"النواب المصري" يوافق على قانون لتشجيع وسائل الدفع غير النقدي - منتديات المطاريد
بسم الله الرحمن الرحيم
وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (84) وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (85) "الزخرف"

منتديات المطاريد | الهجرة الى كندا | الهجرة الى استراليا

 


DeenOnDemand


BBC NEWS

    آخر 10 مشاركات

    Arabic Discussion Forum with a Special Interest in Travel and Immigration

    Immigration to Canada, Australia, and New Zealand

    Egypt and Middle East Politics, History and Economy

    Jobs in Saudi Arabia, USA, Canada, Australia, and New Zealand

    العودة   منتديات المطاريد > إعلام وثقافة وفنون > صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح

    صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح وسائل إعلام مسموع ومقروء ومرئى

    صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح

    "النواب المصري" يوافق على قانون لتشجيع وسائل الدفع غير النقدي


    الهجرة إلى كندا والولايات المتحدة واستراليا

    مواقع هامة وإعلانات نصية

    إضافة رد
     
    أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
    قديم 24th February 2019, 04:11 PM المستشار الصحفى غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 1
    Field Marshal
     





    المستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud of

    new "النواب المصري" يوافق على قانون لتشجيع وسائل الدفع غير النقدي

    أنا : المستشار الصحفى




    وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، على مجموع مواد مشروع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي (الشمول المالي)، المقدم من الحكومة، ويهدف إلى إلزام كافة المنشآت، والجهات الحكومية، والأشخاص الاعتبارية الخاصة، بسداد مستحقات العاملين بها، واشتراكات التأمينات الاجتماعية الخاصة بهم، بوسائل الدفع غير النقدي، في إطار استفادة الاقتصاد القومي من تحقيق الشمول المالي، وتيسير انتقال الأموال.
    وقال رئيس المجلس، علي عبد العال، إنه يجب إلزام الحكومة بإرسال خطتها لتنفيذ القانون خلال 60 يوماً للبرلمان، بدعوى أن أزمة التطبيق لا تتمثل في البنية التحتية للاتصالات، ولكن في "الدولة العميقة" التي تحارب وتقاوم كل تقدم، مشيراً إلى أن البرلمان يؤيد في الوقت ذاته رؤية الحكومة بشأن التدرج عند تنفيذ القانون، ليبدأ أولاً بالمؤسسات ثم الأفراد، شريطة عدم استثناء أي جهة من التطبيق.

    وأضاف أن مشروع القانون أمهل الدولة عاماً كاملاً لضبط البنية التحتية، حتى يتم التعامل في جميع المرافق بشكل إلكتروني، لمواكبة التطورات التي تحدث في العالم، مستطرداً "عاوزين نفكر خارج الصندوق، وتطبيق وسائل الدفع غير النقدي لا يحتاج إلى موازنات على الإطلاق، خصوصاً وأن الشمول المالي مطبق في بعض الدول الأفريقية بشكل مدهش، بالرغم أن بنيتها التحتية أقل كثيراً من مصر"، على حد تعبيره.

    من جهته، قال المستشار القانوني للبنك المركزي، تامر الدقاق، إن الخطة المبدئية للحكومة أن يتم التطبيق أولاً في قطاعات الكهرباء والمياه والاتصالات والتعليم، ولكن ارتباطاً بمبالغ معينة، مستدركاً أن "قطاع النقل غير جاهز بشكل كامل للتطبيق، ومن الممكن البدء بهيئة السكك الحديدية، ثم مترو الأنفاق والأتوبيسات"، ليعقب عبد العال بالقول "يجب أن يشمل التطبيق جميع مرافق الدولة، وألا يترك الأمر للائحة التنفيذية للقانون".
    غير أن الدقاق جدد تأكيده أن جميع مرافق الدولة ليست جاهزة لتنفيذ مشروع القانون، مبيناً أنه من الممكن التطبيق في قطاع السكك الحديدية، بالنسبة للمحطات الرئيسية في القاهرة والإسكندرية، لأن هناك صعوبة في التطبيق في غيرها من المحطات.

    وأوضح أنه أثناء إعداد الحكومة لمشروع القانون، كان هناك تخوفاً من البنية التحتية بالنسبة للوزارات التي لا تستطيع حالياً القبول الإليكتروني، على حساب أن تنفيذ القانون في كامل الدولة يحتاج إلى مليون نقطة اتصال في مصر، ولا يوجد حالياً سوى 70 ألف نقطة اتصال، الأمر الذي يستلزم أن يكون التطبيق تدريجياً.

    بدوره، قال وكيل محافظ البنك المركزي، أيمن حسين، إن الوزارات الحكومية قد تكون غير جاهزة للتطبيق الشامل، ويكون إلزام البرلمان في غير محله، ما استجاب له عبد العال في نهاية المناقشات.

    ويهدف مشروع القانون إلى تشجيع المواطنين، ومؤسسات الدولة، على تقليل استخدام النقود الورقية، والاتجاه نحو المعاملات المالية غير الورقية باستخدام الدفع الإلكتروني، أو الوسائل التكنولوجية الحديثة الأخرى، توفيراً للوقت والجهد والنقود في دفع الالتزامات (الكهرباء - الغاز - المياه - مصاريف المدارس - تحويل الأموال لأفراد الأسرة).



    وتلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية، والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور، أو تدير مرافق عامة بأن تتيح للمتعاملين معها وسائل قبول للدفع غير النقدى في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة من دون تكلفة إضافية. ولا يخل ذلك بجواز تحصيل مقابل إضافي على إتاحة الخدمات المشار إليها بالوسائل الإلكترونية، إذا اقترن أداء الخدمة بتوصيلها إلى متلقيها، وفقاً للقانون.

    ونص القانون على تحصيل الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات، ومقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات، وأقساط التمويل النقدي، ووثائق التأمين واشتراكات النقابات، واشتراكات صناديق التأمين الخاصة، باستخدام وسائل الدفع غير النقدي، مع حذف "قيمة المساهمة أو الاكتتاب في رؤوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار بمختلف أنواعها، أو في زيادتها، أو في تسوية مقابل شراء الأسهم والحصص فيها" من مشروع الحكومة.

    وأدخل مجلس النواب تعديلاً على المادة الثالثة من مواد الإصدار للقانون، لمنع أي استثناء تقدمت به الحكومة في تنفيذ القانون على بعض المناطق الجغرافية أو الأشخاص الاعتبارية أو المنشآت الحكومية، مع استثناء متطلبات "الأمن القومي" والحالات الطارئة.

    ونص القانون على توفيق أوضاع جميع المخاطبين بأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، مع الجواز لرئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية وموافقة محافظ البنك المركزي، بمد المدة المُشار إليها في القانون لمدة أو لمدد أخرى، لا يجاوز مجموعها ستة أشهر من إصدار اللائحة التنفيذية.

    ونص كذلك على توقيع غرامة لا تقل عن 1%، ولا تجاوز 3%، من قيمة المبلغ المقرر تحصيله، بالنسبة لمخالفة دفع المستحقات إلكترونياً. كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 300 ألف جنيه، لكل من خالف أحكامه.

    وألزم مشروع القانون جميع سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها، بسداد المستحقات المالية المقررة واشتراكات التأمينات بوسائل الدفع غير النقدي، باستثناء بدلات السفر للخارج.



    وحسب مشروع القانون، تسدد مستحقات الموردين والمقاولين، ومقدمي الخدمات، وغيرهم من المتعاقدين مع الحكومة، بوسائل الدفع غير النقدي، وذلك متى جاوزت قيمة هذه المستحقات الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، وموافقة محافظ البنك المركزي، إضافة مدفوعات أخرى يلزم سدادها بوسائل الدفع غير النقدي.












    مزيد من التفاصيل

     

     

     


     
    رد مع اقتباس


    Latest Threads By This Member
    Thread Forum Last Poster Replies Views Last Post
    وسائل إعلام فلسطينية: جيش الاحتلال الإسرائيلي... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 28th March 2024 08:02 AM
    الكويت على حدود فلسطين: توثيق سبع سنوات في حرب... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 2 28th March 2024 08:02 AM
    وسائل إعلام فلسطينية: طائرات الاحتلال تشن غارات... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 28th March 2024 08:02 AM
    أبرز ملفات رئيس الاستخبارات الروسية إلى كوريا... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 2 28th March 2024 08:02 AM
    تفاصيل عملية إطلاق النار قرب بلدة العوجا في... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 2 28th March 2024 08:02 AM

    إضافة رد

    مواقع النشر (المفضلة)


    أدوات الموضوع
    انواع عرض الموضوع

    الانتقال السريع

    Currency Calculator
    Your Information
    RSS RSS 2.0 XML MAP HTML


    Powered by vBulletin® Version 3.8.8
    .Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
    (جميع الأراء والمواضيع المنشورة تعبِّر عن رأي صاحبها وليس بالضرورة عن رأي إدارة منتديات المطاريد)
    SSL Certificate   DMCA.com Protection Status   Copyright  


    تنبيه هام

     يمنع منعاً باتاً نشر أى موضوعات أو مشاركات على صفحات منتديات المطاريد تحتوى على إنتهاك لحقوق الملكية الفكرية للآخرين أو نشر برامج محمية بحكم القانون ونرجو من الجميع التواصل مع إدارة المنتدى للتبليغ عن تلك الموضوعات والمشاركات إن وجدت من خلال البريد الالكترونى التالى [email protected] وسوف يتم حذف الموضوعات والمشاركات المخالفة تباعاً.

      كذلك تحذر إدارة المنتدى من أى تعاقدات مالية أو تجارية تتم بين الأعضاء وتخلى مسؤوليتها بالكامل من أى عواقب قد تنجم عنها وتنبه إلى عدم جواز نشر أى مواد تتضمن إعلانات تجارية أو الترويج لمواقع عربية أو أجنبية بدون الحصول على إذن مسبق من إدارة المنتدى كما ورد بقواعد المشاركة.

     إن مشرفي وإداريي منتديات المطاريد بالرغم من محاولتهم المستمرة منع جميع المخالفات إلا أنه ليس بوسعهم إستعراض جميع المشاركات المدرجة ولا يتحمل المنتدى أي مسؤولية قانونية عن محتوى تلك المشاركات وإن وجدت اى مخالفات يُرجى التواصل مع ادارة الموقع لإتخاذ اللازم إما بالتبليغ عن مشاركة مخالفة أو بالتراسل مع الإدارة عن طريق البريد الالكترونى التالى [email protected]