من يتصدى للدفاع عن إستقلال القضاء، فقد غابوا او تمتغييبهم فغاب معهم القضاء".
نافيا أن تثير تلك التعديلات الخطيرة بحقالسلطة القضائية قضاة ممن بقي لديهم شرف المهنة، معلقا بقوله: "للأسف؛ عجزتام".
شجب ثم تأييد
وتوقع الصحفي زهران جلال، أن يتم نفي البيانالأول، وقال عبر "فيسبوك": "أظن أن بيان النادي سيتغير إن صح هذاالبيان والتصريحات المنسوبة لرئيس النادي، وقد يكون هناك تأييد للتعديلات ببيانآخر، ولا أظن أن ينتظر أحد أكثر من شجب واعتراض مؤقت ثم ينقلب لتأييد".
مزيد من التفاصيل